با ادامه محدودیتهای ارتباطی ناشی از شرایط امنیتی و جنگی، بخشی از انتقادات افکار عمومی متوجه وزیر ارتباطات شده است؛ اما بررسی ساختار تصمیمگیری در کشور نشان میدهد وزارت ارتباطات تصمیمگیر نهایی در این حوزه نیست و نقش اجرایی دارد.
در روزهایی که اختلال در ارتباطات و دسترسی به اینترنت، نارضایتی کاربران و کسبوکارها را افزایش داده، انتقاد از عملکرد مسئولان امری قابل انتظار است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند قضاوت دقیق درباره مسئولیتها، نیازمند شناخت سازوکارهای حکمرانی و تفکیک میان نقش اجرایی و مرجع تصمیمساز است.
در همین راستا، دکتر سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی هفتهها و ماههای اخیر بارها نسبت به تداوم محدودیتهای ارتباطی موضعگیری کرده و خواستار بازگشت شرایط عادی و رفع محدودیتها شده است.
با وجود این مواضع، همچنان بخشی از افکار عمومی مسئولیت مستقیم وضعیت موجود را متوجه وزارت ارتباطات میدانند؛ در حالی که طبق ساختار قانونی کشور، تصمیمگیری درباره محدودیتهای کلان ارتباطی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی، در سطوحی فراتر از وزارت ارتباطات انجام میشود و این وزارتخانه مجری تصمیمات اتخاذشده است.
بر همین اساس، نسبت دادن کامل شرایط فعلی به وزیر ارتباطات، بدون در نظر گرفتن ساختارهای تصمیمسازی، میتواند تصویری ناقص از واقعیت ارائه دهد. کارشناسان تأکید میکنند در تحلیل مسائل پیچیدهای مانند محدودیت اینترنت، باید میان «اختیار تصمیمگیری» و «مسئولیت اجرا» تفاوت قائل شد.
از سوی دیگر، نارضایتی مردم از اختلال در اینترنت، آسیب به کسبوکارهای آنلاین و مشکلات روزمره ارتباطی، موضوعی قابل انکار نیست. اما برخی تحلیلگران معتقدند نقد منصفانه زمانی شکل میگیرد که علاوه بر مطالبهگری، حدود اختیارات نهادها و مسئولان نیز بهدرستی شناخته شود.
در شرایط فعلی، بسیاری بر این باورند که جامعه بیش از هر زمان دیگری به گفتوگویی مبتنی بر واقعیت، قانون و تحلیل دقیق نیاز دارد؛ نه قضاوتهای هیجانی یا تقلیل مسائل چندلایه به عملکرد یک فرد یا یک دستگاه اجرایی.
