احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا، در نشست خبری اخیر خود پرده از حقایق تازهای درباره وضعیت پایداری شبکه، چالشهای مالی پروژه شبکه ملی اطلاعات و موانع رفع محدودیتهای اینترنتی برداشت. وی با تفکیک وظایف اجرایی از تصمیمات حاکمیتی، تاکید کرد که وزارت ارتباطات تنها مجری زیرساختهاست و کلید بازگشت به شرایط عادی در جای دیگری است.
یکی از مهمترین پرسشهای افکار عمومی، زمان دقیق رفع محدودیتهای اینترنت بینالملل است. چیتساز در پاسخ به این دغدغه شفافسازی کرد که وزارت ارتباطات متولی تعیین سطح امنیتی کشور نیست. به گفته وی، زیرساختهای فنی برای برقراری ارتباط کامل مهیاست، اما تغییر در وضعیت فعلی و بازگشت به روال سابق، مستلزم تصمیمگیری در سطوح عالی امنیتی کشور است.
تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات به عنوان شاهرگ ارتباطی کشور، با یک سد بزرگ مالی روبروست. معاون وزیر با اشاره به پیشرفتهای حاصل شده، اعلام کرد که تکمیل این پروژه عظیم به سرمایهای بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) نیاز دارد. این در حالی است که کل بودجه سال گذشته وزارتخانه تنها ۲۰ همت بوده که بخش بزرگی از آن نیز صرف پروژههای حساس فضایی شده است. این تراز منفی نشان میدهد که بدون تامین منابع مالی پایدار، رسیدن به نقطه مطلوب دشوار خواهد بود.
در پاسخ به انتقادات پیرامون اختلال در پیامرسانهای بومی، چیتساز بر نقش «تسهیلگری» دولت تاکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که این پلتفرمها به عنوان کسبوکارهای بخش خصوصی، خود مسئول اصلاح معماری ابری و توسعه الگوریتمهای فنیشان هستند. به عبارت دیگر، بسیاری از نارساییهای فعلی نه ناشی از شبکه ارتباطی کشور، بلکه مربوط به لایه خدمات و ساختار داخلی خود این نرمافزارهاست.
بخش قابل توجهی از سخنان این مقام مسئول به تابآوری شبکه در شرایط جنگی اختصاص داشت. طبق آمار ارائه شده:
-
بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در جریان حملات موشکی و درگیریهای اخیر آسیب دیدند.
-
تیمهای فنی در شرایط پرخطر، تجهیزات را جابهجا و ارتباطات را پایدار نگاه داشتند.
-
استقرار آنتنهای سیار در مناطق پرجمعیت مهاجرپذیر، مانع از فروپاشی شبکه شد.
-
خدمات پستی حتی در اوج بحران و جابهجاییهای جمعیتی، بدون وقفه ادامه یافت.
در پایان، معاون وزیر ارتباطات بر موضع رسمی دولت مبنی بر عدالت ارتباطی تاکید کرد. وی صراحتاً اعلام کرد که دولت با هرگونه دستهبندی کاربران و ایجاد تبعیض در دسترسی به فضای مجازی مخالف است. از دیدگاه او، دسترسی متفاوت به اینترنت بازتولید نابرابری است و این موضوع در صدر خط قرمزهای وزارت ارتباطات قرار دارد.
