قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در گفتوگویی تازه با روزنامه ایران درباره فیلترینگ، مفهوم «وفاق» و حدود اختیارات دولت توضیح داده است. او میگوید دولت میتواند پیشنهاد دهد و برای رفع فیلترینگ فشار بیاورد، اما اختیار نهایی در این زمینه صرفاً در دست دولت نیست.
وفاق؛ ائتلاف برای تصمیمسازی یا تعویق امور؟
قائمپناه به برداشتهای متفاوت از واژه «وفاق» واکنش نشان داد و تاکید کرد که وفاق به معنی «معطل نگهداشتن امور» یا «تعطیل کردن اراده اکثریت» نیست. او توضیح داد: «وفاق نه معامله سیاسی است و نه تبدیل دولت به شرکت سهامی. وفاق به معنی ائتلاف حول حقیقت و منافع عمومی با قواعد شفاف و قابلسنجش است.»
این موضع نشان میدهد دولت سعی دارد گفتوگو و اقناع را در پیش بگیرد، اما از منافع عمومی بهراحتی عبور نمیکند و تصمیمگیریها را تا بینهایت به تأخیر نمیاندازد.
مرز قدرت دولت و شورای عالی فضای مجازی
نکته کلیدی در اظهارات قائمپناه، تقسیم مسئولیت میان دولت و نهادهای دیگر است. او صریح گفت: «فیلترینگ در ساختار تصمیمگیری ما، متعلق به دولت تنها نیست. شورای عالی فضای مجازی تصمیم میگیرد، نه دولت به تنهایی.»
دولت بر مبنای این چارچوب میتواند پیشنهادات سیاستی ارائه کند، برای رفع فیلترینگ فشار و اقناع بیاورد و از ابزارهای حقوقی و کارشناسی بهره ببرد؛ اما اجرای یکطرفه و نهاییسازی موضوع بدون همراهی نهادهای صالح ممکن نیست.
یک راهحل فنی و حقوقی: چارچوبی برای دسترسی امن
قائمپناه اشاره کرد که برای پیشبرد موضوع باید چارچوبی طراحی شود که سه هدف را پوشش دهد:
- تضمین حق دسترسی و منافع اقتصادی مردم و کسبوکارها
- حفظ حریم خصوصی و روشنسازی امنیت دادهها
- داشتن ابزارهای تنظیمگری شفاف و قابل سنجش
این سه محور، هم بعد فنی دارد (امنیت داده، پایداری دسترسی، زیرساخت) و هم بعد حقوقی و سیاسی (قانونگذاری، نهادسازی، شفافیت مقررات).
نفوذ افکار عمومی؛ آمارها چه میگویند؟
قائمپناه به نظرسنجیهای انجامشده پیش از سفر رئیسجمهور اشاره کرد و گفت که اکثر قاطع مردم در استانها موافق رفع فیلتر پلتفرمهای پرمخاطب هستند. او از ادامه پیگیری دولت برای اجراییکردن بخشی از وعدهها سخن گفت و از «اتفاقات خوب دیگر» در راه خبر داد.
چرا این بحث مهم است؟
مسئله فیلترینگ هم برای کاربران اینترنت و هم برای کسبوکارها اهمیت اقتصادی و اجتماعی دارد. دسترسی آزاد و پایدار میتواند بازار دیجیتال را رونق دهد، اما نگرانی درباره حریم خصوصی، انتشار محتوا و امنیت ملی نیز نباید نادیده گرفته شود. به همین دلیل، ترکیب راهحلهای فنی، مقررات شفاف و گفتوگوی نهادها ضروری است.
در سخنان قائمپناه، یک پیام روشن وجود دارد: دولت میکوشد میان مطالبات عمومی و الزامات امنیتی تعادل برقرار کند و برای آن از راه مذاکره و اقناع استفاده میکند؛ اما پذیرش تصمیم نهایی مبتنی بر فرآیندهای نهادی و همراهی ذینفعان است.
