طی دو روز گذشته خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو به کشور، با واکنش‌های مختلفی همراه بود و حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد. این تصمیم توسط کارگروه نظارت و تخصیص ارز گرفته شد و دلیل آن کاهش تخصیص ارز برای واردات گوشی بود. طبق آمارهای منتشر شده بیش از 90 درصد از بازار به گوشی‌های کمتر از 300 یورو تعلق دارد اما با وجود متقاضیان کمتر گوشی‌های بالارده و پرچم‌دار، بیش از 40 درصد ارز اختصاص داده شده صرف واردات این مدل‌ها می‌شود. دلیل این اتفاق قیمت بالای گوشی‌های پرچم‌دار است.
پس از انتشار این خبر، روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پیام توییتری مخالفت خود با این تصمیم را اعلام کرد. وی در توییتر نوشت که سه ایراد جدی به این تصمیم وارد است و طی مذاکره با رییس بانک مرکزی و سرپرست وزارت صمت، به دنبال بازنگری این تصمیم خواهد بود.
جلسه کمیته مشترک، به لغو قانون واردات گوشی منتهی شد
صبح امروز سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که تاکنون گزارش ممنوعیت واردات گوشی‌های کمتر از 300 یورو به گمرک اعلام نشده است. وی خاطر نشان کرد که امروز جلسه کمیته مشترک میان دو وزارتخانه و بانک مرکزی برگزار می‌شود و در این جلسه تصمیم نهایی در مورد قانون مذکور گرفته خواهد شد.
ساعاتی پیش با برگزاری جلسه کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ممنوعیت واردات گوشی‌های کمتر از 300 یورو لغو شد. قانون واردات گوشی‌های گران قیمت قبل از اجرا منتفی شد اما شاید در آینده و با بحرانی‌تر شدن وضعیت ارز در کشور، مجددا شاهد بازگشت این قانون و اجرایی شدن آن باشیم.
