در ماه گذشته، قاضی لوسی کوه حکم کوالکام را درباره تغییر نحوه تجارت این شرکت صادر کرد. در این پرونده، کمیسیون تجارت فدرال آمریکا از کوالکام شکایت کرده بود. در این دعوای حقوقی، برخی از رفتارهای ضدرقابتی کوالکام مورد انتقاد و شکایت FTC (کمیسیون تجارت فدرال) بود.
کوالکام نیز درخواست دادگاه تجدید‌نظر کرده، اگرچه قاضی این پرونده هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته است. با توجه به عقد قرارداد کوالکام با سایر شرکت‌ها، این حکم بار بسیار سنگینی را برروی کوالکام قرار داده و موجب بازنگری توافقات آن خواهد شد. یکی از مقامات FTC نیز می‌گوید: “کوالکام شانس خوبی در لغو این حکم دارد.”
یکی از اعضای هیئت FTC با نام کریستین ویلسون که توسط دونالد ترامپ عضو این مجمع شده در هفته گذشته به خبرگزاری وال‌استریت ژورنال گفت: “این تصمیم طبق حکم دادگاه عالی فدرال در سال 1985، تعهد قانونی کوالکام را برای کمک به رقبای خود الزامی می‌کند.”
ویلسون نیز معتقد است که کوالکام برروی تشکیل دادگاه تجدید‌نظر و لغو حکم قاضی کوه اصرار دارد. سایر افراد نیز اعتقاد دارند که تشکیل این دادگاه منجربه لغم حکم قاضی خواهد شد. البته توانایی‌های حقوقی قاضی و تصمیمات او درباره اعتبار اشخاصی که برعلیه کوالکام شهادت داده‌اند نیز جز موارد تشکیل یا عدم تشکیل دادگاه تجدید‌نظر خواهد بود.
آیا قاضی کوه به اشتباه حکم منصوب در سال 1985 را علیه کوالکام به کار برد؟
طبق حکم دیوان عالی فدرال در سال 1985، شرکت‌هایی که قراردادهای تخفیف‌دار امضا کرده‌اند و این قراردادها در طول زمان سودآوری زیادی داشته‌اند، می‌توانند یکی از موارد نقض قانون ضد انحصارطلبی به شمار بیایند. اما این اتفاق چگونه برای کوالکام رخ داده است؟ این شرکت، یکبار حق ثبت اختراع پتنت‌های استاندارد خود را به سازندگان تراشه‌ها اعطا کرد. تولید‌کنندگان این پتنت‌ها نیز برای تولید تراشه‌های کوالکام مجبور به پرداخت حق ثبت اختراع بودند. در نتیجه، همین مورد موجب کسب درآمد کوالکام از منابعی غیر از طرف قرارداد می‌شود. به عبارت دیگر، کوالکام با عقد قراردادهای ارزان با شرکت‌های سازنده تراشه مبلغی از آن شرکت و مبلغی دیگر از کارخانه تولید‌کننده چیپست دریافت می‌کرد. هرچند، کوالکام در سال 2000 میلادی این روند را متوقف کرد و حق ثبت اختراع چیپست‌ها را فقط به تولید‌کنندگان گوشی‌های هوشمند عرضه کرد.
کوالکام نیز در طول دادگاه، منکر این قضیه شد و ادعا کرد که مجوزهای لازم را به صورت کامل در اختیار تولید‌کنندگان چیپست‌ها قرار داده است. اگر چنین حکمی درباره کوالکام اجرا شود، این شرکت مجبور به بازنگری تمامی قراردادهای تجاری خود خواهد بود. ویلسون، عضو هیئت FTC نیز در این باره می‌گوید که قاضی کوه حکم دادگاه فدرال در سال 1985 را نقض کرده است. کوالکام نیز قانون ضدتراست شرمن را نقض کرده، اما شانس بیشتری برای اجرای دادگاه تجدید‌نظر دارد.
بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز به تشکیل این دادگاه و لغو حکم صادره درباره کوالکام امیدوار هستند. در روز پانزدهم آوریل (روز قبل از توافق اپل و کوالکام)، سهام این شرکت با نرخ 57.18 دلار عرضه شد. اما پس از حل و فصل مسائل این شرکت با اپل، سهام کوالکام در یکم ماه مه به میزان 89.29 دلار رسید.
هم‌چنین سهام بزرگترین سازنده تراشه جهان قبل از حکم قاضی کوه به 77.75 دلار کاهش یافته بود که پس از ابلاغ حکم با روندی کاهشی به 65.37 دلار رسید. در نهایت، سهام کوالکام در آخرین روز کاری هفته با قیمت 66.82 دلار عرضه شد.
