وزارت دادگستری ایران به تازگی لایحهای با محوریت مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را با جزئیات جدید ارائه و از زوایای مختلفی تشریح کرده است. این لایحه که در هفتههای اخیر به مجلس شورای اسلامی ارسال و با دوفوریت مورد بررسی قرار گرفته، ظرفیت تاثیرگذاری چشمگیری بر شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای فناوری و حتی کاربران عادی فضای دیجیتال کشور دارد.
اهداف و رویکرد اصلی لایحه جدید دادگستری
لایحه مقابله با اخبار جعلی و محتوای نادرست با هدف صیانت از حقوق کاربران، افزایش امنیت روانی جامعه و ایجاد چارچوبی موثر برای مدیریت اخبار در اکوسیستم دیجیتال ایران تدوین شده است. وزارت دادگستری در توضیح این لایحه تأکید کرده که تهیه و تدوین آن بر اساس تجربیات بینالمللی و تحلیل روندهای حقوقی کشورهایی همچون مالزی، تونس، مصر و روسیه صورت گرفته است؛ کشورهایی که از سال ۲۰۰۰ به بعد، قوانین سختگیرانهای برای مقابله با اخبار جعلی در فضای آنلاین اجرایی کردهاند.
در جریان بحران جهانی پاندمی کرونا، کشورهای اروپایی همچون یونان و مجارستان نیز مقررات مشابهی را با هدف کاهش شایعهپراکنی پیرامون کووید-۱۹ وضع نمودهاند. طبق این مقررات، مجازاتهایی از حبس تا حذف اجباری محتوا برای انتشاردهندگان اخبار جعلی پیشبینی شده است.
جزئیات مجازاتها و دامنه شمول لایحه
یکی از ویژگیهای بحثبرانگیز این لایحه، تعیین مجازات سنگین برای افرادی است که به صورت عمدی اقدام به انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی میکنند. بر اساس ماده ۱۲ لایحه، مجازات برای چنین اقداماتی بین دو تا پنج سال حبس پیشبینی شده است. این رقم بیش از دو برابر میانگین مجازات مشابه در قانون قبلی است که حداکثر تا دو سال حبس را شامل میشد. به علاوه، فرد متخلف ممکن است به محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا دو سال نیز محکوم شود.
در مورد کاربرانی که اخبار جعلی را در گروهها یا کانالهایی با اعضای بیش از یکهزارم جمعیت کشور (حدوداً ۷۹ تا ۹۰ هزار دنبالکننده با احتساب جمعیت کنونی ایران) منتشر کنند، همین مجازاتها اعمال خواهد شد. این بدان معناست که بسیاری از فعالان و اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی پرمخاطب فارسیزبان اعم از اینستاگرام، ایکس (توییتر) و سایر پلتفرمها تحت شمول مستقیم این لایحه قرار میگیرند.
گستره تاثیر لایحه بر رسانهها و کاربران فناوری
طبق دادههای پلتفرم تحلیلی StarNgage، بیش از ۱۴۰۰ اینفلوئنسر ایرانی در اینستاگرام با دنبالکنندههایی از هزار تا ۱۰ میلیون نفر فعال هستند. با وضع این قانون، علاوه بر رسانههای رسمی، طیف عظیمی از کاربران حرفهای، روزمرهنویسان و حتی فعالان سیاسی و اجتماعی مشمول قوانین جدید خواهند شد.
لایحه تنها به شرایط عادی محدود نمیشود؛ در مواقع وضعیت بحرانی، شرایط اضطراری یا جنگی، انتشار اخبار نادرست میتواند متخلفان را با مجازات دو تا ۱۰ سال زندان مواجه کند. در مواردی که جرم مشمول «فساد فیالارض» باشد، حتی مجازات اعدام نیز پیشبینی شده است.
مقایسه با کشورهای پیشرو در فناوری و رسانه
اگرچه ایران در تدوین این لایحه از نمونه کشورهای نیمهدموکراتیک و بسته الگوبرداری کرده، اما کشورهای اروپایی نیز مقرراتی برای مقابله با اخبار جعلی دارند. برای مثال در آلمان و فرانسه، انتشار اطلاعات نادرست تنها در صورتی که حاوی نشانههای نفرتپراکنی، افتراء، یا تهدید مستقیم باشد به مجازات حبس منتهی میشود؛ در غیر این صورت، رسانه یا فرد منتشرکننده موظف به حذف خبر است.
در مقابل، کشورهای آسیایی و برخی دولتهای آفریقایی روندهای سختگیرانهتری برای انتشار اخبار نادرست در شبکههای اجتماعی و رسانههای آنلاین اتخاذ کردهاند که عمدتاً مجازات حبس سنگین و مجازاتهای مالی کلان را شامل میشود.
مقایسه ویژگیها و مزایا
از جمله شاخصهای لایحه جدید میتوان به رویکرد بازدارنده آن در مقابل کاربران فضای مجازی، تعیین جریمه نقدی (بین ۱۶۵ تا ۳۳۰ میلیون تومان)، و تعیین محرومیت فعالیت برای خاطیان اشاره کرد. به گفته تدوینکنندگان لایحه، بازدارندگی موثرتر نسبت به قانونهای قبلی، هماهنگی با تحولات دنیای دیجیتال، و پاسخگویی به دغدغههای امنیت روانی جامعه از مهمترین نقاط قوت این قانون محسوب میشود.
در عین حال، منتقدان ضعفهایی همچون احتمال تحدید آزادی بیان، تفسیرپذیری بالا و سختگیری بیش از حد را برشمردهاند؛ امری که از دیدگاه تدوینکنندگان، برای حفظ حقوق جمعی و آرامش فضای آنلاین اجتنابناپذیر عنوان شده است.
مجازاتهای سختتر برای کاربران جعلی و سلبریتیها
یکی از بندهای مهم لایحه (ماده ۱۵) به حسابهای کاربری جعلی، صاحبان وبسایتهای ثبت نشده، کارکنان دولت، سلبریتیها و چهرههای مشهور اشاره دارد. در صورت اثبات جرم انتشار اخبار نادرست توسط این گروهها، مجازات حبس میتواند تا ۱۵ سال افزایش یابد؛ تحولی قابل توجه که میتواند رفتار کاربران تاثیرگذار فضای مجازی، مدیران رسانه و حتی اینفلوئنسرها را بهطور چشمگیر تغییر دهد.
موارد کاربردی و تاثیرات بازار تکنولوژی
اجرای چنین قانونی مستقیماً بر رفتار بازیگران اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران اثر میگذارد. از یک سو، پلتفرمهای شبکه اجتماعی و شرکتهای فناوری اطلاعات باید سیستمهای نظارتی و فیلترینگ پیشرفتهتری را جهت شناسایی و مقابله با اخبار نادرست مستقر کنند؛ از سوی دیگر، فعالان محتوا، صاحبان کانالهای پربازدید و حتی استارتاپهای حوزه فناوری محتاطانهتر در تولید و انتشار محتوا عمل خواهند کرد.
در بازار فناوری رسانهای، احتمالاً توسعه هوش مصنوعی و راهحلهای مبتنی بر تحلیل داده برای مدیریت محتوا و پالایش اخبار جعلی اهمیت بیشتری مییابد. همچنین رسانهها و فعالان دیجیتال ملزم خواهند بود فرآیند تایید صحت اطلاعات را بیش از پیش جدی بگیرند تا خطر مجازاتهای حبس یا جرایم نقدی را برای خود به حداقل برسانند.
جمعبندی و چشمانداز آینده فضای مجازی در ایران
در پایان، وزارت دادگستری تاکید کرده است تصویب این لایحه را نباید به منزله محدودکردن آزادی بیان تلقی کرد، بلکه اجرای دقیق آن را در راستای تضمین اصول قانون اساسی، امنیت روانی و حمایت از شهروندان در برابر موج اخبار جعلی دانسته است. با توجه به ابعاد گسترده لایحه و تاثیر آن بر تمامی لایههای اکوسیستم دیجیتال کشور، فعالان فناوری، رسانه و حتی کاربران عادی باید بیش از پیش آماده سازگاری با الزامات جدید باشند.
در نهایت، با وجود فرصتها و چالشهای ناشی از این لایحه، آنچه مسلم است آن است که بازار فناوری ایران و رفتار اجتماعی در فضای مجازی، تحت تاثیر قابل توجهی از سیاستهای جدید قرار خواهد گرفت. آینده اکوسیستم دیجیتال ایران با اجرای چنین قوانینی، بیش از هر زمان دیگر مستلزم هوشمندی، انطباقپذیری بلندمدت و تصمیمگیری آگاهانه کاربران و کسبوکارها خواهد بود.