قادری: محدودیت‌های اینترنت تابع شرایط جنگی است!

جعفر قادری، نماینده‌ی مردم شیراز و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت فعلی اینترنت کشور اعلام کرد که محدودیت‌های اینترنتی باید بر اساس شرایط جنگی ارزیابی شود. وی تأکید کرد که در شرایط اضطراری، اولویت با ملاحظات امنیتی و دفاع ملی است و اکثر مردم چنین محدودیت‌هایی را درک می‌کنند.

قادری که ریاست کمیته‌ی ویژه‌ی حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی موظف است ضمن توجه به الزامات امنیتی، شرایطی را برای کسب‌وکارهای اینترنت‌محور فراهم آورد تا فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت بین‌المللی افزود: شورای عالی فضای مجازی باید هم ملاحظات امنیتی و هم مشکلات اقتصادی را در نظر بگیرد. به فعالانی که تأثیر منفی بر امنیت نمی‌گذارند (یا این تأثیرات قابل کنترل است) باید اجازه داده شود از ظرفیت اینترنت برای اشتغال و رفع مشکلات خود و کشور استفاده کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره‌ی طرح «اینترنت پرو» گفت: برخی ملاحظات امنیتی باعث شده این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود. هرچند از جزئیات تصمیم‌ها دقیقاً مطلع نیستم، اما موضع کمیسیون حمایت از تولید این است که تا حد امکان به فعالان اقتصادی دسترسی بدهند و قطعی اینترنت موجب ضرر و وقفه در کار آن‌ها نشود.

قادری در پاسخ به سؤالی درباره‌ی احتمال کاهش قیمت اینترنت پرو با افزایش تعداد کاربران، اظهار داشت: انتظار ما از متولیان این است که قیمت‌ها چنان تنظیم شود که فشار اقتصادی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد نشود و نگاه به این موضوع درآمدزایی یا هزینه‌ای نباشد.

وی با تأکید بر ارجحیت امنیت ملی در وضعیت اضطراری فعلی تصریح کرد: اینترنت پرو راهکاری تدبیرشده است و با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور، نمی‌توان زیاد بر مبانی اقتصادی آن اظهارنظر کرد. هرگونه اختلال در مسیر اینترنت به مشاغل وابسته (مستقیم و غیرمستقیم) آسیب می‌زند. به همین دلیل تصمیم گرفته شده با برقراری اینترنت پرو تا حدی مشکلات اصناف حل شود. در شرایط غیراضطراری نباید به دنبال ایده‌آل‌ها بود؛ امیدواریم با پایان این شرایط، تدابیر دیگری اندیشیده شود.

رئیس کمیته‌ی حمایت از تولید در پایان گفت: واقعیت این است که بسیاری از مشاغل از وضعیت موجود متضرر می‌شوند و در بلندمدت ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری رخ دهد؛ اما گاهی امنیت ملی ایجاب می‌کند هزینه‌های سنگینی بپردازیم تا به امنیت کشور لطمه‌ای وارد نشود.