در پی افزایش شیوههای نوین کلاهبرداری در فضای مجازی، دادستان عمومی و انقلاب تهران بر ضرورت تقویت دیوارهای امنیتی در نظام بانکی تاکید کرد. علی صالحی با اعلام رصد دقیق فعالیتهای مالی، از بانک مرکزی خواست تا بدون هیچ اغماضی، طرح احراز هویت دو مرحلهای و استفاده از رمزهای پویا را در تمامی موسسات مالی و اعتباری عملیاتی کند.
مقابله همهجانبه با شبکههای فیشینگ و درگاههای جعلی
دادستان تهران با تبیین رویکرد پیشگیرانه قوه قضاییه در مواجهه با جرایم اقتصادی، خاطرنشان کرد که حفظ آرامش روانی و امنیت اقتصادی جامعه خط قرمز این نهاد است. در همین راستا، یک زنجیره نظارتی مشترک میان دادستانی، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده است تا بسترهای کلاهبرداری، از جمله فروشگاههای اینترنتی صوری و درگاههای پرداخت غیرمجاز، در کمترین زمان ممکن شناسایی و مسدود شوند.
ارتقای آگاهی عمومی؛ پادزهر کلاهبرداریهای پیامکی
علی صالحی با اشاره به ترفندهای جدید مجرمان در ارسال پیامکهای جعلی، بر اهمیت آموزش شهروندان تاکید کرد. وی معتقد است در کنار اقدامات پلیسی، آگاهسازی مردم از الگوهای نوین سرقت اطلاعات، نقشی کلیدی در کاهش پروندههای قضایی دارد. به همین منظور، نظارت بر اجرای دقیق پروتکلهای امنیتی در بانکها به عنوان یک مطالبه جدی از سوی دادستانی دنبال میشود تا امکان دسترسی غیرمجاز به حسابهای بانکی به حداقل برسد.
نظارت بر بازارهای نوظهور؛ از ارز دیجیتال تا صرافیهای آنلاین
دایره نظارتی دادستانی تنها به شبکه بانکی محدود نشده و حوزههای حساس اجتماعی و اقتصادی دیگر را نیز در بر گرفته است. طبق گفتههای صالحی، اقدامات مهمی در بخشهای زیر در حال انجام است:
-
پایش صرافیهای آنلاین: برخورد با پلتفرمهای غیرمجاز و فروش غیرقانونی رمزارزها.
-
کنترل خدمات شهری: نظارت بر عملکرد شرکتهای حملونقل و خدماتی فاقد مجوز.
-
سلامت و امنیت غذایی: بازرسی مستمر از مراکز عرضهکننده مواد غذایی و رستورانهای متخلف.
هشدار به اخلالگران امنیت اقتصادی
دادستان تهران در پایان با لحنی قاطع یادآور شد که دستگاه قضا با هر پدیدهای که معیشت و امنیت خاطر شهروندان را به مخاطره بیندازد، با ابزارهای قانونی برخورد خواهد کرد. وی تاکید کرد که صیانت از حقوق عامه در فضای مجازی و حقیقی، اولویت اصلی دادستانی در سال جاری است.
