با وجود گزارشها و ادعاهایی درباره نزدیکبودن توافق میان مسؤولان و تلگرام، بررسیها نشان میدهد که مذاکرات فعلاً بهدلیل ایرادات حقوقی متوقف شده است. این توقف نشان میدهد بازگشایی پلتفرمهای خارجی در ایران مسیر سادهای نیست و نیاز به تضمینها و شفافسازیهای جدی دارد.
نقدهای حقوقی که باعث توقف شد
کارشناسان و اعضای کمیته بازگشایی به چند نکته اساسی در متن پیشنهادی مذاکره انتقاد داشتند: نبود ضمانت کافی برای اجرای مفاد توافق، ابهام در میزان پایبندی تلگرام به قوانین داخلی و عدم تعریف روشن مصادیق مهمی مانند فعالیتهای تروریستی. این ابهامات، احتمال ناپایداری توافق و خدشه به حقوق کاربران ایرانی را افزایش میداد.
کدام بندها نگرانکننده بودند؟
- عدم وجود مکانیزم شفاف برای پیگیری و اجرای تعهدات پلتفرم.
- تعاریف مبهم از مصادیق قانونی؛ مثلاً چه رفتاری مصداق «تروریسم» تلقی میشود؟
- نحوه تضمین دسترسی اطلاعات و همکاری با نهادهای قانونی کشور.
مصوبه ۳۲ بندی؛ چارچوبی گامبهگام برای بازگشایی
بازگشایی پلتفرمهای فیلترشده طبق مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی باید گامبهگام انجام شود و هر پلتفرم خارجی موظف است ضوابط و مقررات کشور را بپذیرد. بر اساس این مصوبه، بازگشایی تلگرام در مرحله سوم قرار گرفته است؛ اما بررسیها نشان میدهد حتی اقدامات مرحله اول که پس از رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی پیشبینی شده بود، هنوز اجرا نشدهاند.
نقش کمیته بازگشایی و تیم مذاکرهکننده
طبق پیگیری خبرنگار فارس، کمیته بازگشایی به تیم مذاکرهکننده تذکر داده و اصلاح متنهای تدوینشده را پیگیری کرده است. این نشان میدهد که روند مذاکره صرفاً سیاسی نیست و منتج به توافق نهایی تنها در صورت رفع ابهامات حقوقی و فنی امکانپذیر خواهد بود.
کارشناسان تأکید دارند که رعایت بندهای کارشناسی مصوبه علاوه بر جنبه قانونی، به ایران قدرت بیشتری در مذاکرات میدهد تا توافقی پایدار و در راستای احقاق حقوق مردم حاصل شود. در عمل، شفافیت در تعاریف، مکانیسمهای نظارتی و تضمین اجرا کلید عبور از بنبست فعلی است.
