لایحه مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فناوری به هیئت دولت ارائه شد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایحه مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فناوری را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه کرد. لایحه مذکور تحت عنوان لایحه مسئولیت ‌ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در 42 ماده تبیین شده است.

وزارت ارتباطات با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه قوه قضاییه، 4 لایحه پیشنهادی دیگر نیز به منظور مدیریت کاربردی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مجازی و کاهش نگرانی‌های موجود در این فضا را ارائه داده است.

اما لایحه مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فناوری به عنوان یک پیش نویس قانونی، مجموعه‌ای از اصول و قوائدی است که نحوه ارائه و استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را مقرر می‌کند. بر اساس این لایحه هر شخص حقیقی و حقوقی که با استفاده از شبکه‌های اطلاع رسانی خدمات دسترسی، میزبانی یا مرکز ذخیره داده و ثبت نام دامنه را انجام می‌دهد، به عنوان “‌ارائه‌دهندگان خدمات فناوری” شناخته خواهد شد. همچنین هر فردی که به موجب قرارداد از ارائه این خدمات استفاده می‌کند، “مشترک” و اگر بدون قرارداد از خدمات بهره‌مند شود “کاربر” نامیده‌ خواهد شد.

برخی از مفاد این لایحه:

ارائه دهندگان خدمات مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات نمی‌شوند و از این پس می‌توانند از تجهیرات دریافت از ماهواره استفاده کنند.

ارائه دهندگان خدمات در راستای حفط حریم خصوصی باید با استفاده از تجهیزات مناسب، اطلاعات خصوصی و محرمانه را در بستری امن انتقال دهند.

همچنین در راستای افزایش امنیت ارتباطات خصوصی، ارائه دهندگان خدمات باید فناوری‌های رمزنگاری مناسب را در اختیار مشترکان و کاربران خود قرار دهند.

ایجاد تغییر در شبکه‌های اطلاع رسانی به هر طریق که منجر به شنود، افشا، قطع یا ایجاد اختلال در ارتباطات خصوصی شود، تنها با دستور مقام ذی‌صلاح ممکن خواهد بود.

ارائه دهندگان خدمات نمی‌توانند بدون مجوز قانونی یا رضایت مشترکان و کاربران به اطلاعات خصوصی ذخیره شده یا در حال انتقال آن‌ها دسترسی داشته باشند.

از طرفی مشترکان و کاربران موظف‌اند تا بر اساس قرارداد خود خللی در فعالیت ارائه دهندگان خدمات ایجاد نکنند، همچنین باید اطلاعات صحیحی به ارائه دهندگان خدمات ارائه کنند و همواره امکان برقراری ارتباط میان ارائه دهندگان خدمات و خودشان برقرار باشد، در غیر این‌صورت مسئولیت عواقب ناشی از آن برعهده آن‌ها خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا
TCH