جمعیت خریداران مقابل درِ شرکت تجمع کردند و بعد از آن ماجرا دیگر در سکوت حل نشد. تصویرِ تبلیغات پرزرقوبرق، چهرههای شناختهشده و قیمتهایی جذاب برای تلفنهای همراه و ساعتهای هوشمند؛ همه چراغ قرمزی شد برای هزاران نفر که پول دادند و کالا نگرفتند.
نخستین جلسه دادگاه این پرونده یکشنبه، ۳ اسفند، به ریاست قاضی سلمانجور ابراهیمیان برگزار شد. نماینده دادستان در جلسه با قرائت کیفرخواست گفت که پرونده بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ شاکی دارد و برخی متهمان نیز هنوز متواریاند. اتهام اصلی: کلاهبرداری در قالب پیشفروش کالاهای الکترونیکی.
طبق کیفرخواست، متهمان از سال ۱۳۹۹ با تبلیغات گسترده و بهرهگیری از چهرههای مشهور، اقدام به پیشفروش تلفن همراه، ساعت هوشمند و لوازم الکترونیکی دیگر با قیمتهایی بسیار پایینتر از بازار کردند. برای نمونه، بیان شد آیفون ۱۳ بهصورت پیشفروش حدود ۲۰ میلیون تومان عرضه میشد، در حالی که قیمت بازار حدود ۳۵ میلیون تومان بود. نتیجه؟ اعتمادِ گسترده و مبالغ قابلتوجهی که وارد حساب شرکت شد.
دادستان مدعی است که در سال ۱۴۰۲ این شرکت ۱۷ هزار و ۷۶۰ دستگاه تلفن همراه پیشفروش کرده که تا زمان پلمب، تنها ۱۰ هزار و ۴۱۰ دستگاه تحویل شده و بقیه بلاتکلیف ماندهاند. همچنین از ابتدای همان سال مجموعاً ۲۲ هزار و ۶۶۰ ثبتنام انجام شده که ۴ هزار و ۶۸۸ دستگاه تحویل نشدهاند.
نکته حقوقی مهم این پرونده، فقدان مجوز رسمی واردات توسط شرکت است؛ نماینده دادستان تاکید کرد که فروش فوقالعاده و پیشفروش کالاهای وارداتی مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط است و نبود چنین مجوزهایی جنبه کیفری موضوع را تقویت میکند.
براساس کیفرخواست، هشت نفر به عنوان شریک در کلاهبرداری به مبلغ ۳۱۷ میلیارد و ۲۷۷ میلیون تومان متهم شدهاند و یک نفر نیز به معاونت در کلاهبرداری منتسب است. برای برخی از متهمان قرار وثیقه تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صادر شده است. بخشی از متهمان از کشور خارج شدهاند؛ خودروهایی توقیف و حسابهای بانکی عدهای مسدود شده است و نیابت قضایی برای پیگیری فراریان صادر شده است.
در پایان جلسه، نماینده دادستان اشاره کرد که هنوز ۱۳۷۵ نفر از خریداران شکایت رسمی ثبت نکردهاند و خواستار مجازات متهمان شد. اما این پرسش برای افکار عمومی باقی مانده است: چهقدر از اعتماد مردم میتواند بدون شواهد و تضمینهای قانونی آسیبپذیر بماند؟
داستان پرونده کوروش کمپانی هنوز در جریان است؛ پروندهای که هم جنبه اقتصادی دارد و هم ابعاد حقوقی و اعتماد اجتماعی. این پرونده نمونهای است برای یادآوریِ ضرورت شفافیت در فروش اینترنتی و کنترل دقیق مجوزها.
