ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گزارشی اخیر درباره وضعیت شبکه ارتباطی کشور، نیاز به بازنگری در سیاستهای فیلترینگ و تعرفه اینترنت را مورد تأکید قرار داد. او از تجربه روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه و فشارهای ناگهانی بر زیرساختها سخن گفت و هشدار داد که تصمیمات فعلی پیامدهایی فراتر از انتظار داشته است.
فشار بر شبکه در روزهای بحرانی: چه اتفاقی افتاد؟
وزیر ارتباطات با اشاره به جابهجایی گسترده جمعیت از کلانشهرها به شهرهای مسافرتپذیر، بهویژه مناطق شمالی، توضیح داد که طراحی زیرساختها مبتنی بر تراکم جمعیتی است و این تغییر ناگهانی بار زیادی بر شبکه وارد کرد. در آن شرایط، تلاشهای فنی برای حفظ دسترسی مردم به ارتباطات ضروری بود و تیمهای عملیاتی، پیوسته کار کردند تا پایداری نسبی برقرار بماند.
نارضایتی از کیفیت ارتباطات و برنامه وزارتخانه
هاشمی به گلایههای مردم درباره کیفیت خدمات ارتباطی اشاره کرد و گفت این نارضایتی ریشه در عوامل مختلفی دارد. او از تدوین برنامههای فنی و مدیریتی برای ارتقای کیفیت خبر داد و افزود که اقدامات کارشناسی برای شناسایی نقاط ضعف و اولویتبندی سرمایهگذاری در شبکه در دستور کار قرار گرفته است.
تعرفههای اینترنت: چرا باید منطقی شوند؟
یکی از نکات محوری اظهارات وزیر، مسئله تعرفه خدمات اینترنت بود. به گفته او، در سالهای گذشته سیاستی شبیه به «ثابت نگهداشتن» یا حتی سرکوب تعرفهها دنبال شده که این وضعیت برای اپراتورهایی که بخش عمده هزینههایشان ارزی است، قابل تحمل نیست. اپراتورها مطرح کردهاند که حدود ۶۵ درصد از هزینههای عملیاتیشان به ارز مربوط میشود و افزایش نرخ ارز بهمعنای فشار مضاعف بر شبکه است.
همزمان هاشمی تأکید کرد که افزایش خودسرانه و نامعقول قیمت از سوی اپراتورها قابل پذیرش نیست و ابزارهای نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای کنترل بازار در دسترس است. او افزود که مأموریتی به معاونت تخصصی وزارتخانه داده شده تا با اپراتورها جلسات مشترک برگزار شود و چارچوبی منصفانه برای تنظیم تعرفهها تدوین گردد.
اصول مورد نظر در بازنگری تعرفهها
- حفظ قدرت خرید خانوار و جلوگیری از تحمیل هزینههای نامتعارف
- تضمین پایداری مالی اپراتورها برای سرمایهگذاری در توسعه شبکه
- شفافیت در محاسبه هزینهها و مکانیزمهای نظارتی مؤثر
رفع فیلترینگ؛ در کدام مرحله هستیم؟
در پاسخ به پرسش درباره وضعیت رفع فیلترینگ، هاشمی گفت که موضوع بهصورت مستمر در دولت پیگیری میشود و رئیسجمهور توجه ویژهای به این مسئله دارند. با این حال، وی یادآور شد که سیاستگذاری نهایی در چارچوب فضای مجازی برعهده شورای عالی فضای مجازی است و تصمیمات راهبردی باید در آن شورا نهایی شوند.
وزارتخانه گزارشهای تحلیلی جامعی به شورا ارائه کرده که بررسی کردهاند پس از اجرای محدودسازیها از سال ۱۴۰۱ چه اهدافی محقق شده و چه پیامدهایی بهوجود آمده است. یکی از نتایج مهم این بررسیها، رشد چشمگیر استفاده از فیلترشکنها و توسعه شبکههای آلوده از طریق این ابزارها بوده است.
فیلترشکن و آلودگی شبکه؛ پیامدهای پنهان محدودسازی
هاشمی تأکید کرد که افزایش استفاده از فیلترشکنها باعث آلودگی برخی دستگاههای داخلی شده و این دستگاههای آلوده میتوانند منشأ حملات سایبری باشند. او این وضعیت را از منظر امنیت شبکه بسیار نگرانیآور توصیف کرد و افزود که باید در سیاستگذاریها میان حفظ حکمرانی فضای مجازی و تضمین کیفیت دسترسی مردم تعادل ایجاد شود.
چرا بسته اینترنت زود تمام میشود؟ توضیحی فنی
وزیر ارتباطات در تشریح یکی از دلایل کاهش سریع حجم بستههای اینترنتی مردم گفت که گاهی دستگاه کاربر بهوسیله بدافزارها یا ابزارهای مخرب آلوده میشود و بدون اطلاع مالک برای فعالیتهای پنهان شبکه مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع آلودگی میتواند مصرف ترافیک را بهطور محسوسی افزایش دهد.
او همچنین به آمارهایی اشاره کرد که نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد کاربران از فیلترشکن استفاده میکنند؛ آماری که پیام روشن دارد: باید روشهای حکمرانی فضای مجازی بازنگری شود تا ضمن حفظ امنیت و قوانین، کیفیت تجربه کاربری نیز افزایش یابد.
اقدامات کارشناسی و سند راهبردی
طبق توضیحات وزارت ارتباطات، تحلیلهای میدانی و گزارشهای تخصصی با مشارکت نخبگان و متخصصان تهیه شده و بخشی از آن به شورای عالی فضای مجازی ارائه گردیده است. نتیجه این روند، تدوین سندی جامع برای مدیریت فضای مجازی و پایداری شبکه بوده که با حضور سران قوا نهایی و وارد مرحله اجرا شده است. این سند تلاش میکند راهحلهایی عملیاتی و قابل سنجش برای مسائلی چون تعرفه، امنیت شبکه، مدیریت ترافیک و سیاستهای فیلترینگ ارائه دهد.
در نهایت، رویکرد مطرحشده از سوی وزیر ارتباطات خواستار رسیدن به نقطه تعادلی است که منافع کاربران، امنیت شبکه و توان سرمایهگذاری اپراتورها را همزمان حفظ کند؛ خواستهای که تحقق آن مستلزم همکاری نهادهای اجرایی، نهادهای قانونی و فعالان بخش خصوصی است.
