هندوستان نگهداری و استخراج ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعلام خواهد کرد

اخیرا یکی از مقامات ارشد دولت هندوستان اعلام کرد که این کشور به‌دنبال معرفی قانون ممنوعیت ارزهای دیجیتالی است. بعلاوه افرادی که به داد و ستد یا حتی نگهداری دارایی‌های دیجیتالی در هندوستان می‌پردازند نیز مجازات خواهند شد. این قانون بر روند هجوم میلیون‌ها سرمایه‌گذار هندی به سوی این بخش جذاب تاثیرگذار خواهد بود. این مقام رسمی ادعا می‌کند که قانون جدید یکی از دقیق‌ترین قوانین تصویب شده علیه رمزارزها در جهان به‌شمار می‌رود.

بر اساس قانون فوق این کشور آسیایی نگهداری، صدور، استخراج، معامله و نقل و انتقال ارزهای دیجیتالی را جرم تلقی خواهد کرد. این اقدام مطابق با دستور کار دولت هند در ماه ژانویه است که طی آن دولت خواستار ممنوعیت ارزهای مجازی نظیر بیت‌کوین شده بود. بعلاوه قانون جدید به ایجاد چارچوبی برای صدور ارزهای دیجیتالی رسمی کمک خواهد کرد. با این‌حال دولت به منظور دلجویی از سرمایه‌گذاران رمزارزها یک دوره بخشودگی را برای آن‌ها در نظر گرفته است. بدین‌ترتیب پس از صدور صورتحساب (و تائید موفقیت‌آمیز آن)، سرمایه‌گذاران جهت تسویه حساب حداکثر 6 ماه فرصت خواهند داشت. پس از این دوره 6 ماهه متخلفان با مجازات‌های متعددی مواجه می‌شوند.

دولت هند به رهبری نارندرا مودی؛ نخست‌وزیر این کشور اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. بنابراین لایحه مذکور احتمالا با اکثریت آراء تصویب می‌شود.

هندوستان نخستین کشوری است که ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعلام می‌کند

چنان‌چه لایحه ممنوعیت رمزارزها به یک قانون تبدیل شود؛ در این‌صورت هندوستان به نخستین اقتصاد بزرگ جهانی تبدیل خواهد شد که نگهداری از ارزهای دیجیتالی را جرم قلمداد می‌کند. بسیاری از مقامات رسمی هند معتقدند که رمزارزها دارای ساختار هرمی هستند. همچنین موسسه مالی The Reserve Bank of India نیز نگرانی خود بابت تاثیرات خطرناک رمزارزها بر ثبات اقتصادی کشور را ابراز نموده است.

با این‌حال علیرغم تهدید دولت هندوستان برای ممنوعیت ارزهای دیجیتالی حجم معاملات رمزارزها کماکان روبه افزایش است. بر اساس برآوردهای صنعتی اکنون 8 میلیون سرمایه‌گذار در هندوستان صاحب ارزهای دیجیتالی با ارزش 100 میلیارد روپیه (تقریبا 1.4 میلیارد دلار) هستند.

در سال 2019 یک تیم ارزیابی در دولت هندوستان پیشنهاد کرد که استخراج، تامین، نگهداری، فروش، تجارت یا داد و ستد ارزهای دیجیتالی با مجازات حبس 10 ساله مواجه شود. با این‌حال مقامات رسمی در خصوص پیش‌بینی مجازات حبس و جزای نقدی در لایحه جدید هیچ توضیحی ارائه نداده و از بیان جزئیات بیش‌تر خودداری نموده‌اند. بر اساس اعلام دولت هندوستان بحث در این زمینه هم اکنون در مرحله نهایی خود قرار دارد.

هندوستان تنها کشوری نیست که فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعلام می‌کند. در حال حاضر دولت نیجریه نیز بانک‌های تجاری را از انجام معاملات مربوط به رمزارزها منع می‌کند. بعلاوه یک سازمان تنظیم مقررات در استرالیا نیز معتقد است که 60 درصد جرایم مالی در این کشور به نوعی با ارزهای دیجیتالی ارتباط دارد. در صورت اجرایی شدن ممنوعیت‌ها در هندوستان احتمالا سایر کشورها نیز در آینده‌ای نه‌چندان دور روند تحریم ارزهای دیجیتالی را آغاز خواهند کرد.