همزمان با افزایش بحثها درباره محدودیتهای اینترنت در ایران، رئیس اسبق مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری نسبت به تداوم سیاستهای مبتنی بر قطع و فیلترینگ هشدار داد و تأکید کرد ادامه این رویکرد میتواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی گستردهای برای کشور به همراه داشته باشد.
حسامالدین آشنا در پنل تخصصی «امنیت ملی و تحولات اجتماعی در عصر ارتباطات دیجیتال» که همزمان با روز جهانی ارتباطات برگزار شد، با اشاره به وضعیت فعلی اینترنت در کشور گفت کاهش کیفیت دسترسی، افت سرعت و محدودیتهای گسترده اینترنت به مسئلهای فراتر از یک چالش فنی تبدیل شده و اکنون بهعنوان زنگ خطری برای توسعه و امنیت کشور مطرح است.
او در سخنرانی خود با عنوان «از انسداد تا حکمرانی هوشمند» تأکید کرد که دسترسی پایدار و آزاد به اینترنت دیگر صرفاً یک مطالبه فناورانه نیست، بلکه بخشی از زیرساخت توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و امنیت ملی محسوب میشود.
آشنا با انتقاد از تکرار سیاستهای محدودکننده در فضای مجازی، این پرسش را مطرح کرد که آیا همچنان باید قطع اینترنت و فیلترینگ گسترده، تنها ابزار مدیریت فضای سایبری کشور باقی بماند؟ به گفته او، تجربه سالهای گذشته نشان داده قطع سراسری اینترنت نهتنها به افزایش امنیت منجر نشده، بلکه هزینههای سنگینی را به اقتصاد دیجیتال، کسبوکارها و اعتماد عمومی تحمیل کرده است.
وی یکی از پیامدهای مستقیم این سیاستها را گسترش استفاده از فیلترشکنها و وابستگی بیشتر کاربران به ابزارهای خارجی دانست؛ موضوعی که به اعتقاد او نهتنها کنترلپذیری فضای مجازی را افزایش نداده، بلکه سطح نارضایتی اجتماعی را نیز بیشتر کرده است.
مشاور رئیسجمهور اسبق همچنین به تجربه محدودسازی برخی پلتفرمهای خارجی در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت توسعه پلتفرمها و شبکههای داخلی زمانی میتواند موفق باشد که در یک فضای رقابتی واقعی شکل بگیرد. به باور او، تقویت سرویسهای داخلی همزمان با مسدودسازی سرویسهای خارجی، لزوماً به شکلگیری یک اکوسیستم پایدار و رقابتی منجر نخواهد شد.
آشنا در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله اعتماد عمومی را یکی از مهمترین چالشهای پلتفرمهای داخلی عنوان کرد. او معتقد است بخشی از گرایش کاربران به سرویسهای خارجی، ناشی از نگرانی درباره نحوه حفاظت از اطلاعات و دادههای شخصی در برخی سامانههای داخلی است؛ مسئلهای که به گفته او موجب کاهش اعتماد کاربران شده است.
وی در پایان، راهکار عبور از وضعیت فعلی را تغییر رویکرد از «انسداد گسترده» به «مدیریت هدفمند و شفاف» عنوان کرد و خواستار تقویت زیرساختهای رقابتی شبکه ملی اطلاعات، تدوین منشور حقوق کاربران و تضمین دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت شد.
