جلسهای که بیشتر از یک دستور کار بود؛ پرسشهایی را درباره چگونگی مدیریت فناوریای بزرگتر از بسیاری نهادها پیش آورد. مجلس در نشست علنی روز دوشنبه ۲۰ بهمنماه، طرح «ملی توسعه هوش مصنوعی» را پس از بازگشت از شورای نگهبان بازنویسی و تصویب کرد. این بازنگری نه فقط در لفظ، که در ساختار تصمیمگیری و تقسیم مسئولیتها نیز تغییرات اساسی داشت.
گذشته از هیاهوی عنوانها، نکته اصلی حذف دو ساختار پیشنهادی بود: «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» با ترکیب ۲۶ نفر و همچنین «سازمان ملی هوش مصنوعی» که قرار بود زیر نظر مستقیم رئیسجمهور باشد. این دو رکن—که در متن اولیه طرح بار حقوقی و مدیریتی قابلتوجهی داشتند—بهدلیل ابهامات و تداخلهای حقوقی، یا بهطور کامل حذف شدند یا فرم آنها تغییر کرد. ماده (۲) و تبصرههای مرتبط با شورا حذف شدند و بند (ر) به ماده (۱) اضافه شد. همچنین ماده (۳) که تشکیل سازمان ملی را مطرح کرده بود، اصلاح شد تا چالشهای ساختار اداری آن کاهش یابد.
چرا این تغییرات؟ پاسخ کوتاه: برای رفع ابهام و جلوگیری از تمرکز اختیارات در نهادی تازه که ممکن بود با قوانین بالادستی در تعارض قرار گیرد. اما پاسخ بلندتر شامل نیاز به توضیح نقش دستگاهها، نحوه هماهنگی بین وزارتخانهها و نهادهای تخصصی، و تضمین چارچوب حقوقی برای همکاریهای بینالمللی است. اصلاحات صدر ماده (۴) و اجزای (الف، پ، ج) نشان میدهد نمایندگان بهدنبال بازتعریف فرآیند پیگیری مصوبات، بهروزرسانی اسناد توسعه و تقسیم کار میان دستگاهها بودهاند.
ماده (۵) نیز تغییر یافت؛ اینبار تمرکز بر ضوابط توسعه مدلهای نوظهور و پروتکلهای همکاری فناورانه با نهادهای خارجی قرار گرفت. متن جدید، هم امنیت سامانهها را جدیتر گرفته و هم چارچوبی برای انتقال فناوری و همکاریهای پژوهشی پیشنهاد میدهد. در حوزه عملیاتی، بندهای اصلاحی به مسائلی مانند شبکهسازی خدمات پردازشی تحت نظارت وزارت ارتباطات، تدوین دستورالعملهای یارانه برای خدمات پردازشی و حمایت از آزمایشگاههای مشترک اشاره دارند.
نکتهای که کمتر به آن توجه شده، اصلاح ماده مرتبط با قوانین امور گمرکی است؛ تغییری که میتواند بر واردات تجهیزات پردازشی و زیرساختی تاثیر مستقیم بگذارد و مسیر توسعه عملیاتی طرح را هموارتر کند. اینکه چطور این مجموعه تغییرات در عمل اجرا خواهد شد، وابسته به شفافیت تقسیم وظایف و تعیین سازوکارهای نظارتی است.
در پایان، قانون تازه بیش از هر چیز نشان میدهد که در مواجهه با فناوریهای پیچیده، سازوکارها باید هم انعطافپذیر باشند و هم از نظر حقوقی قابل دفاع؛ سوال اصلی اما همچنان پابرجاست: چه نهاد یا شبکهای، مسئولیت هماهنگی، اجرا و نظارت را بهطور کارآمد بر عهده خواهد گرفت؟
