مجلس ایالتی نیویورک اخیراً شاهد معرفی یک لایحه پیشگامانه بوده است که می‌تواند نحوه تعامل شهروندان با نهادهای دولتی در این ایالت را به طور اساسی دگرگون کند. این طرح قانونی نوظهور، که سکان هدایت آن را نماینده برجسته، کلاید ونل، بر عهده دارد، در پی ایجاد بستری است که به موجب آن سازمان‌های دولتی قادر خواهند بود طیف وسیعی از پرداخت‌ها را به شکل ارزهای دیجیتال معتبر دریافت نمایند.
بر اساس جزئیات این پیشنهاد جسورانه، نهادهای دولتی نیویورک این اختیار را خواهند یافت تا ارزهای دیجیتال شاخصی همچون بیت‌کوین، اتریوم، لایت‌کوین و بیت‌کوین کش را به عنوان ابزاری برای تسویه حساب بدهی‌های گوناگون از جمله جرایم نقدی، تعهدات مالیاتی، اجاره بهای املاک دولتی و سایر دیون قانونی بپذیرند. به منظور تسهیل این فرآیند نوین، لایحه پیشنهادی به سازمان‌های دولتی اجازه می‌دهد تا با صادرکنندگان مجاز ارزهای دیجیتال یا ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت دیجیتال وارد تعامل و عقد قرارداد شوند.
با این حال، این طرح قانونی با تأکید تصریح می‌کند که تعهدات مالی شهروندان در قبال دولت تا زمانی به طور کامل تسویه شده تلقی نخواهند شد که مبلغ مورد نظر به صورت ارز فیات (پول رایج) به حساب‌های دولتی واریز گردد. این احتیاط نشان‌دهنده رویکرد سنجیده قانون‌گذاران در مواجهه با نوسانات ذاتی بازار ارزهای دیجیتال و تضمین ثبات مالی نهادهای دولتی است.
شایان ذکر است که این نخستین تلاش برای ادغام دارایی‌های دیجیتال در ساختار پرداخت‌های دولتی نیویورک نبوده و پیش از این نیز طرح‌های مشابهی به مجلس ارائه شده بودند که متأسفانه هیچ‌کدام نتوانستند مسیر خود را به سوی تصویب نهایی هموار سازند. اکنون، با ارائه این لایحه جدید، امیدها برای پذیرش فناوری بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال در تعاملات مالی دولت و شهروندان بار دیگر زنده شده است.
در صورتی که این طرح قانونی با موفقیت از مراحل تصویب عبور کند و به توشیح نهایی برسد، انتظار می‌رود که ظرف مدت ۹۰ روز پس از تبدیل شدن به قانون، قابلیت اجرایی پیدا کند و فصل نوینی در نحوه پرداخت‌های دولتی در ایالت نیویورک رقم بزند. این اقدام می‌تواند نه تنها فرآیند پرداخت‌ها را تسهیل و تسریع بخشد، بلکه زمینه‌ساز پذیرش گسترده‌تر فناوری‌های نوین مالی در سطح جامعه نیز گردد.
