با بررسی اجمالی از دلایل اوضاع نابسامان بازار گوشی همراه در کشور با یک معضل بزرگ یعنی تامین ارز مواجه میشویم. در حال حاضر به دلیل کمبود و افزایش قیمت ارز، یک اسکناس کاغذی آمریکایی یا اروپایی به اندازه طلایی با عیار بالا، ارزش پیدا کرده و زندگی مردم را درهم آمیخته است. به انواع دلایلی که خودتان بهتر میدانید، ارز نایاب و گران شده است، کمبود ارز نه تنها واردات موبایل، بلکه واردات کالاهای ضروریتر مانند اقلام دارویی و دامی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به بخشهای مختلف صنعت و اقتصاد کشور آسیب زده است.
باید قبول کنیم که در تامین ارز با کمبود مواجه شدهایم، کاری به این بخش از ماجرا نخواهیم داشت، اما چگونه میتوان با چالش کمبود ارز و واردات گوشی هوشمند مواجه شد؟
در کنار تولید گوشیهای ایرانی که شاید در بلند مدت جوابگو باشد، طرح اصلی برای رساندن ثبات به بازار تلفن همراه در ایران، ممنوعیت واردات گوشیهای بیش از ۳۰۰ یورو است که برای اولین بار در ابتدای تیرماه از طرف کار گروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت مطرح شد. در این قانون گوشیهای بیش از ۳۰۰ یورو مدلهای بالارده و لاکچری محسوب میشوند که علیرغم تخصیص بخش اعظمی از ارز واردات، درصد بسیار کمی از مردم توانایی خرید این مدلها را دارند و در واقع مشکلی را از بازار تلفن همراه ایران برطرف نمیسازند.
طبق آمارها در سال گذشته بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو برای واردات تلفن همراه هزینه صرف شده که از این رقم برای گوشیهای بیش از ۳۰۰ یورو که تنها ۹ درصد از نیاز بازار را برآورده میکنند، حدود ۸۰۰ میلیون یورو یعنی نزدیک به یک سوم هزینه کل، ارز اختصاص داده شد.
گوشیهای ۳۰۰ یورو در حال حاضر با قیمت نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان به فروش میرسند که میتوان با قاطعیت گفت بیش از ۸۰-۹۰ درصد مردم توانایی خرید مدلهای گرانتر از ۱۲ میلیون تومان را ندارند، از طرفی گوشیهای میانرده قدرتمند بازار، کمتر از ۳۰۰ یورو قیمت دارند که میتوانند نیاز عمده خریداران را برطرف سازند.
این مطلب را نیز مطالعه کنید: شوک جدید به بازار موبایل کشور؛ واردات گوشیهای بالا رده و پرچمدار ممنوع شد!
رهبر انقلاب موافق اجرای طرح ممنوعیت گوشی بیش از ۳۰۰ یورو
با انتشار خبر طرح ممنوعیت ورود گوشیهای بیش از ۳۰۰ یورو، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به طور واضح به مخالفت با این طرح برخواست و اعلام کرد که سه ایراد جدی به این قانون وارد است. اما در ابتدای شهریور ماه، زمانی که نرخ ارز با شیب صعودی در حال افزایش بود، آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود اعلام کردند که واردات گوشیهای لاکچری آمریکایی هیچ توجیه اقتصادی ندارد و باید ممنوع شود.
از آن زمان تا کنون با گذشت نزدیک به دوماه، هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده و ارز کافی برای واردکنندگان نیز وجود ندارد، طبق اعلام رئیس صنف واردکنندگان تلفن همراه، بسیاری از واردکنندگان به دلیل نبود ارز ورشکسته شده و تعدادی دیگر در آستانه ورشکستگی قرار دارند، نبود ارز به کاهش واردات و درآمدهای این شرکتها منجر شده و آسیب جدی به بخش واردات گوشیهای همراه وارد کرده است.
در همین راستا در برنامه رادیویی روی خط بازار از رادیو اقتصاد، اکبر سلطانی کارشناس سامانه همتا اعلام کرد:
تصمیم محدودیت ورود گوشیهای بیش از ۳۰۰ یورو گرفته شد اما منفعت برخی از افراد به خطر افتاد و جوی راهاندازی شد تا این طرح عملی نشود، در دست بودن این طرح همین کافی که مقام معظم رهبری در جلسه دوم شهریور هیئت دولت، خودشان شخصا این مساله رو مطرح کردند و از دولت خواستند تا از ورود این کالاها جلوگیری شود.
هزینه بیش از ۲۵۰ میلیون یورو برای سهم ۵ درصدی گوشیهای بیش از ۳۰۰ یورو
کارشناس سامانه همتا ادامه داد:
حال سوال مهم آن است که چرا از آن زمان تاکنون که بیش از ۲ ماه میگذرد، هیچ اقدامی در این راستا از طرف وزارت صمت صورت نگرفته و مسئول ۲۵۰ میلیون یورویی که به صورت تجاری و مسافری از ابتدای سال تا پایان شهریور برای واردات تنها ۵ درصد از گوشی بیش از ۳۰۰ یورو از کشور خارج شده کیست؟ برای آنکه بدانید ۲۵۰ میلیون یورو چه ارزشی دارد باید بگویم که کل صنعت لوازم خانگی ایران در زمینه تولید یخچال، فریزر، تلویزیون، لباسشویی، اجاق گاز و …. در طول سال به ۱ میلیارد یورو ارز نیاز دارد، یعنی برای واردات گوشیهای بیش از ۳۰۰ یورو در ۶ ماه به اندازه یک چهارم کل صنعت لوازم خانگی ایران، ارز از کشور خارج شده است.
اکبر سلطانی با اشاره به راه حل مناسب برای تامین ارز برای واردات گوشیهای همراه گفت:
پیشنها ما نیز این است که واردات گوشیهای بیش از ۳۰۰ یورو ممنوع شود، البته این طرح باید به صورت جامع اجرا شود تا از طریق مسافری هم کسی نتواند گوشی بیش از ۳۰۰ یورو به کشور وارد کند. در گذشته تجربه ممنوعیت واردات یک کالا و ورود قطرهای آن به صورت غیرقانونی را داشتیم که در نهایت به شکست کل طرح منجر شد، نباید طرح ممنوعیت گوشی ۳۰۰ یورویی به صورت ناقص اجرایی شود زیرا در نهایت ارز زیادی برای واردات گوشی به صورت مسافری هزینه خواهد شد.
این مطلب را نیز مطالعه کنید: قانون ممنوعیت واردات گوشیهای بیش از ۳۰۰ یورو لغو شد
وزیر ارتباطات مخالف ممنوعیت واردات گوشی بیش از ۳۰۰ یورو بود
صدیف بیک زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت نیز با شرکت در این برنامه در مورد دلایل عدم تحقق قانون ممنوعیت واردات گوشی بیش از ۳۰۰ یورو از طرف وزارت صمت گفت: با توجه به مشکلاتی که در تامین ارز داشتیم، این موضوع در کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت مطرح و بررسی شد و برنامه داشتیم تا ممنوعیت واردات گوشی بیش از ۳۰۰ یورو را اعمال کنیم. اما به دلیل مخالفتهایی که توسط برخی از مراجع ذیربط مانند وزارت ارتباطات صورت گرفت، این مصوبه به مرحله اجرایی در نیامد. وزارت ارتباطات با اعمال محدودیت در زمینه واردات کالا مخالف هستند و برخی دیگر دستگاه نیز بر روی تامین این نیاز داخلی تاکید داشتند.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت ادامه داد:
از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو ثبت سفارش گوشی همراه داشتیم و حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو تخصیص انجام شده که از این رقم ۹۹۰ میلیون یورو نیز برای ترخیص تلفن همراه از مبادی ورودی تامین شده است.
سخنان رهبر حجت را تمام کرد
اکبر سلطانی کارشناس سامانه همتا در ادامه با اشاره به فاصله زمانی مخالفت وزارت ارتباطات و سخنان رهبر انقلاب توضیح داد:
وزیر ارتباطات در تیرماه مخالفت خود با انجام این طرح را اعلام کرد، اما سخنان رهبر مربوط به شهریور ماه میشود، به نظر من بر اساس سخنان رهبر انقلاب حجت بر همه تمام است اما حال مشخص نیست که وزارت ارتباطات هنوز با اعمال این قانون مخالف است یا خیر؟ و در صورت مخالفت، آیا وزارت ارتباطات متولی تنظیم بازار است و میتواند در مورد این موضوع تصمیمگیری کند یا این وظیفه بر عهده وزارت صمت است؟!
صدیف بیک زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در پاسخ به این سوال اعلام کرد:
تصمیمات مربوط به تلفن همراه متوجه کارگروه تنظیم بازار کشور است، اما تصمیمات مربوط به تلفن همراه بدون اخذ نظر وزارت ارتباطات قابل پیگیری نیست. در حال حاضر کار کارشناسی و تمامی امکانات و زیرساختهای نحوه اعمال این قانون در سامانهها اعمال شده است، اگر کارگروه تنظیم بازار و مراجع ذیربط مانند دفتر مقررات صادرات و واردات این محدودیت را ابلاغ کنند، این قانون وارد فاز اجرایی خواهد شد.
طرح ممنوعیت واردات گوشی بیش از ۳۰۰ یورو در حال اجرا است
صدیف بیک زاده در ادامه سخنان خود گفت:
در حال حاضر محدودیت واردات گوشیهای بیش از ۳۰۰ یورو از طرف بانک مرکزی اعمال میشود. یعنی بانک مرکزی پس از سخنان رهبری، به دلیل محدودیت منابع ارزی، برای گوشیهای بیش از ۳۰۰ یورو علیرغم باز بودن ثبت سفارش، ارز تخصیص نمیدهد.
اکبر سلطانی نیز در نهایت با اشاره به گوشیهای بیش از ۳۰۰ یورو که توسط مسافران خارجی وارد کشور میشود، گفت:
اجازه ورود کالاهای ممنوعه در ایران مانند مشروبات الکلی یا مواد مخدر به مسافران خارجی داده نمیشود، گوشی بیش از ۳۰۰ یورو نیز به همین شکل است و در داخل کشور رجیستر نمیشود، بنابراین مسافر باید برای مدت حضور خود یک گوشی ارزان قیمت تهیه کند. جلوگیری از ارز بری ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ یورو به ازای هر مسافر موجب میشود تا این قانون صرفه داشته باشد.
به نظر من متن خنده داری بود چون نوشته بود شرکت های وارد کننده در آستانه ی ورشکستگی قرار دارند و قراره ورشکست بشند. اونا آنقدر سود به جیب زدند که تا چند نسل آینده ی بچه های خودرا تامین کرده اند .