پس از اعلام خبر اجباری شدن دریافت “اینماد” برای راهاندازی کسبوکارهای اینترنتی، موجی از انتقادات و نارضایتی از طرف کارشناسان و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی نسبت به وضع این قانون به راه افتاد.
از چند سال پیش با مصوبه بانک مرکزی، کسبوکارهایی که به درگاه اینترنتی نیاز داشتند، میتوانستند درخواست خود را برای دریافت اینماد یا همان نماد اعتماد الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صمت ارائه کنند. به این ترتیب کسبوکارهای داری اینماد تحت نظارت وزارت صمت فعالیت میکردند و فعالیتهای مالی آنها به صورت شفاف توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کنترل میشد، همچنین کاربران هم اعتماد بیشتری به کسبوکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی داشتند.
اما حالا اجباری شدن دریافت اینماد برای تمامی افرادی که میخواهند کسبوکار اقتصادی آنلاین داشته باشند، مشکلات پیش روی راهاندازی یک کسبوکار اینترنتی را افزایش داده و مانعی جدید در مسیر شکلگیری و رشد استارتاپها است. به این ترتیب اینماد به یک رگولاتوری و قانونگذار برای تایید صلاحیت کسبوکارهای اینترنتی تبدیل خواهد شد.
موضوع دیگر انحصار اینماد است که به تنهایی مرجعی برای فعالیت تمامی کسبوکارهای آنلاین در حوزههای گردشگری، سلامت، ارزهای دیجیتال، پرداخت، آموزش و غیره میشود و با قوانین دستوپاگیر که همین حالا نیز وجود دارند، مسیر رشد و پیشرفت کسبوکارهای آنلاین را تحت تاثیر قرار میدهد، اتفاقی که در نهایت موجب نابودی استارتاپها و مهاجرت نخبگان از کشور میشود.
تبدیل اینماد به یک مجوز اجباری علاوه بر انتقاد مدیران کسبوکارهای آنلاین، صدای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس را نیز درآورده است، به طوری که دهنوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس، با اعلام مخالفت جدی به این قانون، آن را موجب قربانی کردن کسبوکارهای اینترنتی خواند. همچنین حسین حسینزاده، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از این قانون تاکید کرد که بروکراسی اداری همواره مانع توسعه شده و اکنون که معیشت بسیاری به فضای مجازی گره خورده نباید این بروکراسیها مانع کار مردم شود.
در همین راستا انجمن تجارت الکترونیک تهران بیانیهای را در خصوص لزوم بررسی همه جانبه پیش از تغییر ماهیت اینماد، از یک نماد اختیاری به پنجره واحد مجوزهای کلیه کسبوکارهای فضای مجازی منتشر کرد.
در این بیانیه آمده: مسئلهای که این روزها فضای زیست بوم نوآوری ایران را دچار نگرانی کرده، موضوع پیشنهاد الزامی شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک “اینماد” توسط کسبوکارهای اینترنتی است که از سوی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مستند به ماده 103 آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مطرح شده است. ما به خوبی متوجه دغدغه این دو نهاد نسبت به کاهش کلاهبرداریها و ارتکاب هر نوع بزه در فضای مجازی هستیم، اما کارآمدی و تسهیلگری رویکرد پیشنهادی و راهکار پیادهسازی آن مورد اعتراض این انجمن است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه خود تاکید دارد که اجباری شدن اینماد و تبدیل آن به نهادی قانونگذار و ناظر تمامی کسبوکارهای فضای مجازی نمیتواند تسهیل کننده فضای کسبوکارها باشد، بلکه این اتفاق زمینهساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی خواهد بود. انجمن تجارت الکترونیک تهران در انتهای این بیانیه آمادگی خود را برای ایجاد راهکارهای مناسب و جایگزین اعلام کرد.