دستیار ویژه وزیر کشور از احتمال رفع محدودیتهای اینترنت در بازه زمانی یک ماه تا یک ماه و نیم آینده خبر داد. امیر سرتیپ محمدحسن نامی در گفتوگو با انصافنیوز تاکید کرده که تحقق این وعده به شرایط و روند مذاکرات مرتبط بستگی دارد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی ۶۶ روز گذشته، اختلال در دسترسی به اینترنت به یکی از چالشهای اصلی حوزه اقتصاد دیجیتال، کسبوکارهای آنلاین و دسترسی عمومی به اطلاعات تبدیل شده است.
نامی که پیشتر در دولت محمود احمدینژاد مسئولیت وزارت ارتباطات را بر عهده داشته، درباره میزان اختیارات وزیر ارتباطات در قبال محدودسازی اینترنت توضیح داده است. به گفته او، در شرایطی که وضعیت امنیتی حاکم میشود، اختیارات مدیران اجرایی به شدت کاهش مییابد و حتی ممکن است به کلی سلب گردد. تصمیمگیری در چنین موقعیتهایی از سطح وزارتخانهها فراتر رفته و در سطوح بالاتری اتخاذ میشود.
ساختار دولت؛ پرهزینه و متورم
دستیار ویژه وزیر کشور با نگاهی تطبیقی به ساختار اداری ایران و سایر کشورها، از حجم بالای نیروی انسانی در دولت انتقاد کرده و آن را عاملی برای تحمیل هزینه سنگین بر دوش جامعه دانسته است. به گفته او، ایران با جمعیتی حدود ۸۵ میلیون نفر، بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار کارمند دولتی دارد که این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست.
نامی برای روشنتر شدن این موضوع به آمارهایی از چند کشور اشاره کرده است: ژاپن با ۱۳۷ میلیون نفر جمعیت، تنها حدود ۱۴۰ هزار کارمند دولتی دارد. کره جنوبی نیز با ۵۳ میلیون نفر جمعیت، نزدیک به ۵۳ هزار کارمند دولتی را مدیریت میکند. همچنین در چین با بیش از ۱.۲ میلیارد نفر جمعیت، حدود ۸۴۰ هزار کارمند دولتی فعالیت میکنند. به اعتقاد او، این ارقام نشان میدهد که ساختار اداری ایران به شدت متورم است و این وضعیت فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد میکند.
تجربه برخورد با کارمندان ناکارآمد
نامی همچنین به دوران وزارت خود در ارتباطات اشاره کرده و از رویکرد سختگیرانهاش در ارزیابی عملکرد کارکنان گفته است. به گفته او، گروهی از افراد مورد اعتمادش را مأمور کرده بود تا به صورت میدانی نحوه پاسخگویی کارمندان به مردم را بررسی کنند. در مواردی که عملکرد نامناسب ارزیابی میشد، همانجا صورتجلسه تنظیم و روند اخراج آغاز میگردید. این برخوردها محدود به کارکنان رده پایین نبود و حتی برخی از اعضای هیئتمدیرهها نیز در صورت تخلف یا عملکرد ضعیف برکنار شدند؛ تصمیماتی که به گفته او با شکایت برخی از افراد اخراجشده نیز همراه بوده است.
هشدار درباره امنیت تجهیزات شبکه
در بخش دیگری از این گفتوگو، نامی به موضوع امنیت تجهیزات شبکه اشاره کرده و گفته است که در زمان وزارتش، تعدادی سوئیچ شبکه خریداری شده بود که اگرچه از مالزی تهیه شده بودند، اما تحت لیسانس اسرائیل تولید میشدند. او این مسئله را از منظر امنیتی «بسیار خطرناک» توصیف کرده و تأکید داشته که همین موضوع یکی از دلایل اصلی برخورد و برکناری برخی مسئولان وقت بوده است.
نامی در پایان با اشاره به تجربه حضور خود در کره شمالی، به برخی ویژگیهای حکمرانی در این کشور پرداخته و گفته است که با محدودیتهای گسترده اعمالشده در آن کشور موافق نیست. به اعتقاد او، در برخی موارد شرایط جغرافیایی و الزامات خاص هر کشور میتواند منجر به اعمال محدودیتهایی شود که لزوماً صرفاً ناشی از تصمیمات سیاسی نیست.
به بهانه امنیت، رسماً کمر اقتصاد ایران شکست و آبروی ایران در جهان رفت..
این خیانت آشکاره.
وگرنه امنیت ۱ روز، ۲ روز، نه ۳ ماه قطعی اینترنت که حکم آب حیات اقتصاده