بازار ارز با نزول چند وقته مواجه شده و بسیاری از مردم انتظار کاهش قیمت همه محصولات مرتبط با دلار را دارند ولی عملا این اتفاق نیفتاده و حتی در بعضی از بازارها شاهد افزایش قیمت بودهایم. به همین دلیل برای بسیاری از مردم این سوال پیش آمده که چرا با افزایش قیمت دلار، قیمت موبایل نیز بالا میرفت ولی حالا با کاهش قیمت ارز، شاهد کاهش قیمت تلفنهمراه نیستیم؟!
به گزارش آیتیرسان، ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل در مصاحبهای پیرامون وضعیت بازار موبایل و روند قیمتی این بازار گفت: ما معتقدیم که شرکتهای واردکننده موبایل باید با کاهش نرخ ارز، در تعرفه محصولات وارداتی نیز این موضوع را اعمال کنند. این شرکتها باید سهم بازار را تامین کنند و نیاز بازار را عرضه نمایند.
وی در ادامه افزود: این شرکتهای فعال در زمینه تلفن همراه هنگامی که قیمت دلار بالا میرفت سریعا در قیمت محصولاتشان لحاظ میکردند و به سرعت شاهد گرانی موبایل در بازار بودیم ولی حالا که قیمت دلار کاهش پیدا کرده تغییری در قیمت موبایل ایجاد نمیشود و شرکتها نسبت به ارز بیتفاوت هستند. به نظر میرسد که در حال حاضر مصرف کنندگان ضرر زیادی را تحمل میکنند و شرکتهای واردکننده از سود بالایی برخوردار هستند. این واردکنندگان باید هر چه سریعتر نرخ خود را تعدیل کنند تا بازار به تعادل برسد و مردم نیز قابلیت خرید موبایل را داشته باشند.
درستی در ادامه به موضوع متهم شدن فروشندگان موبایل به گرانفروشی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عملکرد شرکتهای واردکننده و اقداماتشان برای عدم کاهش قیمت موبایل باعث شده تا فروشندگان موبایل در بازار در مظان اتهام قرار بگیرند. در حال حاضر 98 شرکت در زمینه واردات موبایل فعال هستند و اقدامات لازم را برای این کار انجام میدهند. این شرکتها حالا با رقیبی به نام موبایل قاچاق نیز مواجه نبوده و نباید از این شرایط سو استفاده کنند و مدیریت بهتری را برای تقاضای موجود بازار انجام دهند.
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل در پایان گفت: بازار موبایل در حال حاضر تنها بازاری است که در آن خبری از قاچاق نیست. به همین دلیل وضعیت بازار به گونهایست که شرکتهای واردکننده موبایل تنها تامین کننده بازار بوده و باید سهم بازار خود را تامین کرده و برای کاهش قیمت موبایل وارد عمل شوند. در غیر این صورت اقدامات لازم و چارهجوبی برای کاهش قیمت موبایل انجام خواهد شد. در حال حاضر سازمان تعزیرات، بازرسان وزارت صمت، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه، به بررسی میدانی بازار مبادرت کرده و گزارشات لازم را تهیه میکنند که در صورت برخورد با سودجوییها، تصمیمات مقتضی را اتخاذ مینمایند.
6 خط آخر دیدم به عنوان جک سال در نظر گرفتم تو تلگرام و حتی تو سایت های دارای نماد عملا گوشی قاچاق میفروشن و یه شغل جدید هم ایجاد شده به نام دلالی پاسپورت طرف 600 میگیره شماره پاسپورت میده از اون طرف هم به صاحب پاسپورت 300 میدن خریدار هم راضی برا یه گوشی مثل آیفون xs گوشی حدود 12 میلیون وارد میکنه 600 میده پاسپورت از اون ور کاملا قانونی و ثبت شده با 5 میلیون سود میفروشه به ملت برا دولت هم این کار سود داره پول قاچاق بهش میدن راضیه این وسط مصرف کننده بدبخت هم که ببدخته باید پرداخت کنه نخواد بره glx بخره