محدودیتهای اینترنتی در جریان جنگ، طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا اواسط اردیبهشت بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و کاهش درآمد به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرده است. ستار هاشمی تأکید دارد این رقم تنها بخشی از هزینههای ناشی از محدودیت دسترسی به اینترنت را نشان میدهد و خسارتهای غیرمستقیمی مانند کاهش سرمایهگذاری، افت اعتماد، مهاجرت نیروی متخصص و آسیب به فعالیتهای علمی در آن لحاظ نشده است.
هاشمی در گفتوگو با روزنامه ایران توضیح داد که محاسبه دقیق خسارت ناشی از اختلال در اینترنت بهدلیل وابستگی گسترده کسبوکارها و زندگی روزمره به شبکه ارتباطی بسیار دشوار است. به گفته او، در ارزیابی این موضوع باید میان خسارت مستقیم، کاهش درآمد، منافع ازدسترفته و پیامدهای ثانویه تفاوت قائل شد.
وزارت ارتباطات خواهان محدودیت کوتاهمدت و هدفمند بود
وزیر ارتباطات گفت از ابتدای جنگ، موضع وزارتخانه این بوده که محدودیتهای ارتباطی باید تا حد امکان هدفمند، مدیریتشده و کوتاهمدت باشند. از دید او، تصمیمی که با هدفی موقت اتخاذ میشود نباید در ادامه به محدودیتی طولانی و فرسایشی تبدیل شود.
به گفته هاشمی، وزارت ارتباطات ضمن در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، آثار فنی، اقتصادی و اجتماعی محدودیتها را بررسی کرده و نتایج این بررسیها را در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار داده است.
او افزود هرچه محدودیتها طولانیتر شدند، آثار آنها بر حوزههایی مانند اقتصاد دیجیتال، آموزش، پژوهش، خدمات عمومی، کسبوکارها و حکمرانی فضای مجازی بیشتر نمایان شد. هاشمی تأکید کرد مسئله، انتخاب میان امنیت و اینترنت نیست؛ بلکه باید تدابیر امنیتی به شکلی اجرا شوند که کمترین آسیب را به زندگی مردم و زیرساختهای کشور وارد کنند.
اختلال اینترنت چه اثری بر زندگی مردم دارد؟
هاشمی تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف را اقدامی برای افزایش هماهنگی میان نهادهای مرتبط دانست. طبق توضیحات او، مصوبه بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از اعمال محدودیتها در این ستاد تصویب شد و پس از دستور رئیسجمهور، اجرای فنی آن بر عهده وزارت ارتباطات قرار گرفت.
وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه اخیر گفت اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار برای برقراری ارتباط نیست و اختلال در آن میتواند طیف گستردهای از فعالیتها، از بانکداری و تجارت گرفته تا آموزش، سلامت، حملونقل، کسبوکار و امنیت سایبری را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، از نگاه هاشمی تصمیمگیری درباره سطح دسترسی به اینترنت باید علاوه بر ملاحظات امنیتی، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فنی آن را نیز در نظر بگیرد.
او همچنین بر ضرورت حضور پررنگتر بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری تأکید کرد و گفت نمایندگان تشکلهای خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی حضور دارند.
ادامه محدودیتها میتواند به حکمرانی دیجیتال آسیب بزند
به اعتقاد وزیر ارتباطات، کاربران و کسبوکارها نخستین گروههایی هستند که از محدودیت اینترنت متضرر میشوند؛ اما دامنه پیامدها به این بخشها محدود نمیماند و در بلندمدت میتواند حوزههایی مانند اقتصاد، سرمایهگذاری، علم، فناوری و ظرفیت حکمرانی دیجیتال کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
هاشمی با اشاره به وابستگی بخش قابلتوجهی از خدمات دولتی به زیرساختهای ارتباطی پایدار گفت تداوم اختلال میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و پیشبینیپذیری موردنیاز سرمایهگذاران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
او معتقد است زیرساختهای ارتباطی و سازوکارهای مدیریت بحران باید به شکلی طراحی شوند که در شرایط بحرانی، کشور مجبور به انتخاب میان حفظ امنیت و تداوم فعالیتهای دیجیتال نشود.
اختصاص ۷۰ همت برای حمایت از کسبوکارهای کوچک
وزیر ارتباطات همچنین از اختصاص حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع حمایتی برای کسبوکارهایی با کمتر از ۵۰ نیروی انسانی خبر داد. بر اساس توضیحات او، این کسبوکارها امکان ثبت درخواست برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه تا سقف ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را داشتند.
برای حفظ یا بازگرداندن هر فرصت شغلی نیز مبلغ ۴۴ میلیون تومان حمایت در نظر گرفته شد. شرکتهای دانشبنیان از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی بهرهمند شدند و سایر کسبوکارها نیز از منابع وزارت ارتباطات و پستبانک استفاده کردند.
برای شرکتهایی که زیرساخت یا تجهیزات فنی آنها در جریان بحران آسیب دیده بود نیز منابع حمایتی از سوی ستاد حمایتی دولت و سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافت. علاوه بر این، تمدید مهلت برخی تعهدات ارزی شرکتها با هماهنگی بانک مرکزی پیگیری شد.
هاشمی در عین حال تأکید کرد پرداخت منابع مالی بهتنهایی نمیتواند تمام خسارتهای ایجادشده را جبران کند. از دست دادن مشتریان، مهاجرت نیروهای متخصص و انصراف سرمایهگذاران از جمله پیامدهایی هستند که جبران مستقیم آنها دشوار است.
اینترنت پایدار برای توسعه هوش مصنوعی ضروری است
هاشمی توسعه هوش مصنوعی را وابسته به زیرساختهایی فراتر از تجهیزات پردازشی دانست. به گفته او، پژوهشگران و شرکتهای فعال در این حوزه به دسترسی پایدار به مقالات علمی، دادهها، مدلهای متنباز، نرمافزارها، خدمات ابری و شبکه جهانی دانش نیاز دارند.
از دید وزیر ارتباطات، توسعه هوش مصنوعی در ایران باید بر دو محور اصلی استوار باشد: نخست، ایجاد زیرساخت پردازشی و دادهای قدرتمند در داخل کشور و دوم، حفظ ارتباط علمی و فناورانه پایدار با جهان.
او همچنین هشدار داد محدودیت اینترنت میتواند فعالیت دانشگاهها و پژوهشگران را با مشکل مواجه کند و بنابراین پایداری ارتباطات باید بهعنوان بخشی از زیرساخت علمی و فناورانه کشور در نظر گرفته شود، نه یک خدمت جانبی.
رویکرد وزارت ارتباطات؛ نه انزوای دیجیتال و نه وابستگی کامل
هاشمی سیاست موردنظر وزارت ارتباطات را بر پایه رویکرد «نه انزوای دیجیتال و نه وابستگی مطلق» توصیف کرد. بر اساس این دیدگاه، تقویت تابآوری و ظرفیت زیرساختهای داخلی باید همزمان با حفظ ارتباط علمی، فناوری و اقتصادی با جهان دنبال شود.
او همچنین تأکید کرد ارائه تضمین قطعی درباره تکرار نشدن محدودیتهای اینترنتی در آینده در اختیار وزارت ارتباطات نیست. بااینحال، تصمیمهای مربوط به ارتباطات باید بر اساس ارزیابی چندجانبه و با هدف کاهش آثار منفی بر اقتصاد و زندگی مردم اتخاذ شوند.
وزیر ارتباطات توضیح داد مسئولیت وزارتخانه عمدتاً به زیرساخت، کیفیت شبکه و اجرای تصمیمهای ابلاغشده مربوط میشود، درحالیکه سیاستگذاری در حوزه اینترنت در ساختاری چندنهادی انجام میشود و تصمیم نهایی تنها در اختیار این وزارتخانه نیست.
هاشمی درباره رفع فیلتر پلتفرمهایی مانند یوتیوب نیز گفت این موضوع باید از مسیر سازوکارهای قانونی کشور دنبال شود. بااینحال، از نگاه او خدمات دیجیتال باید بتوانند نیازهای واقعی جامعه در حوزههایی مانند آموزش، پژوهش، کسبوکار و نوآوری را پوشش دهند.
در مجموع، وزیر ارتباطات آینده ارتباطات کشور را در گرو ایجاد تعادل میان امنیت، توسعه، دسترسی پایدار و استقلال زیرساختی میداند؛ رویکردی که به گفته او نه بر قطع ارتباط با جهان استوار است و نه بر وابستگی کامل به خدمات خارجی.
