چالش بزرگ فروش اینترنتی دارو که از اواخر بهار فضای کسب‌وکارهای دیجیتال کشور را ملتهب کرده بود، با حمایت یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از دستور توقف آن، وارد مرحله جدیدی از تقابل میان نهادهای سنتی و پلتفرم‌های نوآور شده است. این عضو پارلمان، تصمیم اخیر مبنی بر متوقف ساختن عرضه آنلاین دارو را اقدامی حیاتی برای حفاظت از سلامت جامعه و کاملاً منطبق بر منافع ملی توصیف کرده و بر ضرورت آن صحه گذاشته است. به این ترتیب، چشم‌انداز فعالیت داروخانه‌های اینترنتی که با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند، بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
ریشه‌های این بحران به نامه‌ای بازمی‌گردد که از سوی انجمن داروسازان ایران به بالاترین مقام اجرایی کشور ارسال شد و در آن، نگرانی‌های جدی در مورد پیامدهای توزیع دارو در فضای مجازی مطرح شده بود. این نامه، جرقه‌ای بود که به سرعت آتشی بزرگ را برافروخت. به دنبال آن، سازمان غذا و دارو با صدور یک بخشنامه فوری، هرگونه همکاری میان داروخانه‌ها و سکوهای آنلاین را ممنوع اعلام کرد و این زنجیره اقدامات در دهم خرداد ماه با صدور دستوری از جانب دفتر ریاست جمهوری برای توقف کامل فروش اینترنتی دارو به اوج خود رسید و عملاً فعالیت این کسب‌وکارها را به بن‌بست کشاند.
در سوی دیگر این ماجرا، فعالان اقتصاد دیجیتال و حوزه سلامت الکترونیک قرار دارند که این تصمیمات را گامی به عقب و در تضاد با رویه‌های قانونی می‌دانند. آن‌ها با انتشار بیانیه‌ها و نامه‌های متعدد، ضمن ابراز اعتراض شدید، نسبت به عواقب منفی این رویکرد برای اکوسیستم نوآوری کشور هشدار داده‌اند. حتی سرپرست وقت وزارت اقتصاد نیز در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، با اشاره به اینکه بخشنامه سازمان غذا و دارو با مصوبات هیئت مقررات‌زدایی مغایرت دارد و فاقد اعتبار قانونی است، خواستار لغو فوری آن شد. با این حال، تمام این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده و ممنوعیت فعالیت پلتفرم‌های دارویی همچنان با قدرت به قوت خود باقی است.
در همین حال، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، به عنوان نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با دفاع تمام‌قد از این تصمیم، آن را نتیجه بررسی‌های دقیق و کارشناسانه این کمیسیون دانسته است. وی تأکید می‌کند که بر اساس الزامات قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه کشور، هر نوع دیجیتالی‌سازی در فرآیندهای نظام سلامت، مستلزم تدوین و ابلاغ یک دستورالعمل رسمی و جامع از سوی وزارت بهداشت است و تصمیم رئیس‌جمهور نیز دقیقاً بر پایه همین الزام قانونی شکل گرفته است. به بیان او، اشراف کامل مسعود پزشکیان به پیچیدگی‌های حوزه دارو و شناخت عمیق وی از خطرات بالقوه فروش کنترل‌نشده دارو در اینترنت، به اتخاذ این تصمیم منطقی و محتاطانه منجر شده است.
این عضو کمیسیون بهداشت، با قاطعیت اعلام می‌کند که مرجع اصلی سیاست‌گذاری، نظارت و تصمیم‌گیری در حوزه حساس دارو باید منحصراً کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باشد و هرگونه مسیری برای فروش آنلاین دارو نیز باید از فیلتر کارشناسی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت عبور کند.
وی هشدار می‌دهد که ورود نهادهای غیرمتخصص، حتی با نیت خیرخواهانه، می‌تواند به آشفتگی در سیاست‌گذاری، ایجاد رویه‌های موازی و در نهایت، آسیب به نظام سلامت کشور منجر شود. این دیدگاه نشان می‌دهد که از منظر قانون‌گذار، اولویت اصلی، حفظ ساختارهای نظارتی موجود بر چرخه توزیع دارو است، حتی اگر به قیمت توقف رشد بخشی از اقتصاد دیجیتال تمام شود.
