حدود یک ماه از زمان گران شدن بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل می‌گذرد و این دو اپراتور با وجود دریافت اخطارهای شفاهی و کتبی از سوی وزارت ارتباطات، رگولاتوری و دیگر سازمان‌ها، همچنان برنامه‌ای برای بازگرداندن قیمت‌ها به منوال سابق ندارند.
محمد جواد آذری جهرمی، امروز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاضر بود و در حاشیه آن در جمع خبرنگاران به موضوع تخلف اپراتورها نیز اشاره‌ای داشت.
جهرمی برای چندمین بار به طور صریح اعلام کرد که افزایش قیمت از طرف اپراتورها خلاف قانون بوده و مصداق گران فروشی است.
وزیر ارتباطات با اشاره به طرح ریزی برای افزایش اعتبارات سازمان تنظیم مقررات برای تعیین جریمه سنگین‌تر برای اپراتورها گفت: سازمان تنظیم مقررات اختیارات محدودی برای جریمه اپراتورهای متخلف دارد که به حسب آن جریمه دو میلیاردی برای همراه اول و ایرانسل در نظر گرفت. اما ما به دنبال طرحی برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم هستیم تا برخورد سنگین‌تری با اپراتورهای متخلف داشته باشیم. این طرح به دولت ابلاغ شده تا در دستور کار قرار گرفته شود.
جهرمی افزود: نبود اختیارات کافی موجب شد تا برخورد مناسبی با گران فروشی اپراتورهای متخلف صورت نگیرد. گران کردن بسته‌های اینترنت از نظر ما توجیح اقتصادی ندارد و این مشکل باید رفع شود.
پرونده گران فروشی اپراتورها به دادگاه تعزیرات رسید
آذری جهرمی در خصوص روال پیگیری این تخلف افزود: پرونده گران فروشی این دو اپراتور توسط سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی به سازمان حمایت ارسال شده است. روز گذشته سازمان حمایت اصل تخلف و گران فروشی را تایید کرده و این پرونده به دادگاه تعزیرات منتقل شده، دادگاه تعزیرات آخرین دفاعیه‌ها را اخذ کرده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: به زودی حکم دادگاه تعزیرات اعلام می‌شود. در این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات در برخورد با گران فروشی اخذ خواهد شد. پیگیر این ماجرا هستیم و اپراتورها باید مبلغی که طی این مدت از مردم دریافت کرده‌اند را بازگردانند.
