چندی پیش، پس از اعلام اجباری شدن دریافت اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی)، نظام صنفی رایانه‌ای و صاحبان کسبوکارها مدعی شدند که این موضوع به ضرر کسب‌وکارهای اینترنتی، خصوصا کسب‌وکارهای نوپا خواهد بود.
در همین راستا، حدود یک ماه پیش، نمایندگان مجلس در این باره به بحث و گفتگو پرداختند. به عقیده نمایندگان مجلس، اجباری شدن اینماد برای کسبوکارها، با قوانین تسهیل کسب‌وکار مغایرت دارد. همچنین این امر، مانع رشد و توسعه اقتصاد کشور شده و باعث تشدید روند مهاجرت کارآفرینان و جوانان از کشور خواهد شد.
از همین رو، نمایندگان مجلس، نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشتند و خواهان توجه به دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکارهای مجازی شدند و درخواست کردند که طرح اجباری شدن دریافت اینماد برای کسبوکارها، لغو شود.
حالا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، به نامه نمایندگان مجلس پاسخ داده و ضمن رد درخواست مجلس برای لغو اجباری شدن اینماد، اعلام کرده است که دریافت اینماد، همچنان برای تمام کسب‌وکارهای مجازی اجباری خواهد بود.
وی اجباری شدن اینماد را لازمه حفظ ارزش پول دانسته و در نامه خود نوشته است: اگر درگاه‌های پرداخت احراز هویت نشوند، بستر خروج سرمایه از کشور فراهم می‌شود؛ و ارزش پول و شاخص بورس، بیش از پیش، کاهش خواهد یافت.
خاندوزی در ادامه مزایای دریافت اینماد، نوشته است: نظارت بر پرداخت‌های کسب‌وکارهای مجازی، از کلاهبرداری جلوگیری می‌کند و زمینه‌ساز اعتماد خریداران است. این موضوع هم خیال خریداران را از یک خرید امن راحت می‌کند و هم با ایجاد اعتماد بیشتر، باعث رونق کسب‌وکار برای فروشندگان می‌شود.
در ادامه متن نامه وزیر اقتصاد، آمده است: رسمی شدن کسب‌وکارهای مجازی، به آن‌ها اجازه می‌دهد که از امکان صادرات رسمی، حضور در نمایشگاه‌ها و دریافت انواع وام و تسهیلات دولتی، بهره‌مند شوند.
وزیر اقتصاد همچنین به کسبوکارها این اطمینان را داده است که فرایند دریافت اینماد بسیار آسان و سریع انجام خواهد شد؛ وی در نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است: وزارت امور اقتصاد و دارایی، ضمن هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را به گونه‌ای فراهم کرده است که هر فرد دارای کسب‌وکار اینترنتی، می‌تواند به صورت غیرحضوری و تنها با ارائه کد ملی، آدرس اینترنتی و نوع محصولاتش، مجوز کسب‌وکار را دریافت کرده و از همان لحظه کسب‌وکار خود را آغاز کند.
خاندوزی همچنین تاکید کرده است که جهت دریافت اینماد و مجوز کسب‌وکار، باید سقف تعداد و حجم تراکنش‌های کسبوکارها، توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تایید و تصویب شود.
