ستاد مبارزه با مواد مخدر: هیچکس به بهانه فعالیت در فضای مجازی از تعقیب کیفری در امان نخواهد بود.
قانونگذار ایرانی در حال تدوین سازوکاری است تا شکاف میان جرائم مواد مخدر در فضای واقعی و مجازی را بهطور کامل ببندد. محمد ترحمی، مدیرکل امور حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرد که در اصلاحیه لایحه قانونی مبارزه با موادمخدر، تشدید مجازات ویژهای برای جرائم ارتکابیافته از طریق دارکوب و فضای مجازی پیشبینی شده است.
مجازات ۱.۵ برابری برای جرائم مجازی
بر اساس اصلاحیه مدنظر ستاد مبارزه با مواد مخدر، هر نوع فعالیت مرتبط با عرضه، فروش یا توزیع موادمخدر که از طریق بسترهای الکترونیکی یا فضای مجازی انجام شود، مشمول تشدید مجازات تا ۱.۵ برابر نسبت به حالت عادی خواهد شد. ترحمی تأکید کرد این قاعده هم دارکوب و هم شبکههای اجتماعی و سایر پلتفرمهای آنلاین را در بر میگیرد.
فضای مجازی سپر محافظ نیست
مدیرکل امور حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر با رد این تصور که فعالیت در بستر مجازی میتواند مانع پیگرد قانونی شود، گفت که فروش، عرضه یا در معرض فروش قرار دادن موادمخدر در هر بستری، اعم از واقعی یا مجازی، جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است. به گفته وی، این تصور که نبود کشف فیزیکی مواد یا فعالیت در فضای ناشناس دیجیتال، فرد را از مجازات دور میکند، کاملاً اشتباه است.
دامنه جرم؛ از تولید محتوا تا بازنشر
ترحمی توضیح داد که قانون تنها متوجه فروشندگان مستقیم نیست. ایجاد محتوای مجرمانه با هدف ترویج یا معرفی موادمخدر، بازنشر چنین محتوایی و حتی معاونت در ارتکاب جرم از طریق فضای مجازی، همگی در چارچوب این قوانین قابل پیگرد هستند. وی افزود که پروندههای قضایی متعددی در این زمینه وجود دارد که نشان میدهد شناسایی این افراد کاملاً ممکن است.
مراجع صالح برای رسیدگی
رسیدگی به این دسته از جرائم در صلاحیت دادگاههای انقلاب و پلیس مبارزه با موادمخدر است. پلیس فتا نیز بهموازات این نهادها مسئولیت شناسایی، رصد و ضربه زدن به شبکههای توزیع مجازی موادمخدر را بر عهده دارد.
