اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی در مکاتبهای رسمی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به وضعیت بحرانی فروشگاهها و پلتفرمهای آنلاین هشدار داد. این نهاد با اشاره به چالشهای فزاینده در زمینه تامین سرمایه در گردش و حفظ نیروی کار، خواستار مداخله سریع دولت برای تخصیص بستههای حمایتی به شرکتهای کوچک و متوسط شده است.
به گزارش سرویس فناوری و اقتصاد دیجیتال، سایه سنگین رکود و مشکلات زیرساختی، فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی در بستر اینترنت را با تهدید جدی مواجه کرده است. در همین راستا، متولیان صنفی این حوزه با ارسال نامهای صریح به مقامات عالی وزارت ارتباطات، خواستار اتخاذ تدابیر اورژانسی برای جلوگیری از فروپاشی کسبوکارهای خرد شدهاند.
ناپایداری زیرساختها و توقف فروش آنلاین
طی ماههای گذشته، فعالان حوزه تجارت الکترونیک با موانع متعددی از جمله افت شدید تقاضای مشتریان و اختلال در شبکههای ارتباطی دستوپنجه نرم کردهاند. بر اساس مکاتبهای که در تاریخ 1818 فروردینماه به دفتر ستار هاشمی، سکاندار وزارت ارتباطات ارسال شده، تشدید این شرایط باعث شده تا بخش قابلتوجهی از این پلتفرمها به مرز توقف کامل فعالیتهای تجاری خود برسند؛ موضوعی که زنگ خطری جدی برای حیات اقتصاد مبتنی بر اینترنت به شمار میرود.
لزوم تزریق هدفمند نقدینگی برای جلوگیری از تعدیل نیرو
بخش عمدهای از این واحدهای صنفی، اگرچه در دستهبندی شرکتهای دانشبنیان قرار نمیگیرند، اما شریانهای حیاتی اشتغالزایی و توزیع عادلانه ثروت در سراسر کشور محسوب میشوند. اتحادیه کسبوکارهای مجازی در درخواست خود صراحتاً تاکید کرده است که این مجموعههای کوچک و متوسط در شرایط ملتهب کنونی، بیش از هر زمان دیگری با بحران تامین نقدینگی و چالش حفظ سرمایههای انسانی مواجهاند. از این رو، تخصیص هدفمند تسهیلات مالی برای عبور از این بحران و صیانت از معیشت خانوارهایی که به این مشاغل وابستهاند، یک ضرورت غیرقابلانکار ارزیابی میشود.
