نشست خبری ائتلاف تاد با حضور آقایان مهدی نجفی، مدیر عامل سفر مارکت، صادق محمدی، مدیر عامل مدیانا، اشکان میرآرمندهی، مدیر عامل دیوار و رضا الفت نسب، رئیس هیات مدیره آساپردازش، صبح روز شنبه 17 اردیبهشت باهدف بررسی دلایل طرح تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی از طرف وزارت صمت برگزار شد.
مهدی نجفی، مدیرعامل سفرمارکت و عضو ائتلاف تاد با توضیح درباره دلایل به تعویق افتادن انتخابات گفت: “بعد از اتمام مهلت قانونی ثبت نام، موضوع بررسی صلاحیت‌ها و اجرایی شدن آن به دلیل کرونا به تعویق افتاد. در نتیجه اواخر بهمن نتیجه اعلام شد و بر این اساس روشن شد که چه افرادی از نظر هیات اجرایی واجد صلاحیت بوده‌اند.”
او با تاکید بر اینکه هیچ کدام از فرایندها توسط خود اتحادیه یا هیات اتحادیه انجام نشده، اعلام کرد که این فرایند از طرف اتاق اصناف و وزارت صمت برنامه ریزی شده است.
تشکیل ائتلاف تاد
نجفی در ادامه توضیحات خود گفت: “پس از اینکه بررسی‌ها با اعلام افراد واجد صلاحیت به اتمام رسید؛ هفته آخر اسفند، زمان برگزاری انتخابات را 23 فروردین اعلام کردند. این در حالی است که به دلیل ماه رمضان خواستار آن شدیم که انتخابات به بعد از ماه رمضان موکول شود.”
مدیرعامل سفرمارکت با توضیح درباره چگونگی فعالیت ائتلاف تاد گفت: “بین دوستان تایید صلاحیت شده، به این نتیجه رسیدیم این تعداد اهداف مشابهی دارند و می‌توانند همفکری صنفی را بیشتر دنبال کنند، به همین ترتیب تاد از کسبوکارهای کوچک و بزرگ و از تهران و شهرستان‌ها تشکیل شد.”
نجفی در ادامه اشاره کرد که ستاد برگزاری انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی اعلام کرد که این انتخابات به دلیل ماه رمضان به 19 اردیبهشت موکول شده است، البته دلیل اصلی به تعویق افتادن انتخابات اتحادیه انتشار گزارش‌هایی از تخلف هیات مدیره قبلی بود، تخلفاتی مانند واقعی نبودن 57 درصد پروانه‌های صادر شده که البته باید مورد بررسی قرار می‌گرفت.
او با اشاره به اینکه در ادامه موضوع تخلفات را اتاق اصناف بررسی کرد و اعلام شد نهایتا 10 درصد از مجوزها غیرفعال هستند که روندی عادی است و انتخابات میتواند 19 اردیبهشت برگزار شود، گفت: “همه این مراحل در شرایطی بود که هفته گذشته روز یکشنبه نامه‌ای منتشر شد که معاونت وزارت صمت خواستار تفکیک اتحادیه از طرف وزیر شده است.”
به گفته او بر اساس توضیحات این نامه، اتحادیه کسبوکارهای مجازی باید به دو اتحادیه موازی تقسیم شوند و وزیر نیز با این موضوع موافقت کرده است.
نجفی در ادامه گفت: “این روند و انتشار نامه در آستانه تعطیلات عید فطر شکل گرفت. در نهایت ما هم با دبیر محترم هیات نظارت جلسه حضوری برگزار کردیم. در این جلسه عنوان شد که این تصمیم قانونی نیست و اگر بنا به پیشنهاد اتحادیه جدیدی است، این پیشنهاد باید از طرف اتاق اصناف باشد و نه معاون وزیر.”
این عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی در ادامه توضیحات خود به نامه این اتحادیه اشاره کرد و گفت: “ در ادامه نامه نوشتیم برای معاون اول و نتیجه‌ای نداشت تا اینکه پنجشنبه هیات نظارت خبری اعلام کرد که بر اساس آن انتخابات لغو شده است. هر چند این موضوع همچنان به صورت کتبی به ما و اتحادیه اعلام نشده ولی باعث بلاتکلیفی در این زمینه شده، در نتیجه ما قصد داریم این فرایند و آنچه به شکل غیرقانونی اتفاق افتاده را اطلاع‌رسانی کنیم.”
تلاش برای ایجاد فرایندی شفاف
اشکان میرآرمندهی، عضو دیگر ائتلاف تاد در ادامه این نشست با انتقاد به شرایط موجود و بلاتکلیفی در خصوص برگزاری انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی، گفت: “تلاش ما بر این است که به شفافیت فرایند قانونی کمک کنیم. از همین رو در روز یکشنبه نامه معاون وزیر را که دیدیم متوجه شدیم علت آن تخصصی شدن اتحادیه اعلام شده است. در این نامه عنوان شده بود که اتحادیه باید تخصصی‌تر عمل کند و به دو اتحادیه تقسیم شود.”
وی با تاکید بر اینکه قطعا اتحادیه باید به سمت تخصصی شدن پیش رود، گفت: “ این اتحادیه بعد از دوره چهارساله و عمر چهار ساله و اولیه آن و عملا با ۲۰۰ عضو شروع به کار کرده و الان سه هزار و هشتصد عضو دارد و باید تخصصی شود. اما موضوع اینجاست که راه اختصاصی شدن تفکیک اتحادیه است؟”
آرمندهی در پاسخ به پرسشی که خود طرح کرد، گفت: “راه درست این است که در این تصمیم کسب وکارها دخالت داده شوند و من به عنوان عضو اتحادیه نشنیده بودم که برای تخصصی شدن باید نسخه دو تکه شدن پیچید. این موضوع سوالی است که با این روش پاسخش شفاف نیست و اگر واقعا دغدغه تخصصی شدن داریم راهش این است که تشکل‌ها را دعوت کنیم و این موضوع می‌توانست در اتحادیه قبلی اعلام شود و وزارت صمت باید این موضوع را در چهارسال گذشته از هیات مدیره مطالبه می‌کرد.”
مدیرعامل دیوار با تاکید بر این که این موضع روند قانونی دارد و باید متناسب با فرایند قانونی تصویب شود، گفت: “در حال حاضر به سمتی پیش می‌رویم که نمی‌توانیم پاسخ تخصصی شدن را تفکیک شدن عنوان کنیم. این تفکیک را به رسته‌های کوچکتر باید انجام دهیم و نه دو پاره شدن اتحادیه. ما مخالف تخصصی شدن نیستیم اما باید از راه قانونی باشد.”
روند اصولی تفکیک اتحادیه شش تا یک سال زمان لازم دارد
آرماندهی با اشاره به مزایا و معایب تفکیک اتحادیه، گفت: “با این شیوه بحث جلوگیری از خلاقیت در سال دانش بنیان را خواهیم داشت. همپوشانی و موازی کاری و مواردی از این دست هم شکل خواهد گرفت. این تفکیک زیر ساختی لازم دارد که باید در مورد مدل آن و دیگر جزئیات، صحبت کنیم و به نظرم روند اصولی تفکیک شدن حداقل شش تا یک سال زمان نیاز دارد.”
او با توضیح درباره روند مجوزدهی وافزایش آن گفت: “با این شیوه عملا به این سمت می‌رویم که این مجوزها زیاد شود. از همین رو جلوی خلاقیت افراد و کسب‌وکارها در سال دانش بنیان گرفته خواهد شد. با این رویکرد عملا مطالبه من به عنوان یک عضو از اتحادیه و فردی که دغدغه صنفی دارم این است که برگردیم به متن قانون و قانون را سرلوحه قرار دهیم.”
در ادامه این نشست خبری، صادق محمدی، مدیرعامل مدیانا با اشاره به اینکه ۵ سال در کمیسیون بازرسی فعال بوده است، گفت: “در این مدت از نزدیک با برخی موضوعات درگیر بوده‌ایم. همچنین بعد از اعلام زمان ثبت نام وارد شدم تا دغدغه و مشکلات کسب و کارهای کوچک را حل کنم.”
محمدی با تاکید بر اینکه در این پنج سال تعداد قابل توجهی از اعضا جواز گرفتند، گفت: “اتفاقی که افتاده این است که تعداد قابل توجهی از این کسب‌وکارها کوچک هستند و دنبال کننده اخبار نیستند. این کسب‌وکارها هم از زمانی که متوجه این موضوع شدند درباره این موضوع ابراز نگرانی و سردرگمی کردند.”
او با تاکید بر اینکه لغو انتخابات منجر به کمرنگ شدن نفوذ و قدرت عمل اتحادیه خواهد شد، گفت: “انتخاباتی که قرار بود 23 فروردین برگزار شود به دلیل ماه رمضان به تعویق افتاد. اما دلیل پشت پرده، شایعه‌ای بود که دو نفر از اعضای اتحادیه اعلام کرده بودند و نامه پاسخ به این ادعا داده شد. با بررسی اتاق اصناف اما متاسفانه تنها تبعاتی که داشت لغو انتخابات بود تا اینکه در این وضعیت قرار گرفتیم.”
تفکیک اتحادیه ارتباطی با انتخابات ندارد
به گفته محمدی موضوع تفکیک اتحادیه در حال حاضر کاملا بی‌ارتباط به تفکیک است. تفکیک اتحادیه موضوع جدایی است اما خروجی این شده که دوباره انتخابات در حال لغو شدن است. البته که هر دو اتفاق به استناد قانون غیرقانونی است.
این عضو ائتلاف تاد با اشاره به اینکه بعد از اعلام این خبر تمام سفرها و نشست‌های ائتلاف ملغی شد، گفت: “بر اساس تبصره ۷ قانونی متوجه شدیم اتاق اصناف باید این پیشنهاد را بدهد. در همین روند متوجه شدیم اتاق نه تنها درخواستی نداده و این موضوع را مطرح نکرده، حتی این موضوع را رسما اعلام کرده که آمادگی هرگونه نشست در رابطه با اعلام نتیجه اصلی و درست و قانونی را دارد.”
او با تاکید بر اینکه اتاق اصناف کاملا مخالف این پیشنهاد است گفت: “تصور من این است که این ماجرا تکه‌ای از یک پازل بزرگ است. در این تصمیم و در صورت لغو انتخابات کار اتحادیه رسما متوقف خواهد شد. باید منتظر باشیم تا در آینده تکه‌های این پازل کنار هم شکل بگیرند.”
به گفته محمدی اگر امروز در مقابل این بی قانونی، صحبتی نشود، در آینده هم توان مقابله با مشکلات بعدی را نداریم.
تعویق دوباره انتخابات قابل دفاع نیست
نجفی در ادامه این نشست خبری گفت: “آنچه اتفاق افتاده از نظر ما قابل دفاع نیست. دلیل این موضوع هم این است که چنین روندی در نهایت منجر به تضعیف بخش خصوصی کشور خواهد شد. از همین رو من از دولت می‌خواهم ببینند که موتور مولد کشور روی کسب و کارهای خصوصی است و برنامه دولت این است که خودش را کوچک کند و بخش خصوصی مولد اشتغال در کشور است.”
به گفته مدیر عامل سفر مارکت، یک بخش خصوصی قدرتمند میتواند به ساختار کمک کند. این در حالی است که اتفاقی که افتاده در جهت تضعیف بخش خصوصی است.
او با تاکید بر اینکه حالا نباید موضوع را اینگونه ببینیم که رای گیری لغو شده و مشکل وجود دارد، گفت: “سرنوشت کسب‌وکارها نباید با یک نامه در اتاق معاون یک وزیر دستکاری شود. بر اساس قانون نمی‌توان کسب‌وکار را از حقوق اساسی خود منع کرد. نمی‌توان در یک شب درب اتحادیه را بست و قانون این اجازه را نمی‌دهد.”
وی در پایان این نشست اعلام کرد که طبق مصاحبه دقایق پیش سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف، تا الان هیچ خبری مبنی بر عدم برگزاری انتخابات به اتاق اصناف ابلاغ نشده و انتخابات اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در 19 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
