روزنامه «اعتماد» در گزارشی تازه مدعی شده است که موضوع رفع محدودیت اینترنت بینالملل وارد مرحله تصمیمگیری نهایی شده و احتمال زیادی وجود دارد که طی هفته جاری مصوبه مربوط به بازگشایی اینترنت به تصویب برسد.
براساس این گزارش، در ماههای اخیر مطالبه رفع محدودیتهای اینترنتی به یکی از مهمترین خواستههای افکار عمومی تبدیل شده و همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، انتظارها برای اجرای وعدههای مرتبط با آزادی فضای مجازی افزایش یافته است.
در همین راستا، تشکیل «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات دولت در حوزه سیاستگذاری اینترنت معرفی شده است. گزارش اعتماد تأکید میکند این ستاد صرفاً یک ساختار دولتی عادی نیست و با توجه به جایگاه رئیسجمهور در شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، تصمیمات آن از پشتوانه حقوقی و اجرایی برخوردار خواهد بود.
این گزارش همچنین به انتقادهایی اشاره میکند که پس از تشکیل این ستاد مطرح شد؛ انتقادهایی مبنی بر ایجاد نهاد موازی با شورای عالی فضای مجازی. با این حال، نویسنده گزارش معتقد است تشکیل چنین ستادی در چارچوب اختیارات قانونی دولت انجام شده و مشابه نمونههایی مانند ستاد تنظیم بازار است.
طبق ادعای روزنامه اعتماد، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، بهعنوان دبیر این ستاد انتخاب شده و مسئولیت اطلاعرسانی آن نیز برعهده معاونت ارتباطات دفتر معاون اول رئیسجمهور قرار گرفته است. همچنین گفته میشود چند استاد دانشگاه و متخصص حوزه فضای مجازی نیز بهعنوان اعضای حقیقی در این ساختار حضور دارند.
در بخش دیگری از این گزارش، از آنچه «مافیای فیلترینگ» نامیده شده بهعنوان یکی از موانع اصلی رفع انسداد اینترنت یاد شده است. نویسنده گزارش مدعی است فروش گسترده VPN و ابزارهای دور زدن فیلترینگ به یک بازار چند هزار میلیاردی تبدیل شده و برخی جریانها از تداوم محدودیتها سود اقتصادی میبرند.
اعتماد همچنین به گمانهزنیها درباره زمان اجرای این تصمیم اشاره کرده و نوشته است براساس گفتوگو با برخی منابع آگاه، احتمال تصویب رفع محدودیت اینترنت در نخستین جلسات رسمی ستاد ساماندهی فضای مجازی بسیار بالا ارزیابی میشود.
این روزنامه در ادامه تأکید کرده اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار سرگرمی نیست، بلکه به زیرساختی حیاتی مشابه آب، برق و گاز تبدیل شده و زندگی روزمره، کسبوکارها و معیشت میلیونها نفر به آن وابسته است.
در پایان گزارش نیز از دولت خواسته شده با اتخاذ تصمیمی شفاف و قاطع، مسیر بازگشت اینترنت بینالملل به وضعیت عادی را فراهم کند؛ اقدامی که به باور نویسنده میتواند به ترمیم اعتماد عمومی و کاهش نارضایتیهای اجتماعی منجر شود.
