فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران با انتشار بیانیهای نسبت به ادامه محدودیتها و اختلالهای اینترنتی هشدار داد و اعلام کرد سیاستهای مرتبط با قطع یا محدودسازی اینترنت، دیگر صرفاً یک اشتباه مدیریتی نیست و اکنون به تهدیدی ساختاری برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
این فدراسیون در بیانیه خود تأکید کرده که اینترنت در اقتصاد مدرن صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی حیاتی از زیرساخت اقتصادی بهشمار میرود و هرگونه بیثباتی در آن میتواند مستقیماً بر تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و فضای رقابت اثر منفی بگذارد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «مسئله صرفاً کاهش سرعت یا کیفیت خدمات نیست. مسئله، تغییر ماهیت محیط کسبوکار است. اقتصادی که زیرساخت ارتباطی آن قابل پیشبینی نباشد، عملاً از مدار رقابت خارج میشود.»
فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران معتقد است آثار این وضعیت اکنون بهوضوح در فضای اقتصادی کشور دیده میشود؛ بهگونهای که بسیاری از کسبوکارهای دیجیتال یا فعالیت خود را متوقف کردهاند یا با کاهش جدی مقیاس فعالیت مواجه شدهاند.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: «این تنها به معنای کاهش درآمد نیست؛ به معنای شکلگیری موجی از بیکاری تدریجی است که از لایههای پنهان شروع شده و بهمرور به سطح جامعه منتقل میشود. هر اختلال، فقط یک اتصال را قطع نمیکند؛ یک زنجیره شغلی را مختل میکند.»
این فدراسیون همچنین نسبت به تبعات بلندمدت محدودیت اینترنت بر سرمایه انسانی هشدار داده و اعلام کرده است که بیثباتی در دسترسی به اینترنت، مهاجرت نیروهای متخصص را تشدید میکند؛ مسئلهای که جبران آن در کوتاهمدت ممکن نخواهد بود.
در متن بیانیه آمده است: «مهاجرت سرمایه انسانی، یک خروج ساده نیست؛ خروج دانشی است که جایگزینی آن در کوتاهمدت ممکن نیست.»
فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران در ادامه، از سیاستهایی مانند «اینترنت طبقاتی» نیز انتقاد کرده و آن را عاملی برای گسترش نابرابری و تضعیف رقابت دانسته است.
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «دسترسی به زیرساخت پایه، نمیتواند به امتیاز تبدیل شود. این رویکرد، بهجای حل مسئله، اقتصاد را به سمت نابرابری، رانت و تضعیف رقابت سوق میدهد.»
این نهاد صنفی همچنین تأکید کرده که امنیت سایبری از مسیر محدودسازی گسترده کاربران بهدست نمیآید و راهکار اصلی، توسعه زیرساختها، بهروزرسانی فناوری و استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی است.
فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران در پایان بیانیه خود، مجموعهای از پیشنهادها را برای اصلاح وضعیت فعلی مطرح کرده که از جمله آنها میتوان به توقف سیاستهای تبعیضآمیز در دسترسی به اینترنت، ایجاد سازوکار شفاف پاسخگویی درباره محدودیتها، همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی در سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال و طراحی برنامههای حمایتی برای جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص اشاره کرد.
این بیانیه با هشداری درباره آینده اقتصاد دیجیتال کشور به پایان رسیده است: «ما در یک بزنگاه تاریخی قرار داریم. اگر قرار است اقتصاد ایران در عصر دیجیتال باقی بماند، باید بستر آن پایدار، قابل پیشبینی و در دسترس باشد. نوآوری در محیط ناپایدار شکل نمیگیرد و اقتصاد دیجیتال بدون زیرساخت آزاد و پایدار، معنای خود را از دست میدهد. بدانیم که آینده را نمیشود فیلتر کرد و نوآوری را نمیتوان در قفس گذاشت.»
