به تازگی، خبرهایی در رسانه‌ها در حال دست به دست شدن است که موجب تنش و نگرانی در میان فعالان بازار موبایل ایران شده است: طبق گزارش‌ها، چند شرکت واردکننده موبایل، با ادعای داشتن نامه نمایندگی شرکت‌های مادر، قصد انحصاری کردن واردات این محصول را دارند.
بدون شک، این انحصاری شدن عواقب نامطلوبی برای بازار موبایل ایران در پی خواهد داشت. اما پرسش اولیه این است که این شرکت‌ها چگونه قصد دارند دست به چنین اقدامی بزنند؟ این تغییر چه تبعاتی برای بازار خواهد داشت و آیا اقدامی در مقابله با آن صورت گرفته است؟
ماجرا از کدام نقطه آغاز شد؟
ریشه‌های این ماجرا به سال 1397 برمی‌گردد. زمانی که در پی اعمال تحریم‌های امریکا علیه ایران، شرکت‌های مادر تولیدکننده موبایل، فعالیت نمایندگی‌های خود را در ایران متوقف کردند و در نتیجه از آن زمان، دیگر هیچ‌گونه نامه نمایندگی برای واردکنندگان موبایل در ایران صادر نشد. این در حالی بود که دریافت این نامه از شروط فعالیت در این حوزه محسوب می‌شد. همین دلیل باعث شد دولت برای تسهیل چنین فرآیندی، این شرط را لغو کند.
واردکنندگان هم با گذشت چند سال، با شرایط جدید که شامل ارائه خدمات پس از فروش بود، به فعالیت خود ادامه دادند. تا اینکه چند شرکت خواهان بازگشت به قوانین قبل از تحریم شدند.
اما آیا ادعای آن‌ها مبنی بر دریافت نامه نمایندگی می‌تواند درست باشد؟
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد مهدی اسدی، رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت ایران به این پرسش، پاسخ داد. به گفته او: «چنین ادعایی ممکن است صحت داشته باشد. اما واقعیت این است که قطعا نامه‌های نمایندگی این شرکت‌ها اعتبار بلندمدتی ندارد. چراکه به علت تحریم‌ها، شرکت‌های مادر به هیچ‌وجه این نامه را برای شرکت‌های ایرانی صادر نمی‌کنند و اگر شرکتی ادعای داشتن چنین نامه‌ای را داشته باشد، در بهترین حالت، زمان صدور نامه به سال 97 برمی‌گردد و تنها تا 2 سال آینده اعتبار خواهد داشت.»
اما از نظر او، باید هرچه زودتر جلوی عملی شدن این پیشنهاد را گرفت. چراکه به گفته او: «مسئله اصلی از بین رفتن حدود 600 کسب‌وکار فعال در حوزه واردات موبایل و بیکاریِ بیش از 20000 نفر کارمند به‌طور مستقیم و 70000 نفر به‌صورت غیرمستقیم است. اگر این چند شرکت این انحصار را به دست بگیرند، دیگر هیچ یک از کسب‌وکارهای مربوط نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و عملاً بازار کار خود را از دست می‌دهند.
این اتفاق می‌تواند ضربه سنگینی به بازار موبایل و در نتیجه به اقتصاد کشور وارد کند که احتمالا گران شدن قیمت موبایل، کوچک‌ترین بخش آن است.»
به نقل از دنیای اقتصاد: اسدی در ادامه دوباره موضع قاطع انجمن واردکنندگان را در مقابل هجوم انحصارگرایی به بازار موبایل اعلام کرد: «انجمن از اولین لحظات مطرح شدن این موضوع، موضع خود را علیه این پیشنهاد اعلام کرد و با برگزاری جلسات متعدد و آگاه کردن مسئولان از خطرات این تغییر برای موجودیت بازار موبایل ایران، در مقابل آن ایستاد.»
به نقل از دنیای اقتصاد: همچنین با برگزاری جلسه‌ای به همراهی مدیرکل دفتر تخصصی موبایل وزارت صمت و اعضای هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل ایران، و نیز در ضمن بازدید از پاساژ علاءالدین و چهارسو، مخالفت صریح خود را با بحث انحصارطلبی موبایل عنوان کرد و پیشنهاد راه‌اندازی بستری برای سامان‌دهی واردات تلفن همراه به روش ایجاد سامانه خدمات پس از فروش و نظام رتبه‌بندی را ارائه داد.
خبر خوب این که دولت هنوز با این موضوع موافقت نکرده است. این یعنی هنوز برای جلوگیری از این اتفاق فرصت داریم. اما نباید تعلل کرد. چرا که این فرصت کوتاه و محدود است. پس لازم است فعالان این حوزه هم در کنار انجمن قرار بگیرند تا مقابل این جریان انحصارگرا بایستند و از نابود شدن بازار موبایل و ایجاد آسیب‌‌های جبران‌ناپذیر در اقتصاد کشور جلوگیری کنند.
