عقیل منصوری، معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، اعلام کرد: با هدف حمایت از بازی‌سازان ایرانی و جلوگیری از انتشار بازی‌های کپی و مود شده، تمام درگاه‌های عرضه کننده بازی، تنها تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا نسبت به حذف نسخه مود (Mod) شده بازی‌های دارای مجوز اقدام نمایند.
برخی از سودجویان نسخه تغییر یافته و مود شده بازی‌های ایرانی دارای مجوز را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می‌دهند، به این صورت مصرف کنندگان می‌توانند بدون پرداخت هزینه از بازی‌های پولی استفاده کنند که این اتفاق ضرر هنگفتی به بازی‌سازان وارد می‌کند.
با توجه به زحمات و هزینه‌هایی که توسط بازی‌سازان ایرانی برای تولید یک عنوان صرف می‌شود، نسخه‌های تغییر یافته، با تقلب، تمام زحمات تیم توسعه‌دهنده را ضایع می‌کند و جلوی درآمدزایی و پیشرفت صنعت بازی در ایران را می‌گیرد، به این ترتیب بر اساس قانون جدید، تمام نسخه‌های مود شده و تغییر یافته یا دارای تقلب بازی‌های دارای پروانه انتشار که عموما بازی‌های رسمی ایرانی هستند، باید از سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها، مارکت‌ها یا هر درگاه انتشار بازی حذف شود، در غیر این صورت با عوامل آن به صورت قانونی برخورد خواهد شد.
معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در همین راستا اعلام کرد که تمام بازی‌سازان و همچنین خود گیمرها و مصرف کنندگان برای گزارش انتشار غیرقانونی بازیها می‌توانند با ارسال ایمیل به پست الکترونیک ستاد سازماندهی بازار بازی‌های رایانه‌ای به نشانی Rasad@ircg.ir اقدام کنند.
عقیل منصوری، معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تاکید کرد که تنها بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مرجع صدور پروانه انتشار بازیها محسوب می‌شود و تمام اقدامات مفید در جهت رشد و توسعه بازی‌های ایرانی مانند قانون جدید جلوگیری از انتشار بازی‌های کپی و مود شده، تنها شامل بازی‌های دارای پروانه می‌شود. به همین جهت بازی‌سازان ایرانی که تمایل به انتشار رسمی و برخورداری از خدمات حمایتی/نظارتی بنیاد دارند، می‌بایست در اسرع وقت نسبت به دریافت پروانه انتشار برای بازی خود اقدام نمایند، بازی‌سازان برای این کار می‌توانند درخواست خود را به نشانی Nezarat@ircg.ir ارسال کنند.
منطقی نیست چطور تچوری بازی های خارجی تو همون کشور در دسرسند اما برای ما نهو این یک امتیاز برای سازندهای ایرانی میشهعجب
باتشکر از انتشار مقاله مفید درخصوص منتشرکنندگان نسخه های مود شده.
باتوجه به اصل حمایت از مالکیت فکری و انحصاری تولیدکنندگان بازی ها، که در دستور کار بنیاد ملی بازیها قرارگرفته و امیداست پیگیری های مستمر صورت پذیرد. دغدغه بسیاری از سازندگان اپلیکیشن های غیربازی نیز همین موضوع نسخه های مود شده وبا سکه بی نهایت میباشد. بسیاری با مراجعه به وکلای سایبری پرونده های متعددی را ثبت نموده اند و دراین راستا مشاوره های حقوقی نیز ارائه میگردد، اما نکته اصلی وجود خلا قانونی میباشد و امید است قانون گذاران با رهنمودهای متخصصین حوزه برنامه نویسی نسبت به تصویب مصوبه قانونی اقدام نمایند.
دکترمحسن اسدالهی. دکتری حقوق خصوصی