یکباره روشن شد که خاموشی ارتباطی فقط نگرانی فنی نیست؛ یعنی چه وقتی چراغ شبکهها کمنور میشود، صدای جیبها هم بیصدا نمیماند. احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفتوگو با خبرگزاری سیتنا، اعلام کرد که قطعهای اخیر اینترنت برای شرکت ارتباطات زیرساخت بیش از یک هزار میلیارد تومان عدمالنفع به همراه داشته است. عددی که به شکل خام ظاهر شده، اما پیامدهای پنهان و بلندمدتی پشت خود دارد.
این رقم فقط یک برچسب مالی نیست؛ واکنش زنجیرهای داشت. شرکتها در پرداخت حقوق کارکنان به مشکل خوردند. نقدینگی مختل شد. برخی کسبوکارها که تازه نفسگرفته بودند، دوباره زمینگیر شدند. در یک جمله: زیرساخت ناپایدار، ریسکِ عملیاتی و مالی کسبوکارهای دیجیتال را به نمایش گذاشت.
نمونه عینی چیست؟ شرکت ملی پست. چیتساز گفت این شرکت برای نخستین بار به سود عملیاتی رسیده بود. اما در فقط یک ماه از ابتدای سال، بهخاطر اختلالات اینترنت، نزدیک به ۵۵ درصد از جریان نقدینگی خود را از دست داد. فکرش را بکنید: سرویسی که روی شبکه و ارتباطات حساب کرده، با یک موج اختلال، نیمی از درآمدش را از دست میدهد. شکنندگی مدلهای کسبوکار دیجیتال و نیمهدیجیتال اینجا هویدا میشود.
پس برنامههای جبرانی چه کردند؟ چیتساز صریح است: بیشتر شبیه مُسَکِناند تا درمان. کمکهای کوتاهمدت ممکن است زخمی را برای لحظهای آرام کنند، اما ساختارهای مالی و چشمانداز سرمایهگذاری را جبران نمیکنند. وقتی ظرفیتهای حمایتی به وجوه ادارهشده و سازوکارهای محدودی مثل بند (ل) قانون و همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی محدود باشد، انتظار معجزه بیهوده است.
آیا وزارت ارتباطات مسئول است؟ پاسخ چیتساز پیچیده است. او تأکید کرد که بسیاری از تصمیمها خارج از حلقه اختیارات و زنجیره تصمیمگیری وزارتخانه گرفته میشود. سیاستهایی که در لایههای انتقال و کاربرد اجرا شدهاند—با هدف شناسایی یا محدودسازی ابزارهای دور زدن فیلترینگ—عملاً خطاهای تشخیص (False Positives) را بالا برده و باعث اختلال در مدیریت ترافیک شبکه شدهاند. به بیان دیگر، مشکل از جایی آمده که نه همیشه قابلپیشبینی است و نه همیشه زیر نظر همان نهادی قرار دارد که باید پاسخگو باشد.
چه راهی پیش روست؟ شفافیت در مکانیسم تصمیمگیری یکی از پیششرطهاست. راهحل دیگری که بهصورت فنی و مالی اهمیت دارد، طراحی سازوکار پایدار و مقیاسپذیر جبران خسارت است؛ سازوکاری که تنها به ترمیم موقت جریان نقدینگی خودمحدود نشود و عمق آسیبهای انباشتهشده را نیز بازسازی کند. این خواست نه فقط از زبان فعالان اقتصادی که از منظر پایداری شبکه و جلب اعتماد سرمایهگذاران هم ضروری است.
