حادثه انفجار در بندر شهید رجایی نه تنها خسارات مالی گسترده‌ای بر جای گذاشت، بلکه در برآورد اولیه این زیان‌ها نیز ابهام و اشتباه محاسباتی بزرگی را آشکار کرد. در حالی که رقمی نجومی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان خسارت تقریبی ۲ هزار خودروی آسیب‌دیده توسط یکی از مسئولان قضایی استان هرمزگان اعلام شد، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این رقم به طور فاحشی بالاتر از واقعیت است و اختلاف صدها برابری با برآورد صحیح دارد.
این مقام مسئول در گفت‌وگویی تلویزیونی، با فرض میانگین ۱۰۰ میلیون تومان خسارت برای هر خودرو، مجموع زیان را در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد. حال آنکه با یک محاسبه ساده، ضرب تعداد تقریبی خودروهای خسارت‌دیده (۲ هزار دستگاه) در میانگین خسارت اعلام شده برای هر واحد (۱۰۰ میلیون تومان)، رقم واقعی بسیار کمتر و معادل تنها ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. این اختلاف فاحش، حاکی از یک خطای محاسباتی جدی در اعلام عمومی اولیه بوده و می‌تواند منجر به تصور نادرستی از ابعاد مالی حادثه شود.
در همین راستا و برای شفاف‌سازی بیشتر درباره وضعیت پوشش بیمه‌ای و فرآیند پرداخت خسارات، معاون اتکایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تشریح جزئیات پرداخت‌ها پرداخت. آقای مجید تقی‌لو در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، آمار و ارقام تکان‌دهنده‌ای از وضعیت بیمه خودروهای آسیب‌دیده ارائه داد که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از مالکان این وسایل نقلیه از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نبوده‌اند.
به گفته وی، از مجموع ۲۲۸۱ دستگاه وسیله نقلیه که در جریان این حادثه دچار آسیب شدند، متأسفانه بخش عمده‌ای، معادل ۱۵۹۶ دستگاه، فاقد پوشش بیمه بدنه بوده‌اند. این آمار تکان‌دهنده نشان‌دهنده درصد بالای ۷۰ درصدی خودروهایی است که در زمان حادثه، تحت پوشش بیمه بدنه قرار نداشته‌اند و لذا مالکان آن‌ها در دریافت خسارت مستقیم از شرکت‌های بیمه با مشکل جدی مواجه شده‌اند.
در مقابل، تنها ۶۸۵ دستگاه خودرو از میان آسیب‌دیدگان، دارای بیمه‌نامه بدنه معتبر بوده‌اند که توانسته‌اند مراحل دریافت خسارت خود را طی کنند. آقای تقی‌لو اعلام کرد که پرونده‌های مربوط به بیمه شخص ثالث آسیب‌دیدگان، در صورت وجود، به طور کامل تسویه شده و برای ۶۸۵ بیمه‌نامه بدنه نیز گزارش خسارت ثبت و مراحل پرداخت آن تقریباً به اتمام رسیده است. این وسایل نقلیه شامل طیف متنوعی از خودروهای سواری، کامیون‌ها و کشنده‌ها می‌شوند که نشان‌دهنده گستردگی خسارت در انواع مختلف وسایل نقلیه است.
وی تأکید کرد که حدود ۳۰ تا ۳۵ شرکت بیمه در حال بررسی مدارک و تسویه خسارت‌های مربوط به این حادثه هستند و این فرآیند رسیدگی و پرداخت به‌صورت مستمر و روزانه ادامه دارد تا حقوق بیمه‌گذاران در اسرع وقت محقق شود.
معاون بیمه مرکزی به برخی چالش‌های احتمالی در مسیر پرداخت اشاره کرد و توضیح داد که در مواردی خاص، به‌خصوص برای کامیون‌هایی که در معرض انفجار یا آتش‌سوزی قرار گرفته‌اند و متأسفانه منجر به فوت یا جراحت راننده شده، ممکن است هنوز ورثه یا ذی‌نفعی برای پیگیری و دریافت خسارت مراجعه نکرده باشد. وی یادآور شد که در چنین مواردی، ورثه قانونی با ارائه مدارک لازم می‌توانند نسبت به دریافت خسارات اقدام کنند و این حق برای آن‌ها محفوظ است. تقی‌لو ابراز داشت که به نظر می‌رسد هنوز تمام دارندگان بیمه بدنه معتبر نیز برای تشکیل پرونده مراجعه نکرده‌اند و از آن‌ها خواست برای پیگیری حقوق خود اقدام کنند.
آقای تقی‌لو با ابراز تأسف عمیق از آمار بالای خودروهای فاقد بیمه بدنه، مجدداً تأکید کرد که ۱۵۹۶ دستگاه از ۲۲۸۱ خودروی آسیب‌دیده، تحت پوشش بیمه بدنه نبوده‌اند. این موضوع، به گفته وی، نشان‌دهنده عدم اولویت‌بندی مناسب برای تهیه این نوع پوشش بیمه‌ای از سوی بخش قابل توجهی از جامعه است که عمدتاً ناشی از مشکلات مالی و درگیری‌های اقتصادی روزمره تلقی می‌شود و در حوادثی از این دست، مالکان را با زیان‌های جبران‌ناپذیر روبرو می‌کند.
در خصوص پرداخت دیه جان‌باختگان احتمالی این حادثه نیز، وی توضیح داد که فرآیند پرداخت مستلزم شناسایی دقیق هویت فرد متوفی و ارائه بیمه‌نامه معتبر است. تا زمانی که هویت مفقودین یا ذی‌نفعان قانونی به طور رسمی تأیید و معرفی نشود، امکان اقدام برای پرداخت دیه وجود نخواهد داشت. تقی‌لو افزود که در این حادثه، بیمه مسئولیت نیز نقش مهمی ایفا می‌کند و شناسایی دقیق پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط و تعیین کارفرماها یا مسئولین ذی‌ربط که ممکن است مشمول این بیمه شوند، در حال انجام است. پرونده‌های شناسایی‌شده تحت پوشش بیمه مسئولیت با سرعت در حال رسیدگی و پرداخت خسارت هستند و سقف پوشش بیمه‌ای برای زیان‌دیدگان از این محل نیز مشخص شده است.
در پایان، معاون بیمه مرکزی خاطرنشان کرد که روند کلی پرداخت خسارت برای آن دسته از بیمه‌نامه‌ها که شناسایی و مدارک آن‌ها تکمیل شده، رضایت‌بخش بوده است. وی تأکید کرد که شرکت‌های بیمه‌گر تمام تلاش خود را برای تسهیل و تسریع هرچه بیشتر این فرآیند به کار گرفته‌اند تا بار مالی و روانی ناشی از حادثه برای مالکان خودروهای بیمه‌شده کاهش یابد.
