در ماه نوامبر سال گذشته، همه اعضای کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا (FCC) رای به ممنوعیت خرید تجهیزات شبکه از هواوی و ZTE دادند. این تجهیزات قرار بود با پول صندوق USF که توسط FCC مدیریت میشود خریداری شوند. USF صندوقی است که وجوه آن از طریق پولی که هرماه از قبض تلفن همراه مشتریان آمریکایی کسر میشود، تامین میگردد. پول این صندوق برای کمک به دسترسی مناطق روستایی و کمدرآمد آمریکا به اینترنت مورد استفاده قرار میگیرد. هواوی، بزرگترین تامینکننده تجهیزات شبکه دنیاست و ZTE هم در جایگاه چهارم قرار دارد؛ دو شرکتی که توسط قانونگذاران آمریکایی بهعنوان تهدید امنیت ملی در نظر گرفته شدهاند و FCC هم به همینخاطر رای به ممنوعیت آنها داده است.
از آنجاییکه هواوی و ZTE شرکتهای چینی هستند، براساس یک قانون در چین، دولت این کشور میتواند آنها را ملزم به جمعآوری اطلاعات مشتریان و شرکتهای آمریکایی بکند. این موضوع باعث شده تا قانونگذاران آمریکایی فکر کنند که تجهیزات شبکه این شرکتها دارای امکاناتی برای ارسال اطلاعات به پکن هستند. در حالیکه هر دو شرکت چینی، این اتهامات را رد کردهاند، دولت آمریکا نگران است که شرکتهای مخابراتی روستایی آمریکا بخواهند شبکههای خود را با تجهیزات هواوی و ZTE ارتقا بدهند. از آنجاییکه تعدادی از این شرکتهای روستایی هماکنون از تجهیزات هواوی و ZTE در شبکههای 3G ،2G و 4G خود استفاده میکنند، FCC بهدنبال آن است که این اپراتورها را مجبور به حذف تجهیزات مذکور بکند. بهگفته FCC، چنین کاری با یک سرمایهگذاری ۱.۸۹ میلیارد دلاری و در یک بازه دو ساله قابل انجام است. FCC از تامینکنندگان روستایی خواسته است که اطلاعات مربوط به همه تجهیزات خریداری شده از هواوی و ZTE را برای این آژانس ارسال کنند.
هواوی و ZTE در سال 2012 توسط کنگره آمریکا بهعنوان تهدید امنیت ملی در نظر گرفته شدند
به گزارش رویترز، FCC از مردم آمریکا خواسته است تا نظر خود را درباره تصمیم این آژانس مبنی بر در نظر گرفتن هواوی و ZTE بهعنوان تهدید امنیت ملی اعلام کنند. FCC گفته است که میخواهد قبل از قرار دادن این دو شرکت چینی در لیست سیاه خود، نظر مردم را نیز در اینباره بداند. البته هواوی هماکنون علیه تصمیم FCC مبنی بر ممنوعیت استفاده از پول USF برای خرید تجهیرات این شرکت شکایت کرده است.
هر دو شرکت هواوی و ZTE، در سال 2012 براساس گزارش کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، بهعنوان تهدید امنیت ملی در نظر گرفته شدند. کمیته مذکور پیشنهاد کرد که فروش دستگاهها و تجهیزات این دو شرکت در آمریکا ممنوع شود. سه سال بعد از آن، گوشی نکسوس 6P که توسط هواوی و با همکاری گوگل ساخته شده بود، در داخل آمریکا به فروش رفت و در سال 2017 هم شرکت ZTE چهارمین برند بزرگ گوشی هوشمند در بازار آمریکا بود.
اما از اوایل سال 2018، همه چیز برای این دو شرکت چینی تغییر کرد. اپراتورهای ورایزن و AT&T بهطور ناگهانی برنامههای خود برای فروش هندست هواوی میت 10 پرو را لغو کردند. گفته میشود دولت آمریکا این اپراتورها را مجبور به چنین کاری کرده بود. سه ماه بعد از آن، وزارت بازرگانی آمریکا یک ممنوعیت صادرات هفتساله را دوباره علیه ZTE تصویب کرد. این ممنوعیت، بعد از آن اعمال شد که مقامات آمریکایی ادعا کردند ZTE با ایران و کره شمالی تجارت کرده و تحریمهای آمریکا علیه آن کشورها را نقض کرده است. البته این ممنوعیت بعدا با دخالت ترامپ برداشته شد.
سال گذشته، در اواسط ماه مه، دولت ترامپ هواوی را در لیست Entity وزارت بازرگانی آمریکا قرار داد و این شرکت چینی را از دسترسی به زنجیره تامین آمریکا (که در سال 2018 حدود ۱۱ میلیارد دلار در آن خرج کرده بود) منع کرد. ترامپ ادعا میکرد که این کار به دلایل امنیتی صورت گرفته است. در نتیجه این ممنوعیتها، گوشیهای جدید هواوی مجبور به استفاده از نسخه اوپن سورس اندروید که فاقد سرویسها و اپلیکیشنهای گوگل بود شدند. البته این موضوع در داخل خود کشور چین، که اکثر اپلیکیشنهای گوگل ممنوع هستند، چندان مهم نبود، اما فروشهای جهانی هندستهای جدید را تحت تاثیر قرار داد. بهرغم این ممنوعیتها، هواوی توانست در سال 2019 بهلطف تقاضای زیادی که در داخل چین وجود داشت، حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلیون دستگاه گوشی هوشمند عرضه کند. هواوی با این میزان بارگیری، بعد از سامسونگ و جلوتر از اپل، در جایگاه دوم بزرگترین سازنده اسمارتفون دنیا قرار گرفت. البته پیشبینی شرکت در آغاز سال 2019 رقم ۳۰۰ میلیون دستگاه بود که برآوردهنشدن آن نشان میدهد که تحریمهای آمریکا تاحدودی تاثیرگذار بودهاند.
حالا سوال اینجاست که آیا ممکن است جواب مشتریان آمریکایی در پاسخ به سوال FCC مبنی بر در نظر گرفتن هواوی و ZTE بهعنوان تهدید امنیت ملی منفی باشد؟ حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد، آیا FCC به نظر مردم توجهی خواهد کرد؟ براساس آنچه که ما از Ajit Pai، رییس FCC، دیدهایم، نمیتوانیم هیچ سناریویی را تصور کنیم که در آن این آژانس قانونگذاری نظر خود را درباره هواوی و ZTE تغییر دهد.
اگر این کارها را انجام ندهند که ماهانه پول کثیف به جیبشان ریخته نخواهد شد.