انتقاد معاون قضائی دادستان کل کشور از عملی نشدن قانون ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورو!

در ماه آبان با انتشار مقاله‌ای به شرایط حاکم در بازار تلفن همراه، وضعیت تامین ارز، موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورو و دستور رهبری در مورد ورود گوشی‌های لوکس آمریکایی به کشور پرداختیم، اما حال پس از مدتی مجددا موضوع واردات گوشی بیش از ۳۰۰ یورو مطرح شده است، به تازگی سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به رزم حسینی، وزیر صنعت،معدن و تجارت از عملی نشدن واردات گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورو با وجود مصوبه کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت و تاکید رهبری به این موضوع، انتقاد کرد.

در این نامه ذکر شده که در سال ۹۸ تنها ۹ درصد از گوشی‌های وارد شده بیش از ۳۰۰ یورو قیمت داشتند اما ارز تخصیص داده برای این مدل‌ها به میزان ۳۵ درصد بود. همچنین در سال جاری نیز ۷۲ درصد از گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورو به شکل مسافری وارد کشور شدند که ۸۱ درصد این گوشی‌ها آیفون بودند. عمرانی در نامه خود اشاره کرده که با وجود مشکل در تامین ارز و مشکلات معیشتی مردم، چرا تاکنون قانون جلوگیری از واردات گوشی‌ها مسافری اجرایی نشده است.

در تیرماه سال جاری با وجود تامین ارز و صرفه جویی در ارز تخصیص داده شده برای واردات، کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت قانون ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورو را تصویب کرد. پس از آن رهبر انقلاب نیز در شهریورماه سال جاری با انتقاد از ارز تخصیص داده شده برای واردات گوشی‌های لوکس آمریکایی (آیفون) به نوعی موافقت خودشان را با عدم ورود گوشی‌های گران قیمت و بیش از ۳۰۰ یورو اعلام کردند.

اما حال با گذشت بیش از ۷ ماه هنوز این طرح اجرایی نشده است، این درحالی است که در آبان ماه گذشته مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت اعلام کرد که پس از سخنان رهبری، واردات گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورو عملا ممنوع شده و بانک مرکزی برای واردات این گوشی‌ها ارز تخصیص نمی‌دهد.

نظر شما در این باره چیست؟