برخی شرکت‌های غربی همچنان علاقه‌مند فروش برنامه‌های ناظر به رژیم‌های دیگر برای کنترل نظارت رسانه هستند. اینترسپت (Intercept) ادعا دارد که مدارکی از شرکت سرسینوس (Circinus) درز کرده که این شرکت قصد فروش ابزار نظارت رسانه به برخی حکومت‌ها را دارد که به‌عنوان یک رژیم سرکوب گر حق آزادی بیان، مانند تونس و امارات متحده عربی، به شمار می‌روند. سرسینوس پیمانکار اجرایی است که توسط الیوت برودی (Elliott Broidy) رئیس کمک‌های مالی ترامپ، اداره می‌شود.
ابزار سرسینوس شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر را تحت نظارت قرار می‌دهد و کاربران معترض را شناسایی می‌کند. این معترضان عموما در جهت مخالف حکومت شناسایی می‌شوند. از آنجا که بررسی این داده‌ها تنها در مورد آن‌هایی است که به‌صورت عمومی نمایش داده می‌شوند، می‌توانند جهت مجازات مخالفین (که بدون این ابزار ناشناس بودند) نیز استفاده شود.
سرسینوس در صورت این عمل تنها ابزار را در اختیار حکومت قرار نمی‌دهد، بلکه فعالیت‌ها را خودش تحت نظارت می‌گذارد.
هنوز دقیق معلوم نیست که آیا کشورهای نام‌برده شده از ابزار ساخته‌شده در سال 2016 و 2017 سرسینوس استفاده می‌کنند یا نه. البته نیویورک‌تایمز می‌گوید که مشاهده کرده برودی با استفاده از ارتباطات خود با ترامپ در ماه مارس برای رساندن حرف‌ها به مشتریان حکومت فعالیت کرده است. البته این نیز تاییدی برای موفقیت نیست. بااین‌حال سرسینوس به ادعای اینترسپت پاسخ داده و بیان کرده است که ابزارهای این شرکت با “برنامه انطباق دقیق و مداوم” برای متخلفین خارجی و بیگانه مانند افراط‌گرایان و حکومت‌های خصومت گرای خارجی استفاده می‌شود.
هرچند این بیان آن چیزی است که این کمپانی برایش پایه‌گذاری شده و شاید نه آن چیزی که به دنبال انجامش است. البته اگر حکومتی فرضا بخواهد برخلاف جلوگیری از متخلفین خارجی، شهروندان کشور خودش را کنترل و بازرسی کند و به‌خصوص زمانی که بخواهد آنها را ردگیری و بررسی کند؛ این شرکت راهکاری برای کنترلش ارایه نکرده است. هنوز ظاهرا هیچ اصول و قواعدی برای فروش این ابزار به حکومت‌هایی که ناقض حقوق بشر هستند، وجود ندارد و این خود می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد.
