اتاق اصناف تهران با صدور ابلاغیهای رسمی، مسئولیت خدمات پس از فروش و رجیستری گوشیهای موبایل را به اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر سپرد؛ گامی که فعالان بازار آن را نقطه آغازی برای ساماندهی و شفافیت در حوزه گارانتی میدانند.
پایان دوگانگی؛ یک مرجع برای گارانتی و رجیستری
پس از ماهها اختلاف میان دو اتحادیه فعال در بازار موبایل، کمیسیون حل اختلاف و تشخیص در جلسهای که ۱۵ مهرماه برگزار شد، با بررسی مستندات کارشناسی تصمیم گرفت مرجعیت مربوط به خدمات پس از فروش و رجیستری را به نفع اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر صادر کند. این رأی سپس در جلسه هیاترئیسه اتاق اصناف تهران در تاریخ ۴ آبان به تصویب رسید تا مسیر اجرایی شدن آن هموار شود.
این تغییر ساختاری دستاورد مهمی برای واردکنندگان، تولیدکنندگان، تعمیرکاران و فروشندگان است؛ زیرا تا پیش از این دوگانگی ساختاری موجب میشد کسبوکارها برای فعالیت در حوزه موبایل نیازمند چند مجوز متفاوت باشند و مصرفکنندگان نیز در پیگیری گارانتی و خدمات پس از فروش سردرگم شوند.
تأثیر بر مصرفکننده و کسبوکارها
با یکپارچهسازی مرجع صدور مجوز و نظارت، اکنون:
- واردکنندگان و فروشندگان تنها به یک مجوز مربوطه نیاز خواهند داشت؛
- پیگیری شکایات و درخواستهای گارانتی برای مصرفکنندگان سادهتر میشود؛
- مسئولیتپذیری و شفافیت در ارائه خدمات پس از فروش تقویت میگردد.
طبق ابلاغیهای که از سوی حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران صادر شده، وظایف مرتبط با رجیستری، گارانتی و خدمات پس از فروش عملاً به اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و صوت و تصویر محول شده است. این انتقال مرجعیت به معنای مشخص شدن سلسلهمراتب مسئولیتها و کاهش پیچیدگیهای اداری در بازار موبایل است.
از منظر فنی، یکپارچهسازی مرجع نظارتی میتواند فرآیندهای ثبت و رهگیری دستگاهها در سامانههای رجیستری و مدیریت اطلاعات گارانتی را سرعت ببخشد؛ امری که هم به کاهش تقلب و قاچاق کمک میکند و هم به بالا بردن کیفیت خدمات پس از فروش میانجامد.
با این حال اجرای موفق این تصمیم نیازمند همکاری فعالان صنفی، شفافیت در نحوه صدور مجوزها و اطلاعرسانی موثر به مصرفکنندگان است. خریداران باید بدانند کجا و چگونه میتوانند وضعیت رجیستری و گارانتی دستگاهشان را پیگیری کنند، و فروشندگان نیز باید متناسب با مقررات جدید مدارک و پروسههای خود را اصلاح نمایند.
در مجموع، این تصمیم اتاق اصناف تهران میتواند نقطه عطفی در مسیر قانونمند کردن بازار موبایل باشد؛ آنطور که بسیاری از فعالان صنفی امیدوارند روند سادهتر و شفافتر شدن خدمات پس از فروش به افزایش اعتماد مصرفکننده و بهبود رقابت سالم در بازار منجر گردد.
