هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه اخیر خود، لایحه کاهش ساعت کاری اداری را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی کشور، تایید نکرد. این لایحه که شامل اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود، تلاش داشت ساعت کاری ادارات را کاهش دهد و تعطیلی یک روز در هفته برای کارکنان را به تصویب برساند. با این حال، بررسی‌های این هیات نشان داد که این تغییرات به سیاست‌های کلی کشور که توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است، آسیب می‌زند.
در نشست خبری اخیر هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، به این موضوع اشاره شد که شورای نگهبان دو دسته ایراد عمده به این لایحه وارد کرده است. نخستین دسته ایرادات، مربوط به مسائل قانونی و فنی بود که توسط شورای نگهبان مطرح شد و دسته دیگر، ایراداتی بود که توسط هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مطرح گردید. این ایرادات باعث شد که لایحه با مخالفت این هیات روبه‌رو شود و در نتیجه، امکان اجرایی شدن آن منتفی گردید.
طحان نظیف همچنین تصریح کرد که برخی از ایرادات شورای نگهبان پس از اصلاحات انجام شده توسط مجلس رفع شد، اما مجلس به ایرادات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت پاسخی نداد و اصلاحات لازم را اعمال نکرد. در نتیجه، تصمیم نهایی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. این هیات پس از بررسی‌های دقیق، این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی کشور تشخیص داد و در نهایت آن را تایید نکرد.
در همین راستا، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که در جلسه هیات عالی نظارت، لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه مجلس هیچ اقدام موثری برای رفع ایرادات هیات عالی انجام نداده بود، اشکالات همچنان پابرجا ماند. در نهایت، هیات عالی نظارت با رای به مغایرت لایحه با سیاست‌های کلی، آن را رد کرد.
بنابراین، این لایحه که پیش‌تر مورد تایید برخی از ارگان‌ها قرار گرفته بود، در نهایت به دلیل مخالفت‌های شدید از سوی نهادهای ناظر بر سیاست‌های کلان کشور، از مسیر قانونی خود خارج شد و به تصویب نهایی نرسید.
مجمع حیا کنید ۴ساعت رو رها کن