نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در شرایط فعلی تصمیمی برای رفع محدودیت اینترنت جهانی وجود ندارد و دسترسی عمومی به اینترنت بینالملل همچنان با ملاحظات امنیتی محدود خواهد بود. به گفته او، تنها برخی گروهها و مجموعههای دارای نیاز تخصصی میتوانند اینترنت جهانی دریافت کنند.
سیدعلی یزدیخواه در توضیح آخرین وضعیت محدودیتهای اینترنتی و مذاکرات انجامشده با وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی گفت که تصمیمگیری درباره قطع اینترنت جهانی در چارچوب اختیارات نهادهای امنیتی انجام شده و هدف آن حفظ امنیت کشور و جان شهروندان بوده است.
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت خدمات داخلی تأکید کرد که بخش زیادی از نیازهای روزمره مردم از طریق زیرساختهای فعلی قابل تأمین است و بسیاری از خدمات بانکی، خرید و فروش اینترنتی و سامانههای داخلی همچنان فعال هستند.
وی همچنین اظهار داشت افرادی یا مجموعههایی که بهصورت تخصصی به اینترنت بینالملل نیاز دارند، امکان دریافت دسترسی ویژه خواهند داشت. به گفته یزدیخواه، شرکتهای فعال در حوزه صادرات و واردات، مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاهیان و برخی فعالان اقتصادی و صنفی از جمله گروههایی هستند که میتوانند برای دریافت اینترنت جهانی اقدام کنند.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مدعی شد بیش از ۹۰ درصد نیازهای کاربران در بستر فعلی پاسخ داده میشود و در صورت بروز مشکل برای برخی اقشار، امکان پیگیری از مسیرهای مشخص وجود دارد.
او در ادامه با اشاره به موضوع «اینترنت پرو» گفت تاکنون برای بیش از یک میلیون نفر دسترسی ویژه فراهم شده و در صورت نیاز، گروههای بیشتری نیز میتوانند از طریق سازوکارهای تعریفشده درخواست خود را ثبت کنند.
یزدیخواه همچنین از برخورد با فروشندگان VPN خبر داد و گفت دستگاههای مسئول در تلاش هستند تا با فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه مقابله شود.
این نماینده مجلس با اشاره به مهاجرت برخی کسبوکارها به پلتفرمهای داخلی افزود بخش قابلتوجهی از خدمات آنلاین به پیامرسانها و شبکههای بومی مانند روبیکا و سروش منتقل شده و تنها تعداد محدودی از کسبوکارها هنوز به این فضاها کوچ نکردهاند.
او در پایان تأکید کرد که مصوبات نهادهای تصمیمگیر فعلاً بر ادامه محدودیت اینترنت جهانی استوار است و با وجود شرایط «نه جنگ، نه صلح»، تهدیدات امنیتی همچنان پابرجاست. با این حال، افراد، سازمانها یا مراکزی که نیاز واقعی به اینترنت بینالملل داشته باشند، میتوانند از طریق نهادهای مسئول برای دریافت دسترسی اقدام کنند.
