مذاکرات میان وزارت ارتباطات و پیامرسان تلگرام پس از تصویب مصوبه ۳۲ مادهای شورای عالی فضای مجازی وارد فاز جدیدی شده است. در این میان یک عضو حقیقی شورا هشدار داده که هر توافقی باید پاسخگو، شفاف و در راستای منافع ملی باشد؛ نه صرفاً بازگشایی بدون ضمانت اجرا.
مصوبه ۳۲ مادهای؛ چه هدفی دارد و چرا مهم است؟
شورای عالی فضای مجازی در دی ماه ۱۴۰۳ مصوبهای ۳۲ مادهای تصویب کرد تا دسترسی به سکوهای خارجی بهصورت قانونمند و با حفظ منافع ملی تسهیل شود. هدف این مصوبه روشن است: ایجاد حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی، حمایت از سکوهای داخلی و تأمین امنیت کاربران. اما پیادهسازی این سیاستها نیازمند جزئیاتِ دقیق و ضمانتهای اجرایی است.
نگرانی عضو شورا؛ مکانیسم ماشه یا توافق بدون ضمانت؟
رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، از احتمال وجود سازوکاری در توافقات انتقاد کرده که مشابه «مکانیسم ماشه» عمل کند؛ یعنی سازوکاری که در عمل حقوق پایهای حکمرانی را نادیده بگیرد یا امکان بازگشتپذیری حقوق را محدود کند. او میگوید نگران است که برخی بندها شاید بهصورت موازی اجرا شوند یا در نهایت به امضای توافقی منجر شوند که تضمینهای کافی نداشته باشد.
چه شروطی برای توافق با تلگرام مطرح شده است؟
جلیلی فهرستی از نکات کلیدی را مطرح کرده که باید در هر توافقی با تلگرام لحاظ شود. این موارد، هم از منظر حقوقی و هم از نظر عملیاتی اهمیت دارند:
- نگهداری دادههای کاربران ایرانی در داخل کشور (قواعد «لوکالیزاسیون» داده)
- معرفی نماینده رسمی یا شخصیت حقوقی پاسخگو در ایران برای تعامل با مراجع قضایی و انتظامی
- انطباق تبلیغات داخل پلتفرم با قوانین جمهوری اسلامی ایران
- نظارت قانونی بر تراکنشها و مبادلات مالی و پیروی از مقررات بانک مرکزی
- مشمول کردن خرید و فروشها به مالیات و مالیات بر ارزش افزوده
- تعریف مسئولیت تلگرام در قبال قاچاق یا فعالیتهای غیرقانونی و تعیین سازوکار حل اختلاف بر اساس قانون داخلی
- وجود ضمانت اجرا و شفافیت در صورت نقض تعهدات
این شروط در کنار هم، چارچوبی ایجاد میکنند که هم امنیت کاربران را افزایش میدهد و هم امکان نظارت قانونی و قضایی را فراهم میسازد. بدون چنین چارچوبی، بازگشایی صرفِ پلتفرم میتواند به مخاطرات جدی برای حکمرانی و امنیت اطلاعات منجر شود.
چرا مقایسه با فرانسه مطرح شد؟
جلیلی به تجربه کشورهای دیگر، از جمله فرانسه، اشاره کرده و تأکید دارد که تلگرام باید همانگونه که در مواجهه با دولتهای خارجی مسئولیتپذیر بوده، در ایران نیز پاسخگو باشد. کشورهایی مانند فرانسه در موضوعاتی مثل مقابله با تروریسم، کنترل محتوا و مسئولیتپذیری از پلتفرمها مطالبات جدی داشتهاند و تلگرام نیز متعهد به اجرای آنها شده است. این نمونهها میتوانند الگوی مذاکرات ایران باشند.
آیا مذاکره با سکوهای خارجی ضروری است؟
پاسخ کوتاه: بله، اما با شرایط. حضور کاربران ایرانی در پلتفرمهای بینالمللی یک واقعیت غیرقابل انکار است و مذاکره برای تأمین نیازهای جامعه و حفظ حقوق کاربران ضروری است. اما این مذاکرات باید همزمان با اعمال حکمرانی ملی و تضمین حقوق قانونی انجام شود تا فضای امنی برای کاربران فراهم آید و نهادهای قضایی و انتظامی در صورت لزوم قادر به عمل باشند.
چالشها و پیشنهادها برای شفافیت و ضمانت اجرا
جِلیلی هشدار داده اگر تلگرام به ضمانت اجرایی متعهد نباشد، رفع فیلتر بدون پشتوانه قانونی میتواند به اختلال در مسئولیتپذیری پلیس و قوه قضاییه و کاهش امنیت کاربران منجر شود. برای جلوگیری از این سناریو، ضروری است که:
- متن توافق عمومی یا حداقل بخشهای مهم آن شفاف و قابل دسترس باشد
- مکانیزمهای نظارتی و ممیزی مستقل برای رعایت تعهدات طراحی شود
- مراحل و زمانبندی اجرای تعهدات مشخص و قابل اندازهگیری باشد
- راهکارهای حل اختلاف و ضمانتهای مالی یا حقوقی در صورت نقض تعهد درج شود
در نهایت، این مذاکرات فراتر از یک توافق تجاری است؛ آنها نحوه تعامل جامعه ایرانی با فضای مجازی جهانی را تعیین میکنند. اگر میخواهیم از فرصتهای این پلتفرمها بهره ببریم، باید همزمان از حقوق و امنیت کاربران حفاظت کنیم و توافقی در شأن مردم و حاکمیت ایران امضا شود.
