شورای اطلاعرسانی دولت در بیانیهای تحلیلی درباره اتصال دوباره کشور به اینترنت بینالملل اعلام کرد دسترسی آزاد، ایمن و عادلانه به اینترنت بخشی از حقوق عمومی مردم و یکی از زیرساختهای اصلی توسعه ملی محسوب میشود.
در این بیانیه که به بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی اینترنت پرداخته، تأکید شده است که ادامه محدودیتهای گسترده اینترنت دیگر امکانپذیر نبود؛ زیرا این وضعیت طی سالهای اخیر خسارتهای قابلتوجهی به معیشت مردم، اقتصاد دیجیتال، آموزش و سرمایه اجتماعی وارد کرده است.
اتصال مجدد اینترنت بینالملل از پنجم خرداد
بر اساس اعلام شورای اطلاعرسانی دولت، با تصویب ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی و تأیید رئیسجمهور، دسترسی عمومی به اینترنت بینالملل از روز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ دوباره برقرار شده است.
دولت در این بیانیه تأکید کرده وضعیت قبلی اینترنت، که با محدودیتهای طولانیمدت و دسترسی نابرابر همراه بود، تبعات گستردهای برای زندگی روزمره مردم و فعالیت کسبوکارها ایجاد کرده بود و ادامه آن میتوانست آسیبهای بیشتری به اقتصاد و جامعه وارد کند.
اینترنت بخشی از حقوق اساسی شهروندان است
در بخش دیگری از این بیانیه، با استناد به اصول ۹، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۸ قانون اساسی، اینترنت بهعنوان یکی از حقوق پایه شهروندان معرفی شده است. دولت معتقد است دسترسی به اینترنت امروز تنها یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای اشتغال، آموزش، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات اجتماعی به شمار میرود.
همچنین در این بیانیه به اصل ۷۹ قانون اساسی اشاره شده و آمده است که اعمال محدودیتها فقط در شرایط اضطراری و بهصورت موقت امکانپذیر است و نمیتواند به یک وضعیت دائمی تبدیل شود.
آسیب محدودیت اینترنت به اقتصاد دیجیتال و آموزش
شورای اطلاعرسانی دولت در ادامه به آثار اقتصادی محدودیت اینترنت اشاره کرده و اعلام کرده است که دسترسی نابرابر به اینترنت باعث ایجاد تبعیض ارتباطی و تضعیف حاکمیت ملی در حوزه ارتباطات شده است.
طبق آمارهای منتشرشده در این بیانیه، حدود ۴۷.۵ درصد مردم اعلام کردهاند محدودیت اینترنت بر کسبوکار آنها تأثیر مستقیم گذاشته است. همچنین ۳۶.۱ درصد کاربران نیز گفتهاند فعالیتهای علمی و آموزشی آنها تحت تأثیر این محدودیتها قرار گرفته است. در همین حال، ۷۸ درصد مردم وضعیت دسترسی به اینترنت را ناعادلانه توصیف کردهاند.
دولت همچنین تأکید کرده محدودیتهای اینترنتی باعث کاهش فروش آنلاین، افت تراکنشهای مالی، اختلال در تجارت الکترونیک و آسیب به استارتاپها و کسبوکارهای نوآور شده است. از سوی دیگر، اختلال در ارتباطات علمی و دسترسی پژوهشگران به منابع بینالمللی نیز میتواند جایگاه علمی کشور را تهدید کند.
دولت: امنیت پایدار فقط با محدودسازی ایجاد نمیشود
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که امنیت پایدار تنها از طریق محدودسازی فضای مجازی حاصل نمیشود و تحقق آن نیازمند اعتماد عمومی، مشارکت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی است.
دولت چهاردهم معتقد است تجربه سالهای گذشته نشان داده اختلالهای گسترده و طولانیمدت در اینترنت میتواند موجب افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی شود.
انتقاد دولت از صداوسیما درباره پوشش موضوع اینترنت
شورای اطلاعرسانی دولت در ادامه میان منتقدان دغدغهمند و آنچه «اقلیت پرهیاهو» نامیده تفاوت قائل شده و اعلام کرده است که دولت به نگرانیهای امنیتی برخی منتقدان احترام میگذارد و تلاش میکند از طریق گفتوگوهای کارشناسی به این دغدغهها پاسخ دهد.
در مقابل، برخی جریانهای سیاسی متهم شدهاند که مطالبات عمومی مردم درباره اینترنت را به موضوعی جناحی تبدیل کردهاند.
این بیانیه همچنین از عملکرد صداوسیما در پوشش موضوع اینترنت انتقاد کرده و مدعی شده رسانه ملی پس از اتصال دوباره اینترنت بینالملل، بیشتر دیدگاه مخالفان را بازتاب داده و فرصت کافی برای بیان نظرات موافق فراهم نکرده است.
مأموریت جدید ستاد راهبری فضای مجازی
در پایان این بیانیه تأکید شده که مأموریت ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی صرفاً به تصمیمگیری درباره اتصال اینترنت محدود نیست و این ستاد وظایفی مانند توسعه زیرساختهای ارتباطی، ارتقای امنیت سایبری، حفاظت از دادهها و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را نیز برعهده دارد.
