نمایندگان مجلس میگویند مذاکرات با تلگرام به نقطهای رسیده که احتمال رفع فیلتر تا پایان هفته قوت گرفته؛ اما همزمان اتهامات درباره دخالت نهادهای مالی خاص و منافعی که از فیلترشکنها حاصل میشود، بحث را پیچیده کرده است.
مذاکرات نهایی و وعده نماینده اردکان
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان، در گفتوگو با روزنامه اعتماد اعلام کرد که «مذاکرات خوبی انجام شده و تعهدات و شرایط ما از سوی تلگرام پذیرفته شده است.» او گفت انتظار میرود «در هفته جاری موضوع رفع فیلترینگ نهایی شود.» این خبر اگر تایید شود، میتواند تغییر بزرگی در دسترسی کاربران ایرانی به پیامرسان پرطرفدار تلگرام بهوجود بیاورد.
پوردهقان نسبت به دلایل ادامه فیلترینگ هشدار داد و به منافعی اشاره کرد که از بازار فیلترشکنها بهدست میآید: «سفرهای ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش فیلترشکنها پهن شده و بخشی از مخالفتها با رفع فیلترینگ بهدلیل از دست رفتن همین منافع مالی است.» این ادعا نشان میدهد فرایند تصمیمگیری فراتر از ملاحظات فنی یا امنیتی، ابعاد اقتصادی هم دارد.
اتهامات نماینده دیگر: نام نیکاپی و بابک زنجانی
در سوی دیگر، امیرحسین ثابتی در صحن علنی مجلس نسبت به «ابهامات جدی» در متن توافق اخیر هشدار داد. او مدعی شد که در متن توافق نام شرکت نیکاپی بهعنوان مرجع انحصاری تبادلات مالی آمده و این شرکت را به بابک زنجانی نسبت داده است. ثابتی این وضعیت را نمونهای از «اقتصاد سیاسی معیوب» خواند و تأکید کرد که در صورت وجود تخلف باید مقابله شود:
- ثابتی: «اگر توافق بدون فساد و با شفافیت باشد و دفتر تلگرام در ایران دایر شود، من هم رأی مثبت میدهم.»
- او هشدار داد که همان افرادی که در دولت پیشین برای فیلتر تلگرام نقش داشتند، ممکن است اکنون از رفع فیلتر برای منافع سیاسی یا مالی سود ببرند.
چه چیز هنوز نامشخص است؟
با وجود این اظهارنظرها، هیچ مقام رسمی در دولت یا وزارت ارتباطات زمان دقیق یا جزئیات فنی رفع فیلتر را بهصورت رسمی اعلام نکرده است. نکات مبهم عبارتاند از:
- زمانبندی رسمی و فنی برای اجرای رفع فیلتر
- نحوه تضمین حریم خصوصی و امنیت کاربران پس از بازگشت
- روند مالی و شرکتهای واسط در انتقال پول و ایجاد دفتر احتمالی تلگرام در ایران
چرا این موضوع برای کاربران و کسبوکارها مهم است؟
بازگشت رسمی تلگرام میتواند دسترسی گسترده کاربران، کانالهای خبری، کسبوکارهای اینترنتی و سرویسهای مبتنی بر پیامرسان را احیا کند. از طرف دیگر، شفاف نبودن سازوکار مالی و احتمال منافع رانتی، سوالاتی درباره شفافیت و نظارت ایجاد میکند. آیا دولت و نهادهای ناظر میتوانند تضمینی برای شفافیت ارائه دهند؟ این پرسشی است که در روزهای آینده پاسخ آن روشنتر خواهد شد.
در نهایت، اگر مذاکرات بهدرستی به نتیجه برسند و ارکان قانونی و نظارتی معیاری شفاف را تعیین کنند، بازگشت تلگرام میتواند به نفع شهروندان و اقتصاد دیجیتال باشد؛ اما اگر منافع خصوصی و انحصارات مالی در پس پرده قرار داشته باشند، احتمال ایجاد مشکل جدیدی وجود دارد.
