در دانشگاهها خبرهای تازهای پیچیده است؛ خبری که آبستن تغییراتی در روش تدریس و نحوه بهرهگیری از فناوری به شمار میرود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخیراً «شیوهنامه بهرهگیری از آموزش الکترونیکی در دورههای حضوری» را ابلاغ کرده؛ متنی که هم سقف استفاده از کلاسهای آنلاین را تعیین میکند و هم دستورالعملی برای ارتقای کیفیت تدریس مجازی.
چه چیزی تغییر کرده و چرا مهم است؟
از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، دانشگاهها میتوانند حداکثر ۲۵ درصد از جلسات نظری هر درس را بهصورت الکترونیکی برگزار کنند—البته مشروط به فراهم شدن زیرساختهای فنی لازم. اما نکتهٔ تعیینکننده این است که برگزاری کلاس مجازی دیگر تنها به اختیار مدرس نیست؛ استادان باید گواهی توانمندسازی در آموزش مجازی داشته باشند تا بتوانند از پلتفرمهای الکترونیکی استفاده کنند.
این محدودیت برای دورههای تحصیلات تکمیلی صدق نمیکند. یعنی کلاسهای مقاطع ارشد و دکتری باید صرفاً حضوری برگزار شوند. دروس عملی و آزمایشگاهی نیز از دایرهٔ آموزش الکترونیکی بیرون ماندهاند و امتحانات پایان نیمسال در همهٔ دورهها باید حضوری باشند. شاید هدف؛ حفظ کیفیت پژوهش، تعامل مستقیم استاد و دانشجو و اطمینان از صحت ارزیابیها باشد.
اما الزام گواهی چیست؟ این گواهی نتیجهٔ شرکت در کارگاههای توانمندسازی آموزش مجازی است؛ کارگاههایی با حداقل ۸ ساعت محتوا که طراحی درس، روشهای تدریس آنلاین و ارزیابی الکترونیکی را پوشش میدهند. وزارت علوم اعلام کرده است که تنها استادانی که این دورهها را گذرانده باشند، از سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مجاز به تدریس الکترونیکی خواهند بود. آیا این اقدام میتواند فاصلهٔ کیفیت میان آموزش حضوری و مجازی را کمتر کند؟ احتمالاً؛ اما بستگی به کیفیت همین دورهها و نظارت بر اجرا دارد.
تأکید دیگری که در شیوهنامه دیده میشود، توسعهٔ زیرساختهای امن و قدرتمند است. دانشگاهها موظف شدهاند سرورها، پهنای باند مناسب و سامانهٔ مدیریت یادگیری (LMS) را تقویت کنند و این سامانهها باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات کشور ایجاد شوند. همچنین انتظار میرود برنامههایی برای بهکارگیری ابزارهای نوینی همچون هوش مصنوعی، بازیوارسازی و فناوریهای واقعیت افزوده و مجازی تهیه و اجرا شود—راهکارهایی که میتوانند تجربهٔ یادگیری را غنیتر کنند اما نیازمند سرمایهگذاری و آموزش همگانیاند.
برای دانشگاهها ضربالاجل هم تعیین شده: تا پایان سال اول اجرای دستورالعمل، برنامههای مرحلهای توسعهٔ زیرساختها باید تصویب نهایی شوند. این یعنی زمان کمی در اختیار مؤسسات است تا هم نیروی انسانی را آموزش دهند و هم فضاهای فنی را آماده کنند.
چالشها روشناند: تضمین کیفیت دورههای توانمندسازی، تخصیص بودجه برای زیرساختها و مقاومت احتمالی برخی اساتید در برابر تغییر روش تدریس. با این حال، اگر اجرا دقیق و مستمر باشد، این شیوهنامه میتواند نقطهٔ آغازی برای نظاممند شدن آموزش الکترونیکی در دانشگاههای کشور باشد؛ حرکتی که نه تنها روش آموزش را تغییر میدهد، بلکه پرسشهای تازهای دربارهٔ عدالت دسترسی، امنیت دادهها و آیندهٔ یادگیری دانشگاهی مطرح میکند.
در نهایت، مسیر مشخص شده است؛ اما کیفیت سفر به تصمیمها و اجراهای بعدی بستگی خواهد داشت. آیا دانشگاهها آمادهٔ این جهش هستند؟
