یک تصمیم تازه و پرمعنا؛ جملهای که ممکن است در روزهای آینده اثراتش را در لایههای زیرساختی کشور ببینیم. ستاد کل نیروهای مسلح با ابلاغ «سند پدافند غیرعامل الکترونیک کشور» نقش و وظایف وزارت ارتباطات را بهطور مشخص در آمادهسازی و حفاظت از شبکه ملی اطلاعات تعیین کرده است. این ابلاغیه نه صرفاً یک تکلیف اداری، که نقشه راهی است برای مواجهه با تهدیدهای الکترونیک در عصر ارتباطات.
مسئولیت تشخیص تهدیدها در لایه شبکه ارتباطی به وزارت ارتباطات سپرده شده؛ از شناسایی حملات الکترونیکی تا اقدام برای محدودسازی و مقابله با آنها. اما حرف اصلی در این است که وزارت باید «مسیرهای جایگزین مخابراتی، ارتباطی و اینترنت» را آماده کند—بهعبارتی امکان قطع و وصل کنترلشده شبکههای خارجی متصل به شبکه ملی اطلاعات باید فراهم گردد. این اقدام روشن میسازد که تمرکز تنها بر دفاع فناورانه نیست، بلکه مدیریت مسیرهای ارتباطی و حفظ تداوم سرویسها هم اهمیت دارد.
هدف از این سند، تعیین چارچوبی مشخص برای فعالیتهای پدافند غیرعامل الکترونیک و تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی است. در عمل، یعنی آسیبشناسی وضع موجود، شناخت فناوریها و تهدیدهای دشمن، افزایش آمادگیهای عملیاتی و طراحی طرحهای عملیاتی برای واکنش شتابزده و مؤثر.
مثالها گویا هستند: مصونسازی در برابر تهدیدهای سایبرالکترونیک ناشی از ریزپرندهها؛ حفاظت از اقلیم و زیستبوم در برابر اثرات فناوریهای مخرب؛ صیانت از حوزه سلامت در برابر تهدیدات بیوالکترومغناطیس؛ و حفاظت از زیرساختهای حامل امواج الکترومغناطیس مثل مخابرات، رادار و ناوبری. پس مجموعهای از حوزهها—از سلامت تا محیط زیست و ناوبری—در گستره این مأموریت قرار گرفتهاند.
وظایف مشخص وزارت ارتباطات شامل امنسازی زیرساختهای الکترونیک، پایش مداوم آسیبپذیریهای شبکه، حفظ و ارتقای تداوم کارکرد داراییهای الکترونیک و دفاع از مرزهای الکترونیک کشور است. وزارت همچنین موظف شده در مجامع بینالمللی با رویکردی مبتنی بر دیپلماسی پدافندی، از منافع ملی در حوزه ارتباطات و فضا محفاظت کند؛ موضوعی که سختافزار و نرمافزار دیپلماسی را جلوی چشمان مدیران دستگاه قرار میدهد.
یکی از نکات اجرایی مهم، اعتبار ده ساله این ابلاغیه است. اما هوشمندی کار در این است که سند هر سه سال یکبار بازنگری و بهروزرسانی میشود تا با سرعت تغییر فناوری همگام بماند. راهبری کلی این سند نیز بر عهده «شورای راهبردی پدافند غیرعامل نیروهای مسلح» گذاشته شده تا هماهنگی میان دستگاهها مدیریت شود.
سوال این است: چه تأثیری روی زندگی روزمره خواهد گذاشت؟ پاسخ پیچیده است اما روشن: افزایش مقاومت شبکهها، مدیریت بهتر اختلالها، و کاهش اثرات حملات سایبری و الکترومغناطیسی روی خدمات حیاتی مانند سلامت، مخابرات و ناوبری. در عمل، نجات یک سامانه حیاتی از قطعی گسترده میتواند مانع از بحرانهای بزرگ شود.
این سند فرصتی نیز برای تقویت ظرفیتهای داخلی در حوزه امنیت سایبری و پدافند الکترونیک فراهم میآورد؛ از سامانههای پایش و هشدار تا تیمهای واکنش سریع و مسیرهای پشتیبان ارتباطی. حالا دیگر پرسش این نیست که آیا باید آماده باشیم؛ سوال واقعی این است که چگونه این آمادگی را به شکل عملی و پایدار سازماندهی کنیم.
به هر حال، وقتی سخن از حفاظت از شبکه ملی اطلاعات به میان میآید، موضوع فراتر از کابل و سرور است؛ موضوع امنیت ملی، سلامت عمومی و تداوم خدمات حیاتی است. آمادهسازی مسیرهای جایگزین و بازنگری دورهای سند، حلقههایی هستند در زنجیرهای که قرار است شبکه کشور را کمتر آسیبپذیر کند.
آیا دستگاهها و نهادها میتوانند این چارچوب را سریع و هماهنگ اجرا کنند؟ زمان پاسخ خواهد داد؛ اما اکنون یک چیز مشخص است: مسئولیت روشن و مأموریتها تعیین شدهاند و بازی تازهای در عرصه پدافند الکترونیک کشور آغاز شده است.
