در روزهای اخیر، ادعاهایی درباره اعمال ضریب ۲.۷ در محاسبه مصرف اینترنت توسط اپراتورها در فضای مجازی منتشر شده و برخی کاربران اعلام کردهاند بستههای اینترنتی آنها سریعتر از گذشته تمام میشود. با این حال، بررسی مقررات موجود نشان میدهد تاکنون هیچ سند رسمی درباره تغییر شیوه محاسبه مصرف یا اعمال چنین ضریبی از سوی مراجع مسئول منتشر نشده است.
برخی مشترکان اپراتورهای تلفن همراه با انتشار تجربههای خود در شبکههای اجتماعی، کاهش سریعتر حجم بستههای اینترنتی را به اعمال ضریب ۲.۷ نسبت دادهاند. این ادعاها باعث ایجاد نگرانیهایی درباره احتمال تغییر تعرفه اینترنت و افزایش هزینه استفاده از خدمات آنلاین شده است.
با این حال، بررسی ضوابط تعرفهای موجود نشان میدهد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون هیچ مصوبه یا دستورالعملی درباره اعمال ضریب جدید در محاسبه هزینه اینترنت یا تغییر نحوه مصرف بستههای اینترنتی منتشر نکرده است.
بر اساس چارچوب فعلی تعرفهگذاری، هزینه ترافیک بینالملل همچنان مطابق تعرفههای مصوب محاسبه میشود و اپراتورها برای استفاده از ترافیک داخلی نیز طبق سیاستهای تعیینشده، تخفیفهایی در نظر میگیرند. بنابراین این برداشت که ضریب ۲.۷ بهصورت عمومی باعث افزایش هزینه اینترنت کاربران شده باشد، با سازوکار فعلی تعرفهها همخوانی ندارد.
ضریب ۲.۷ دقیقاً چه مفهومی دارد؟
عدد ۲.۷ در ساختار تعرفه اینترنت به معنای دریافت هزینه بیشتر از کاربران نیست. این عدد صرفاً نشاندهنده نسبت محاسباتی میان ترافیک داخلی و بینالملل است؛ به این معنا که هر یک گیگابایت اینترنت بینالملل از نظر حجم محاسباتی معادل ۲.۷ گیگابایت ترافیک داخلی در نظر گرفته میشود.
بنابراین، این ضریب به معنای آن نیست که اپراتورها حجم بستههای اینترنتی را با نرخ ۲.۷ برابر کاهش میدهند یا هزینه اضافی از مشترکان دریافت میکنند.
چرا بستههای اینترنتی ممکن است سریعتر تمام شوند؟
افزایش مصرف حجم اینترنت الزاماً به تغییر تعرفه یا اعمال ضریب جدید مربوط نیست و میتواند دلایل دیگری داشته باشد. از جمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش کیفیت پیشفرض پخش ویدئو در سرویسهای آنلاین؛
- بهروزرسانی خودکار سیستمعامل و برنامهها؛
- استفاده بیشتر از سرویسهای ابری؛
- همگامسازی و انتقال خودکار فایلها؛
- افزایش مصرف پسزمینه اپلیکیشنهای موبایل.
این موارد میتوانند بدون هیچ تغییری در تعرفه اینترنت، میزان مصرف کاربران را افزایش دهند.
در مجموع، تا زمان انتشار هرگونه اطلاعیه یا مستند رسمی از سوی نهادهای مسئول، ادعای اعمال ضریب ۲.۷ بهعنوان عامل کاهش سریعتر بستههای اینترنتی، پشتوانه فنی و حقوقی قابل استنادی ندارد. با این حال، شفافسازی بیشتر از سوی اپراتورها و نهادهای نظارتی میتواند به کاهش ابهامها و جلوگیری از انتشار شایعات در فضای مجازی کمک کند.
