در ماه‌های اخیر، پس از آنکه مجوز افزایش قیمت به کارخانه‌های لاستیک‌سازی اعطا شد، شاهد تغییرات قابل توجهی در بازار لاستیک‌های سواری بودیم. این تغییرات منجر به کاهش شکاف قیمت میان قیمت کارخانه و بازار برای بسیاری از لاستیک‌ها شد، به‌گونه‌ای که حتی در برخی لاستیک‌هایی که قبلاً مشتری کمتری داشتند، این اختلاف قیمت به کلی ناپدید گردید. با این حال، در خصوص لاستیک‌های پرمصرف که بخش عمده‌ای از خودروهای اقتصادی مانند پراید و پژو از آن‌ها استفاده می‌کنند، همچنان اختلاف قیمت قابل توجهی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد وجود دارد. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از متقاضیان به‌دنبال خرید لاستیک‌های دولتی باشند تا بتوانند از این هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند و نیاز خود را با قیمت مناسب‌تری تأمین نمایند.
در بازار لاستیک مشکلی از نظر موجودی محصول وجود ندارد و اگر کسی دست‌به‌جیب باشد، می‌تواند انواع تایرهای ایرانی، وارداتی و حتی قاچاق را به قیمت روز تهیه کند، اما وقتی بحث قیمت کارخانه به میان می‌آید، مصرف‌کنندگان خودروهای خانواده پراید و پژو برای خرید تایر از بازار آزاد باید ۴۰ تا ۵۰ درصد پول بیشتری نسبت به قیمت کارخانه پرداخت کنند؛ این در حالی است که سهم بازار این تایرها به‌شدت بالاست و عملا همه سختگیری‌هایی که برای تنظیم بازار تایر به کار گرفته می‌شود فقط برای تأمین نیاز این دسته از متقاضیان است.
عمر مفید لاستیک‌ها از نظر تولیدکنندگان، فروشندگان و تعویض‌کاران به‌طور کلی ۴ سال تعیین شده است. پس از این مدت، هرچند امکان استفاده از تایرها وجود دارد، اما از لحاظ استاندارد، ادامه بهره‌برداری از آن‌ها به‌ویژه در حمل بار و طی مسافت‌های طولانی می‌تواند خطرناک باشد. در شرایطی که لاستیک‌های تولید داخل ارتقا نیافته و کیفیت لاستیک‌های چینی موجود در بازار نیز متوسط است، بسیاری از مشتریان به‌دنبال لاستیک‌های کره‌ای قاچاق هستند که تاریخ تولید آن‌ها پس از ۲۰۱۹ بوده و متأسفانه بسیاری از این محصولات عملاً تاریخ مصرف مفیدشان به پایان رسیده است. فروشندگان بازار لاستیک تهران بر این باورند که این لاستیک‌ها همچنان کیفیت بالاتری نسبت به لاستیک‌های نو ایرانی و چینی دارند، اما اتکا به این نظر به تنهایی نمی‌تواند مبنای معتبری برای خرید آن‌ها باشد. در این میان، ثبت‌نام لاستیک دولتی به‌عنوان یک گزینه برای خریداران مطرح می‌شود که می‌تواند به تأمین نیازهای آن‌ها با قیمت مناسب‌تر کمک کند.
با وجود وعده‌های وزارت صنعت مبنی بر ایجاد یک سامانه جامع برای فروش لاستیک دولتی، تاکنون این وعده به تحقق نپیوسته و فروش لاستیک دولتی خارج از سایت تولیدکنندگان به‌طور مؤثری انجام نشده است. در نتیجه، متقاضیان ناچارند در مسابقات نام‌نویسی لاستیک دولتی شرکت کنند تا بتوانند به این محصولات دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، برخی نمایندگی‌های کارخانه‌های لاستیک به‌صورت دوره‌ای اقدام به فروش لاستیک دولتی می‌کنند و به ازای هر کارت سبز خودرو، دو حلقه لاستیک به قیمت کارخانه به همراه حق کمیسیون تخصیص می‌دهند. همچنین، یکی دیگر از روش‌های خرید لاستیک دولتی، ثبت‌نام از طریق سایت شرکت‌هاست، اما به‌دلیل زمان‌بندی خاص باز شدن این سایت‌ها، بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند این ثبت‌نام را از طریق کافی‌نت‌ها انجام دهند تا بتوانند سریع‌تر و راحت‌تر به لاستیک‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز به بهبود فرآیندهای توزیع و فروش لاستیک دولتی در کشور است.
کافی‌نت‌ها برای ثبت نام ۲ حلقه لاستیک بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرند. علاوه بر این، درصورت خرید لاستیک از کارخانه هزینه پستی ارسال آن معادل ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای هر حلقه نیز باید در نظر گرفته شود.
