در یک نشست صمیمانه با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، رئیس‌جمهور بر حمایت قاطع دولت از این کسب‌وکارها و لزوم اصلاح قوانین دست‌وپاگیر تاکید کرد. این دیدار که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، فرصتی برای تبادل نظر مستقیم میان دولتمردان و فعالان این عرصه فراهم آورد.
رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال در پیشرفت کشور، اظهار داشت: «دولت مصمم است با حمایت از شرکت‌های استارت‌آپی، سهم این بخش را در تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برساند.» وی افزود: «اصلاح قوانین و مقرراتی که مانع فعالیت این کسب‌وکارها می‌شود، در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد.»
در این نشست، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال دغدغه‌ها و مطالبات خود را با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند. از جمله مهم‌ترین این مطالبات، رفع ناترازی‌های انرژی، تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف بود. رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر تلاش دولت برای رفع این موانع، از وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی خواست تا با جدیت پیگیر حل مشکلات این حوزه باشند.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز در این نشست با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم، تقویت بخش خصوصی را از اولویت‌های اصلی برشمرد. وی با تاکید بر اهمیت نوآوری در اقتصاد دیجیتال، گفت: «دولت تلاش می‌کند هزینه‌های ناشی از نوآوری را برای فعالان این حوزه کاهش دهد.»
وزیر ارتباطات همچنین به رقابت ناسالم میان تنظیم‌گران دولتی و خصوصی اشاره کرد و خواستار ایجاد یک تنظیم‌گر ملی برای جلوگیری از بخشی‌نگری شد. وی افزود: «با ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال، فرصت مشارکت حداکثری بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها فراهم می‌شود.»
هاشمی با انتقاد از کثرت اسناد و مقررات بی‌نتیجه، گفت: «باید با مشارکت بخش خصوصی، از مانع‌تراشی برای کسب‌وکارها جلوگیری کنیم.» وی تاکید کرد: «تصمیم‌گیری‌ها باید با حضور و مشارکت فعالان این حوزه انجام شود.»
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت استارت‌آپ‌ها در رفع ناترازی‌های انرژی و مبارزه با فساد اشاره کرد. وی گفت: «شرکت‌های استارت‌آپی می‌توانند با مدیریت داده‌ها، به شفافیت در اداره امور کشور کمک کنند.»
