در یک چرخش استراتژیک و قابل‌توجه در سیاست‌های انرژی ایالات متحده، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، برنامه‌هایی قاطعانه را برای تقویت و توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای کشور مطرح کرده است. او با مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های اجرایی جدید، به دنبال تسریع فرآیند اعطای مجوز برای نسل آتی رآکتورهای هسته‌ای است.
هدف اصلی این طرح، تأمین نیازهای فزاینده انرژی برای مراکز داده هوش مصنوعی و سایر صنایع نوظهور در سراسر آمریکاست. این رویکرد، نه تنها نشان‌دهنده تغییر جهت در اولویت‌های انرژی کشور به سمت منابع پاک‌تر (از لحاظ انتشار کربن) است، بلکه بیانگر عزم راسخ برای مقابله با چالش‌های پیش روی تأمین برق آینده نیز هست.
این مجموعه از فرمان‌های اجرایی، بخشی از یک چشم‌انداز گسترده‌تر در دولت ترامپ برای بازتعریف چشم‌انداز انرژی آمریکاست. پیش از این نیز، ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری ملی در بخش انرژی و لغو محدودیت‌های قبلی بر صادرات گاز طبیعی که توسط دولت جو بایدن اعمال شده بود، موضع خود را در خصوص افزایش تولید داخلی انرژی آشکار ساخته بود. علاوه بر این، گسترش فعالیت‌های حفاری نفت و گاز در آلاسکا نیز در راستای همین استراتژی قرار می‌گرفت. تمامی این اقدامات، بازتابی از تعهد ترامپ به «تسلط کامل بر حوزه انرژی» و تقویت جایگاه رقابتی ایالات متحده در عرصه جهانی، به ویژه در رقابت هوش مصنوعی با قدرت‌هایی مانند چین، است.
هرچند انرژی هسته‌ای مزیت قابل‌توجهی در تولید برق بدون انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد که آن را از سوخت‌های فسیلی متمایز می‌کند، مدیریت پسماندهای رادیواکتیو همچنان یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی توسعه این صنعت محسوب می‌شود. ایالات متحده در حال حاضر فاقد تأسیسات دائمی و جامع برای دفن ایمن و بلندمدت این پسماندهاست. همچنین، برخی سازمان‌های حامی محیط زیست نگرانی‌هایی را در مورد پروتکل‌های ایمنی رآکتورها و پایداری زنجیره تأمین مواد اولیه هسته‌ای ابراز داشته‌اند. با این حال، ترامپ با تأکید بر امنیت و کارایی بالای این فناوری، به دنبال رفع این نگرانی‌ها و پیشبرد اهداف خود در این زمینه است.
بر اساس گزارش‌های خبری، دونالد ترامپ چهار فرمان اجرایی را امضا کرده است که هر یک اهداف جاه‌طلبانه‌ای را دنبال می‌کنند. این اهداف شامل شتاب‌بخشیدن به فرآیند تأیید رآکتورهای هسته‌ای برای کاربردهای دفاعی و هوش مصنوعی، بازسازی کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای با هدف چهار برابر کردن ظرفیت تولید برق هسته‌ای کشور طی ۲۵ سال آینده (از حدود ۱۰۰ گیگاوات کنونی به ۴۰۰ گیگاوات تا سال ۲۰۵۰) است.
همچنین، این دستورات بر اصلاح فرآیندهای نظارتی برای راه‌اندازی سه رآکتور آزمایشی تا تاریخ ۴ جولای ۲۰۲۶ و افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی مرتبط با فناوری هسته‌ای تأکید دارند. داگ برگم، وزیر کشور ایالات متحده، در مراسم امضای این فرامین در کاخ سفید، آن‌ها را «نقطه‌عطفی حیاتی» توصیف کرد که به دهه‌ها محدودیت و مقررات سخت‌گیرانه در صنعت هسته‌ای پایان می‌دهد و راه را برای پیشرفت این صنعت با قوانین ساده‌تر و کارآمدتر هموار می‌کند.
در کنار این تلاش‌ها، نگرانی‌هایی نیز در مورد تأثیر رویکرد «وزارت کارآمدی دولت» بر کاهش نیروی کار فدرال، به ویژه در سازمان امنیت هسته‌ای ملی، به وجود آمده است. این سازمان مسئولیت حیاتی نظارت بر زرادخانه هسته‌ای ایالات متحده را بر عهده دارد، و اخراج موقت برخی از کارکنان آن، می‌تواند عملیات حساس و طولانی‌مدت پاکسازی پسماندهای هسته‌ای در ایالت واشنگتن را با مشکل مواجه سازد.
در کنگره نیز، هم‌پیمانان جمهوری‌خواه ترامپ در تلاشند تا با لغو سیاست‌های انرژی دولت بایدن، مسیر را برای اجرای کامل برنامه‌های ترامپ هموار سازند. مجلس نمایندگان اخیراً لایحه‌ای مالیاتی و هزینه‌ای بزرگ را تصویب کرد که مشوق‌های مالیاتی دولت بایدن برای نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را دستخوش تغییر قرار می‌دهد. بر اساس این قانون جدید، مشوق‌ها تنها به پروژه‌هایی اختصاص می‌یابد که ساخت آن‌ها ظرف ۶۰ روز پس از تصویب قانون آغاز شده و تا سال ۲۰۲۸ به اتمام برسند. اما برای نیروگاه‌های هسته‌ای، الزامات کمتری در نظر گرفته شده است؛ ساخت این نیروگاه‌ها تنها کافی است تا سال ۲۰۲۸ آغاز شده باشد، بدون اینکه نیاز به تکمیل پروژه تا آن زمان باشد.
