روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز از اختصاص اینترنت بینالملل (اینترنت پرو) به اعضای این کانون و کارمندان آن خبر داد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که ۵۷ روز از قطعی اینترنت برای عموم مردم میگذرد و گروههای شغلی و صنفی متعددی پیش از این موفق به دریافت این امتیاز ویژه شدهاند.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با ارسال نامه به اپراتورهای تلفن همراه کشور، خواستار دسترسی اعضای این کانون به اینترنت بینالملل شد. به گفته وی، از روز پنجشنبه سوم اردیبهشتماه، امکان بهرهمندی وکلای عضو کانون مرکز و کارمندان از سرویس «اینترنت پرو» فراهم شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر جایگاه این نهاد به عنوان یکی از ارکان تحقق عدالت، دسترسی پایدار، امن و بدون محدودیت به اینترنت بینالملل را برای وکلا ضروری دانسته و خواستار تسریع در فرآیند شده است. وی همچنین به حق مردم برای دسترسی به اینترنت اشاره کرده، اما تا این لحظه نتیجه پیگیریهای او صرفاً به اتصال اینترنت بینالملل وکلای عضو کانون انجامیده است.
افزایش دایره دریافتکنندگان اینترنت پرو
با این تصمیم، به فهرست بلندبالای دریافتکنندگان اینترنت پرو – که پیشتر شامل اعضای سازمان نصر، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون ایران، اتحادیه کسبوکارهای مجازی، دفتر پیشخوان دولت، اساتید دانشگاه و پزشکان میشد – وکلای دادگستری نیز اضافه شدند. این در حالی است که وکلا به عنوان نمایندگان قانون، قاعدتاً با حق برابری در دسترسی به حقوق شهروندی به خوبی آشنا هستند.
مخالفت با اینترنت طبقاتی
اما در میان گروههایی که این امتیاز به آنها اعطا شده، صداهای مخالفی نیز به گوش میرسد. پیشتر شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف با اینترنت طبقاتی مخالفت کرده بود. امروز (پنجم اردیبهشتماه) نیز کانون وکلای دادگستری استان سمنان با انتشار بیانیهای، به طور رسمی با طرح «اینترنت طبقاتی» – که به فعال شدن اینترنت پرو برای وکلا مربوط میشود – مخالفت خود را اعلام کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «در روزگاری که دسترسی آزاد به اطلاعات نه یک امتیاز، بلکه حقی بنیادین و شناسنامهدار برای تمامی آحاد ملت محسوب میشود، هرگونه تفکیک، تبعیض یا طبقهبندی در بهرهمندی از بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی، در تعارض آشکار با روح عدالت، برابری و کرامت انسانی قرار میگیرد.»
کانون وکلای استان سمنان با استناد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تأکید کرده است که حق دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات از حقوق اساسی و غیرقابل خدشه است و نمیتوان آن را با بهانههای اجرایی یا مصلحتاندیشیهای مقطعی محدود یا تفکیک کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که پیامد اجرای اینترنت طبقاتی، تعمیق شکاف اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی در جامعه خواهد بود.
