در روزهای اخیر، شماری از اعضای دولت چهاردهم در اظهارنظرهای رسمی خود نسبت به طرح اینترنت پرو موضع مشخصی اتخاذ کرده و از مخالفت خود با ایجاد تبعیض آشکار از طریق راهاندازی و ترویج این سرویس سخن گفتهاند. آنان تأکید کردهاند که اینترنت پرو نه تنها ایده و طرحی از سوی دولت نیست، بلکه با دیدگاه عدالتمحور کابینه در تضاد آشکار قرار دارد.
با وجود این مخالفتها، طرح اینترنت پرو کماکان در حال گسترش است. طیف گستردهای از کسبوکارها و اقشار مختلف به آن دسترسی یافتهاند و پیشبینی میشود در روزهای آینده گروههای دیگری نیز به این فهرست افزوده شوند. آنچه نگرانیها را افزایش داده، تداوم محرومیت عموم کاربران از اینترنت آزاد در کنار افزوده شدن گروههای خاص جدید به جمع دریافتکنندگان امتیاز ویژه اتصال به اینترنت بینالملل است.
سخنگوی دولت: اینترنت پرو نباید حق عمومی را نفی کند
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، در گفتوگو با ایرنا توضیح داده است که هدف اولیه از طراحی ایده اینترنت پرو، ارائه دسترسی ویژه به کسبوکارها در دوره قطعی اینترنت نبوده است. به گفته وی، قرار نبوده با اجرای این طرح، حق دسترسی به اینترنت از عموم مردم سلب شود.
مهاجرانی در این گفتوگو تأکید کرده است: «اینترنت پرو راهکاری بود تا کسبوکارها بتوانند اینترنت را با کیفیت کشورهای تراز در این حوزه دریافت کنند. قرار نبود دسترسی به اینترنت پرو نافی حق عموم مردم برای دسترسی به اینترنت باشد.»
هدف اولیه: دسترسی ویژه برای مشاغل ضروری
سخنگوی دولت با یادآوری این که هدف از ارائه اینترنت پرو، برقراری دسترسی صاحبان مشاغلی بوده که برای فعالیت خود نیازمند اینترنت با کیفیت در سطح کشورهای تراز هستند، گفت قرار بود این سرویس امکان بیشتری برای گروههای خاص همچون صنعتگران و بیمارستانها ایجاد کند. وی افزود: «امروز این طرح به شکل دیگری مطرح شده است و امیدواریم در نهایت آنچه حاصل میشود، دسترسی اینترنت باکیفیت برای نیازمندان ویژه در کنار حق دسترسی آزاد برای تمام مردم باشد.»
مهاجرانی بار دیگر تأکید کرد که دولت دسترسی به اینترنت را یکی از حقوق شهروندی و حق تمام مردم میداند. با این حال، ملاحظات امنیتی ناشی از وقایع رخداده در کشور را دلیل اعمال محدودیتها عنوان کرد و گفت: «سال گذشته کشور سه هجمه بزرگ شامل دو جنگ و یک توطئه بزرگ را پشت سر گذاشت که با حفظ جان و امنیت شهروندان گره خورده بود. در بستر اینترنت امکان انتقال یک سری از پیامها وجود داشت.»
لزوم توجه به دغدغههای امنیتی در کنار حقوق شهروندی
سخنگوی دولت همچنین بیان داشت که در چنین شرایطی باید دغدغههای مدافعان امنیت را نیز در نظر داشت. او خاطرنشان کرد: «محدودیت دسترسی به اینترنت در بسیاری از کشورها اتفاق میافتد، اما نگاه دولت دسترسی آزاد برای عموم شهروندان است، در عین حال معتقدیم کسبوکارها باید دسترسی ویژه از نظر حجم داده داشته باشند.»
با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود این است که با راهاندازی سیمکارت پرو و اینترنت پرو هرچند دسترسی ویژه برای کسبوکارها فراهم شد، اما از سوی دیگر این طرح به بهانهای برای تداوم قطعی دسترسی عموم مردم به اینترنت تبدیل شده است.
تأثیر قطعی اینترنت بر اشتغال و کسبوکارهای آنلاین
مهاجرانی در پاسخ به این پرسش که قطعی اینترنت باعث حذف برخی مشاغل و کسبوکارهای آنلاین شده و به معضل اشتغال دامن زده است، گفت: «کسبوکارهای مبتنی بر اینترنت در سال گذشته به دلیل دو جنگ و قضایای امنیتی دیماه که با قطع اینترنت همراه بود، با مشکلات بسیاری مواجه شدند. تمام تلاش دولت این است که با حمایت از کسبوکارهایی که تعدیل نیرو نمیکنند، به حفظ اشتغال کمک نماید.»
وی افزود که مشوقها و استمهالهایی برای کارفرمایانی که نیروی کار خود را حفظ میکنند در نظر گرفته شده است. مهاجرانی با اشاره به آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «آسیبهای ناشی از جنگ منجر به بیکاری بیش از یک میلیون نفر شده است، البته این آمار شامل افرادی که به اصطلاح خودکارفرما (فریلنس) هستند نمیشود.»
